ونفى مصطفى انتقاده للحريات والمدنية، مؤكدًا على أن هناك من يستغلها للفوضى، ومضى بالقول: “المدنية يعد قانونها من أقوى النظم”.
وأشار حاكم شمال كردفان إلى أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي مبتور من حديث له مع لجان الأمن الخاصة بمحطات الوقود، وزاد: “البعض يدخل محطات الوقود بالقوة دون الالتزام بالموجهات”.
مؤكدًا على أن المدنية تعني دولة القانون، وتابع قائلًا: “حديثي كان مع لجان الأمن العاملة بالوقود وهي قوة مشتركة من جهاز الأمن، الشرطة، والأمن الاقتصادي”.
وقال خالد مصطفى إن أرقى الديمقراطيات في العالم تنتظم وفق القوانين، ففي بريطانيا مثلًا الخروج للشوارع لا يتم إلا وفق تصديق رسمي مع توفير قوة من الشرطة للتأمين والحماية، بحسب قوله.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حاكم شمال كردفان يتحدث فيه لبعض أفراد قوات الشرطة، ويطالبهم بتدوين بلاغات بحسب مواد القانون.
الترا سودان
