مدير الطب العدلي هاشم فقيري يكشف لـ”الراكوبة” معلومات خطيرة عن “تزوير التقارير” ومشرحة “الأكاديمي”

شرّحت جثامين من مجزرة فض الإعتصام 

هناك 10 جثامين جاهزة للدفن

قبل فض الإعتصام تستقبل المشارح الثلاثة  من 2- 5 جثامين مجهولة يوميا

الآن 1300 جثمان بمشرحة التميز الأكاديمي

من يُتهموا بتزوير التقارير أضحوا من المقربين للنيابة العامة

المجالس الإستشارية نوافذ يدخل “الكيزان” من خلالها المشهد السياسي

جثامين مشرحة التميز الأكاديمي منذ عهد د. أكرم علي التوم

كشف مدير هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم هاشم صالح فقيري، عن وجود جثمانين من مجزرة فض الاعتصام ضمن جثامين مشرحة التميز الأكاديمي التي أثارت غضب الشارع في الأيام الماضية، وتحدث فقيري في حوار “الراكوبة” بإحباط شديد لما واجههم بخصوص القضية وما يواجهه الطب الشرعي في السودان عموما وقال: أن العدالة لن تُتحقق بالطريقة التي تتعامل بها النيابة العامة متمثلة في عدم رجوعها لرأي المختصين الذي يؤدي إلى إخفاء الأدلة، وأيضا عن ما خاضوه من صراع قبل وصول عدد الجثامين إلى “1300” بدلا عن 100.

وذكر أن من كانوا يُتهموا بتزوير التقارير في عهد النظام البائد الآن أضحوا مقربين للنيابة العامة بل وتستشيرهم دون الرجوع للهيئة فإلى مضابط الحوار:

 الخرطوم: امتنان الرضي

دعنا نتحدث عن ما هو الطب الشرعي؟

” الطب العدلي او الشرعي او الجنائي “، فرع من فروع الطب يهتم بالمسائل الجنائية تشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد العمر، وتحديد نوع العنف في الاصابات الجسدية، والكشف عن حالات الاعتداءات الجنسية والاغتصابات والتحرشات، إذ يربط الطب بالقانون بينما الطبيب الشرعي هو المشرح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة لتحديد العمر والاستعراف على الجثمان المفقود من خلال الشكل او البصمات أو الحمض النووي أو الـ “dna “.

أثار تحلل جثامين مشرحة التميز الأكاديمي في الأيام الماضية غضب الشارع السوداني، وسخط كثير من القوى السياسية ما هي الملابسات التي أحدثت هذه القضية والاسباب؟

في العام 2019م شكل النائب العام لجنة للمجهولين وأصدرت اللجنة قرار بمنع دفن الجثامين مجهولي الهوية إلى حين اشعار اخر، ولأنني كنت ضمن أعضاء اللجنة قبل إدارتي لهيئة الطب العدلي اعترضنا على القرار وقلنا بأن الاحتفاظ بالجثامين غير سليم و تنتج عنه مشاكل كبيرة وتحلل الجثمان وتضيع الأدلة، إلا أننا واجهنا رفض شديد من رئيس اللجنة الطيب العباسي، ومقرر اللجنة أحمد سليمان، بأنه لا يمكن دفن الجثمان إلا بعد التحقيقات ولو تصل الجثامين الى مليون.

وكان سؤالنا مع من يُحقق؟ ورأينا أن تُشرح وتُؤخذ العينات وتكتب تقاريرها ومن ثم دفنها بشواهد مرقمة لكننا لم نجد إلا الرفض والتعنت الشديدين خاصة من مقرر اللجنة.

المفقودين لا يكونوا في المشارح او المعتقلات فقط، وكان يمكن أن يُحقق من هذه الجثامين منذ ان كانت “100” جثمان وأخذ العينات منها ومقارنتها مع ال”d n a ” للمفقودين لفض الإعتصام.

واجتمعنا في عهد وزير الصحة الاتحادية د. أكرم التوم مع النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل وجهات اخرى منها” الادلة الجنائية والمفتش العام” وأبدوا موافقتهم بمنحنا إذن الدفن بعد إعادة التشريح لكن إشترطوا أن يكون الدفن في مقبرة خاصة، وكان وقتها وصل عدد الجثامين 400 جثمان.

