تحلُّل ومُنحلِّين !!

عثمان شبونة
* فهمنا أنهم يعادون الأحياء.. لكن ما الذي يدفع السلطة وأقربائها إلى هذه الروح العدوانية تجاه الموتى؟ وأعني بالأقرباء بعض المنحطين المشتغلين في المجال الطبي والعدلي؛ من يجري بدمائهم (محلول الوضاعة)! بل يكاد الواحد منهم أن نصفه بأي شيء؛ عدا أن يكون إنساناً..!
* حوالى 200 جثة أو تزيد؛ تحللت في إحدى ثلاجات حفظ الموتى بالخرطوم (مستشفى التميز) لاحظوا المفارقة في الاسم.. إنه حدث جلل يستوجب أن يستقيل كل من له علاقة بالجريمة ومن ثمّ يُقدم لمحاكمة.
* مسؤولية هذه الجريمة مشتركة؛ تبدأ من رئيس الوزراء ووزارة الصحة وهيئة الطب العدلي والنائب العام الذي لا تُخفى بلوانا به.. أما الحديث عن أي دور للعسكر في هذه المأساة فاعتبره عبث..! ببساطة لأنهم قتلة.. أليس من الحماقة أن نلوم قاتل على عدم إهتمامه بالموتى وهو الذي لا تعني له حياة الناس شيئاً؟! هل نحمِّلهم المسؤولية؛ وسفك الدماء بالنسبة لهم كشرب الماء؟!
* ملاعين الحكومة الإنتقالية وبعض العاملين في حقلها الطبي والعدلي؛ لم يتعلموا من جريمة تحلل الجثث في مشرحة ود مدني ــ فبراير الماضي ــ والتي كانت جرس إنذار لتدارك ما هو مخفي من جثث بمشارح أخرى في الخرطوم وغيرها.. لكنهم لن يفعلوا؛ فالمسؤولين من هذه الجرائم يبدو أنهم (واصلين) لإخفاء معالمها؛ ولذلك يُرجَّح الظن بأنها جثث (مدسوسة) تكدست عقب مجزرة فض الإعتصام التي تم تنفيذها بأيدي العسكر والجنجويد وبمباركة بعض أزلام قوى الحرية والتغيير.. إذا لم يكن الأمر كذلك لوجدنا إجابات لأسئلة عديدة من النائب العام أو خلافه: (لمن هذه الجثث)؟! من أين جاءت؟! لماذا الإصرار على طمس معالمها؟ وقد كان من الممكن تداركها قبل التحلل؛ أو دفنها بعد عمل اللازم من البحث والتقصي ومن ثم الوصول إلى حقيقة (مُعلنة) لا تقبل الشك.
* ربما يكون إخفاء هذه الجثث حتى بلوغ مرحلة التحلل تم تحت (ترهيب ــ ترغيب) فبعض أراذل الطب أرخص من (بوت) ويمكن شرائهم من قِبل القتلة..! إذا صح أمر الشراء فمعنى ذلك أنهم أخسّ من القتلة أنفسهم؛ لا خشية لديهم من الله؛ ولا اعتبار عندهم للإنسان الذي كرّمه الحق سبحانه وتعالى حياً وميتاً.
* إن تحلل الجثث لم يكن ليحدث لولا أنها حكومة (مُنحلِّين).
أعوذ بالله
ـــــ
المواكب