وصلت إلى القضارف، أمس (الاثنين)، لجنة التحقيق المستقلة المختصة في قضية شهداء ثورة ديسمبر، التي شكلها النائب العام مؤخراً.
وكانت النيابة العامة برئاسة تاج السر علي الحبر، قد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لمباشرة إجراءات التحري في دعاوى شهداء ثورة 19 ديسمبر بولاية القضارف.
وتتشكل اللجنة من 4 أعضاء هم: رئيس النيابة العامة صديق أحمد النور رئيساً، ووكيل نيابة أول، صهيب عبد اللطيف، عضواً ورئيساً مناوباً، ووكيل نيابة ثانٍ، عمر عبدالقادر الطيب عضواً ومقرراً، والمحامي محمد زين الماحي، عضواً.
وأعطى القرار اللجنة صلاحيات التحري وإكمال الإجراءات في البلاغات المتعلقة بشهداء القضارف، وتقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام أمام المحكمة ومباشرة سلطات قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
ووجه القرار بإحالة جميع الدعاوى الجنائية المتعلقة بشهداء ثورة ديسمبر بالولاية إلى اللجنة، لمباشرة أعمالها فوراً، واستمرارها لحين إكمال غرض التشكيل واستئناف قرارات اللجنة أمام النائب العام والاسترشاد بالموجهات التي يصدرها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود.
وشدد والي القضارف، سليمان علي، على ضرورة تحقيق العدالة والوصول للجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد ثوار القضارف.
وقال الوالي، خلال مخاطبته إفطاراً جماعياً نظمه للجان المقاومة بمنزله، إن اللجنة ستشرع فوراً في التحري وتلقي المعلومات والاستماع للشهود للتوصل إلى الجناة والمجرمين.
ودعا لجان المقاومة ومواطني القضارف للإدلاء بشهاداتهم ومساندة اللجنة لإنجاز مهامها.
وأوضح أن حكومة الولاية تعطي ملف الشهداء ورعاية أسرهم أهمية كبرى عبر اللجنة الخاصة برعاية الشهداء، التي شكلها في وقت سابق.
وأشار إلى أن لقاءه مع النائب العام مؤخراً حقق اختراقاً كبيراً فيما يلي إسراع وتيرة تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.
الحداثة
