دنيا دبنقا
نور الدين بريمة
باتت ظاهرة تكرار الإعتداءات على الأطباء والكوادر الصحية المساعدة، في بلادي، تشكل هاجسًا مزعجًا ومقلقًا للمضاجع، ومبكيًا للقلوب الرحيمة، لأن أغلب المعتدين هم من القوات النظامية، المنوط بها حماية المدنيين، وليس الإعتداء عليهم.
ولعمري إنها ظاهرة تتطلب الكثير من التنقيب والدراسة، والوقوف عندها، لمعرفة الدواعي والأسباب، وإيجاد الطرق المناسبة لمعالجتها، لأنّ الإعتذار وحده لا يكفي، ما لم يتم وضع حد نهائي، للتداعيات الناتجة عن هذه الظاهرة الخطرة، وفرض هيبة الدولة، وأن يسري سلطانها على الجميع بالقانون والمحاسبة، لكل من يجرؤ على مخالفة القوانين، ولا يحترم حق الغير.
ففي الرابع والعشرين من هذا الشهر، أصدرت لجنة أطباء نيالا بيانًا، حول الإعتداء على الكوادر الصحية بمستشفى نيالا التعليمي، عبّرت فيه عن قلقها وإنزعاجها من الإعتداءات المتكررة، رغمًا عن أنها- أي لجنة الأطباء- كانت تأمل أن تتوقف الظاهرة، وينصلاح الحال- ولكن هيهات.
وبالطبع كانت الكوادر الصحية آخذةً في الإعتبار، بيئة العمل السيئة، وإنعدام أدنى متطلبات الخدمات الصحية، لكنّها ورغمًا عن ذلك، لم تألوا جهدًا، بل ظلت مرابطة بالمستشفيات، خدمة لإنسان الوطن، وأشار البيان أنه وبتاريخ (٢٣ أبريل) الجاري، إعتدى بالضرب والشتم، مجموعة مرافقين، على نائب الجراحة، وإثنين من الممرضين، نجم عنه إصابات متفاوتة، لكنهم بحالة جيدة، وتم القبض على بعض الجُناة، تأكد إنتماء أربعة منهم لقوة نظامية.
لذلك فإن كلمات الشجب والإدانة، أصبحت لا تكفي، في ظل إرتفاع وتيرة التعدّي، في مختلف مستشفيات الوطن، مما يعني غياب سُلطة القانون، وهيبة الدولة، وعليه
قرّرنا التوقف التام عن العمل، بطوارئ المستشفى بجميع أقسامها: (حوادث، جراحة، باطنية، أطفال، ونساء وتوليد)، إلى حين تنفيذ الآتي:
أولًا: تقديم الجُناة للمحاسبة العاجلة، ثانيًا: توفير الحماية الكافية للعاملين بالمستشفى، ثالثًا:
معالجة أفراد القوات النظامية بمستشفياتهم، رابعًا: منع دخول المرافقين للحوادث، خامسًا: مضاعفة أفراد قوة التأمين بالمستشفى، سادسًا:
منع حمل الأسلحة (البيضاء والنارية) داخل المستشفى.
