دنيا دبنقا
نور الدين بريمة
باتت ظاهرة تكرار الإعتداءات على الأطباء، والكوادر الصحية المساعدة، في بلادي، تشكّل هاجسًا مزعجًا ومقلقًا للمضاجِع، ومُبكيًا كذلك للقلوب الرحيمة، بإعتبار أن أغلب المعتدين، هم من القوات النظامية، المنوط بها حماية المدنيين، وليس الإعتداء عليهم.
تابعنا مثل غيرنا، ما جاء في بيان لجنة أطباء نيالا، الممهور بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل، والذي أعلنوا فيه عن إضرابهم وتوقفهم عن العمل، بسبب الإعتداءات المتكررة عليهم بمستشفى نيالا، حيث إشترطوا رفع إضرابهم، بضرورة إستجابة السلطات المعنية، لمطالبهم ومحاكمة الجُناة.
لكن تبدو الأمور، بعون الحي القيوم، قد سارت حسبما هي مرتب ومخطط لها، أو أن لجنة أطباء نيالا، وجدت وعودًا قاطعة بحسم مطالبات منسوبيها، مما دفعها إلى إصدار بيانها الثاني، في السابع والعشرين من أبريل، أعلنت فيه عن رفع إضرابها عن العمل.
وجاء في البيان: لقد ظللنا جميعًا نتابع الأحداث الأخيرة، بمستشفى نيالا التعليمي، حيث تم الإعتداء على الكوادر العاملة بحوادث الجراحة، وما ترتب عليه من توقف شامل لكافة أقسام الحوادث.
وعليه فقد إجتمعت اللجنة مع مدير عام المستشفى، والإدارة القانونية بها، ناقشت فيه مطالب البيان السابق، وكان رفع الإضراب مرهونًا بتقديم الجُناة للعدالة، وتنفيذ بقية المطالب.
وبناءًا على ما تقدّم، فقد تم توجيه عُدة تُهم إلى الجناة، بموجب قانون حماية الكوادر الصحية، بواسطة النيابة، كما أُحيلت أوراق القضية إلى المحكمة، تحت رقم البلاغ (٢١٦٥)، وتم تحديد أولى جلسات التقاضي، في يوم الأحد الموافق الثاني من مايو القادم، مثلما تم إتخاذ عُدة إجراءات من قبل إدارة المستشفى، تصبُّ في مصلحة تنفيذ بقية المطالب.
وبناءًا على ذلك، فقد رأت لجنتكم الموقرة الآتي: أولا: رفع الإضراب، إعتبارًا من السابع والعشرين من أبريل، ثانيًا: توجيه الدعوة لكافة الكوادر الصحية بالولاية، لحضور أولى جلسات المحاكمة، بمحاكم نيالا وسط، يوم الثاني من مايو، (أبقوا كتار)، وقوتكم في وحدتكم.
ونوّهت اللجنة على أنها لن تدّخر جهدًا في سبيل حماية جميع كوادرها، ومتابعة بقية المطالب المذكورة في البيان الأول، وذلك وفقًا لسقوفاتٍ زمنيةٍ تحددها لاحقًا.