وقلنا لهم ان هذا وضع طارئ اسمحوا لنا بالدفن فرفضوا أيضا وشرعنا في البحث عن مقبرة خاصة رغم أن هذه ليست مهمتنا كأطباء شرعيين بينما مهمة النيابة العامة مع الشرطة وجهات أخرى. وصُدق لنا بمقبرة في أرض أم درمان فاكتشفنا انها أرض زراعية، وبعدها مباشرة حدثت كارثة في مشرحة بشائر إذ تعطلت إحدى غرف التبريد ولم يستطع المهندسون إصلاحها لأنها مكتظة بالجثامين حيث صعّبت وصولهم الى بعض المواسير، فتسبب في تحلل الجثث بعد أن فقدت موادها.

ثم خاطبت الهيئة عضوة المجلس السيادي عائشة موسى من أجل التدخل في الأمر “دفن الجثامين” وأوضحنا لها أن الأمر أكبر من طاقتنا. وأن النيابة منعت الدفن. تواصلت بدورها مع لجنة الأشخاص المجهولين. وسعت معنا في البحث عن مقابر. وتواصلت مع الوالي السابق بخصوص المقبرة.

كم عدد السعة الاستيعابية للمشارح في ولاية الخرطوم؟

السعة الاستيعابية للمشارح الثلاثة لا تزيد عن 100 جثمان، حيث كان في الوضع الطبيعي أي قبل فض الاعتصام تستقبل المشارح في كل من مشرحة “أم درمان والأكاديمي وبشائر”  من 2- 5 يوميا يعني سنويا تكون عدد الجثامين من “1000” إلى 1200 جثمان من مجهولي الهوية والآن عدد الجثامين لمشكلة مشرحة التميز 1300 جثمان.

 وماذا عن مشكلة مشرحة التميز الاكاديمي؟

اتت مشكلة التميز الاكاديمي، لأن المشرحة صغيرة ولا تزيد سعتها عن “47” جثمان، خاصة ان مشرحتي أم درمان وبشائر كانتا لا تستقبل جثامين في الفترة الفائتة وازدحمت الثلاجات إضافة لقطوعات الكهرباء، أما الثلاجة التي وضعت فيها جثامين مشرحة التميز اتت بها بعثة اليوناميد لحفظ الجثامين لكنها تحملت فوق سعتهاـ وحاولنا أن تدارك الأمر ولكن حينما تأتي لنا الشرطة وترمي بالجثامين في ساحة المشرحة ما الذي يمكن نفعله غير إدخالها للمشرحة.

في وقت كان مقرر لجنة للمجهولين يتحدث في الاعلام بأن الجثمان وضعت في حاويات وليس ثلاجات رغم انه لم يزر المشرحة ولو مرة واحدة ورئيس اللجنة الطيب العباسي ردد نفس الحديث.

 ونحن حُملنا فوق طاقتنا ووصلنا مرحلة من الإحباط أفقدتنا الامل لتطور الطب العدلي في السودان طالما عقلية النظام البائد لا زالت تسيطر على المؤسسات وتعمل ضد المؤسسية، وتريد ان تكون النجوم الساطعة في المجال الطب، ولكننا في النهاية نحن نعمل عملنا الإنساني، وأستغرب من من يقولون أن المشاكل بين هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري الاتحادي تسببت في تكدس الجثامين، رغم ان الجثامين لها سنتين، بينما المجلس الاستشاري كون منذ ثلاث شهور.

 هل المجلس الإستشاري يتبع هيئة الطب العدلي؟

نعم يتبع لهيئة الطب العدلي، ولكن معروف ان المجالس الاستشارية كُونت كنوافذ جديدة يريد الكيزان الدخول من خلالها للمشهد السياسي.

هل الجثامين بمشرحة التميز لها علاقة بفض الاعتصام؟

هناك جثامين لهما علاقة بفض الإعتصام، وشرحتها الاثنين واحدة لإمرأة والثانية لرجل، “معلومي الإسم ولكنهما مجهولين الهوية.

وماذا عن مفقودي فض الاعتصام؟

الآن هناك من يقولون أن الـ” 1300 “جثمان بمشرحة التميز الأكاديمي لها علاقة بمفقودي فض الاعتصام، في وقت أن المفقودين لم يبلغ عددهم “30” شخصا أي من بُلغ عنهم، كما يجب أن نضع في الاعتبار من أتوا من مناطق النزوح والحروبات الأهلية “دارفور وجنوب النيل الأزرق وكردفان وكسلا” لطلب الرزق لكن لا نجد معهم اثبات هوية.

