اكد وكيل وزارة الصناعة المهندس اسماعيل شمس الدين الشافعي ان مشروع قانون التنمية الصناعية لسنة 2020 الذي أجيز خلال هذا الاسبوع من قبل مجلسي السيادة والوزراء يركز على تنمية الانتاج الصناعي وتنويعه ويتيح بيئة لجذب الاستثمار الصناعي في البلاد.
وقال لـ(سونا )ان القانون أعطى أولوية قصوى بالالتزام بالجودة والمواصفات مما يفتح فرص التصدير وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بجانب زيادة القيمة المضاقة لمنتجاتنا الزراعية والمعدنية.
واشار إلى دور الوزارة في تعزيز وتطوير القطاع الصناعي بإعتباره إحدى الدعائم والمرتكزات لتحقيق الاستقرار الإجتماعي والتنمية الاقتصادية من خلال اسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحسين هياكل الإنتاج والاستثمار.
مؤكدا أهمية القانون في تهيئة مناخ الإنتاج وإزالة التقاطعات.وذكر وكيل الصناعة ان القانون المجاز ينظم ويطور الصناعة الوطنية بصورة متوازنة بالبلاد.
