أكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير أن من أسباب زيادة معدلات التسول بصورة كبيرة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد إلى جانب زيادة معدلات الفقر والبطالة والمرض.
وأشار الناير في تصريح صحفي إلى أنواع من التسول منها تسول لكبار السن وهؤلاء يبحثون عن معاش لهم ولأسرهم، مشيراً ان هذه الفئة محتاجة فعلاً للتسول .. أما النوع الآخر الذي رأى أنهم يتخذون التسول مهنة ويعملون خلال عمل منظم وممنهج يعتمد على ادارة شبكة كاملة سواء كان من دول الجوار الأفريقي أو غيرها من أجل الحصول على أرباح كبيرة ورأى في كل الأحوال عمل مرفوض يفترض الدولة أن تقوم بواجبها .
واعتبر الناير التسول من الظواهر غير الحضارية ولا تتوافق مع القيم والعادات السودانية السمحة، كما أنه لا يتوافق مع التطور الذي تشهده البلاد بصورة أساسية، وقال: “لكي لا نرى المشاهد التي نجدها في الاستوبات من أطفال صغار الذين يفترض أن يكونوا في المدارس حيث مستقبلهم التعليمي.. مضيفًا أن وجودهم خارج مظلة التعليم أو يكونوا مشردين مشكلة ويقع العبء الأكبر على الدولة.
وشدد الناير على ضرورة أن تقوم تلك الدول بواجباتها تجاه هؤلاء وجمع كل الذين يمتهنون هذه المهنة في أماكن محددة ومن ثم تقوم برعايتهم وإعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم للكسب الجيد.
ونبه الناير إلى أن واحدة من مشاكل هذه الظواهر الشخص يصعب التخلي عنها بسهولة حيث نجد المتسول يحصل على ثروة ضخمة جدًا عن طريق التسول ولكن من الصعب التخلي عنها وكأنه اعتاد على ممارسة أي من العادات كالتدخين ويصعب التخلي عنه بسهولة.. وبالتالي أشبه بالمرض كما وصفه.
ولفت الناير إلى غياب دور الدولة الكامل عن مسؤولياتها وقال إنه يفترض أن يكون دورها أكبر من خلال توفير أماكن للإيواء للرعاية والتأهيل وتقوم بكل مهامها تجاه هذه المسألة للقضاء على هذه الظواهر السالبة.