ولكن من الطبيعي وضع الجثامين في حاويات؟

ان ثلاجة مشرحة التميز التي وُضعت فيها الجثامين وتحللت. هي في الأصل مصممة كحاوية للجثامين ولكن على أساس معالجات معينة واستخدامات محددة ودرجة بردة محددة، وليست بتلك الطريقة التي وضعت بها في التميز إذ كانت تحمل أكبر من سعتها، فالوضع الطبيعي تضع عليها 20 جثة بينما الآن كل حاوية تحمل ” 100″ لكنها تصل درجة ناقض 40.

ثم أن هذه الحاويات استخدمناها لظرف استثنائي وهو وضع الأجانب المتوفيين بالكورونا لأن هناك اجراءات مرتبطة بدفنهم، وحفظهم بعيدا عن الجثامين الاخرى خشية من انتشار العدوى، إلى حين وجود معالجة لدفنهم سواء عن طريق الحرق أو غيره.

يعني يمكن ان نفهم ان مشكلة التمييز سببها انعدام الثلاجات، وهل طالبتم من قبل الجهات المختصة بزيادة ثلاجات؟

بعد استلامنا للادارة في يناير 2020 ، أقمنا ورشة للطب العدلي بولاية الخرطوم من شخصيات مسؤولة عن الصحة في عهد وزير الصحة د. أكرم علي التوم . فطلب منا رفع طلب باحتياجاتنا للسودان كله، وتواصلنا مع زملائنا في الولايات حول ما يحتاجونه وبعدها طالبنا بـ”78 ” ثلاجة لكل السودان، “50” للخرطوم ثلاجة سعة 9 جثمان وان تكون بأدراج، و”28″ ثلاجة للولايات تُقسم حسب الكثافة السكانية أو المناطق التي تعاني من مشاكل.

فمنذ سنة وعدت منظمة الصناعات الدفاعية باستيراد ثلاجات كنموذج تصنع عليه في السودان، أبدينا ملاحظاتنا عليه، ولكن متواصلين معهم بخصوص الموضوع.

كم عدد المشارح في السودان؟

ان المشكلة ليست في عدد المشارح، ولكن يجب ان يكون هناك مشرحة مركزية ومجهزة وبتنظيم محدد. وأن تضمن مساحة فارغة للجثامين الأخرى في حالة الطوارئ أو الحوادث أو الموت الجماعي عند وقوع الطائرات مثلا او حريق القاطرات.

دعنا نتحدث عن مشاكل الطب العدلي في السودان؟

قلة الكادر لأن التخصص غير جاذب، وقلة الأجر المالي وسوء بيئة العمل وعدم إهتمام الدولة بالمجال، فلا يمكن للحكومة ان تعمل هيئة للطب العدلي دون ان تكون مسؤولة عنها، فنجد الميزانية ضعيفة ولا توجد معينات، لذلك لا يتطور بهذه الطريقة.

ولابد من تدريب الاطباء والفنيين والكادر المساعد وغيره لدعم العدالة وحقوق الانسان وعلى الدولة الإهتمام به على كافة المستويات.

ماهو شكل العلاقة بينكم وبين الجهات العدلية الاخرى؟ من نيابات أو غيرها؟

نحن جهة فنية تقدم الرأي الفني أما علاقتنا بالنيابة العامة، فهي من تمنح إذن التشريح للجثامين، ومن تحدد يُشرح الجثمان ام لا؟ وتمنحنا إذن أمر الكشف في حالة الاغتصابات أو الاعتداء، وأيضا إذن الدفن.

هناك اتهام بأن الأطباء العدليين يزورون التقارير، إلى أي مدى هذا الحديث صحيح؟

نعم هناك من يزوروا التقارير، وللأسف من كانوا يُتهموا بتزوير التقارير في عهد النظام البائد الآن أصبحوا مقربين للنيابة العامة وتستشيرهم، بل وكونوا لهم مجلس إستشاري أصبحت النيابة تخاطبهم دون الرجوع للهيئة بالرغم من ان المجلس الاستشاري ليس له صفة تنفيذية الا أن صوته أضحى أعلى من صوت الهيئة وأرسل الى مدني وكجبار، وربما لديهم أجندة ينفذوها لها.

ماذا ستفعلوا في قضية جثامين مشرحة التميز الأكاديمي؟

الان بدأ فيها التشريح وأخذ العينات. وهناك 10 جاهزات للدفن.

كلمة اخيرة تود قولها؟

ان العدالة لن تتحقق في ظل وجود الطريقة التي تتعامل بها النيابة العامة، وطالما لا تسمع لرأي المختصين ،وبما انها لا تسمح الأذونات للمتخصصين وكأنما تريد إخفاء الأدلة، لا سيما أن مسألة الجثامين إنسانية واخلاقية وذات جوانب متعلقة بالبيئة والصحة.