ضرورة الغاء هيئة المواصفات و المقاييس ..

م. علي عبد الحليم محجوب

هذه الهيئة ذات الجبابات المدمرة عبء على كاهل المواطن. و للأسف موارده تذهب لمجلس السيادة (بدل رئاسة الجمهورية)
الجمارك السودانية أولى بما تقوم به هيئة المواصفات و المقاييس.
و هذه الهيئة لم تقدم خيرا للبلاد منذ انشائها، بل فاقمت التشويه المفروض على بلادنا، فهي مركز جباية و لا مبعث مواصفات. .
و اعتقد من السهل تصور انتماء كوادرها لأي حزب حيث انها قامت في العهد البائد بغرض التمكين.
و هي بدأت عملها بتخليص مرق الجداد التالف بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة( اي انها جهة للتحلل).
تميزت الجمارك السودانية حينما كانت قطاعا مدنيا صرفا بالاداء المهني و توظيف التخصصات المختلفة في وظائفها.
و كانت تعتمد على رفع المستوى باتاحة فرص التدريب.
و كانت الجمارك تعتمد في الأمور  المفصلية  للتخصصات النادرة، بانتداب مناديب من تلك الجهات.
فمثلا كانت تنتدب مناديب من هيئة السموم و الدواء في حالات تقييم الوارد من المنتجات الدوائية.
كذلك كانت تنتدب مناديب من المؤسسة العامة للمواصلات السلكية و اللا سلكية في تقييم الوارد من اجهزة الاتصالات.
قام المخلوع بتشويه الجمارك بعسكرة القطاع و ادراجها في منظومة القوات النظامية َ
هيئة المواصفات و المقاييس تتقاضي مبالغ كبيرة على كل الوارد عبر الجمارك دون أي فاعلية لتحسين جودة الوارد بدليل كل البضائع الفاسدة التي تملأ الأسواق من مواد غالية و فاقدة الوظيفية.

وجود الهيئة القومية للمواصفات و المقاييس جنبا لجنب مع الجمارك هو مضاعفة للجباية و انهاك للمواطن دون أي جدوى.
اعتقد ان الحل يكمن في الغاء
() إلغاء هيئة المواصفات و المقاييس و تسليم مبانيها للجمارك.
(٢)اعادة الجمارك للمنظومة المدنية و انعتاقها من القيد العسكري.
(٣) تأهيل هيئة الجمارك بمزيد من التدريب و منحها الصلاحيات التي تضمن سلامة الوارد برسوم مناسبة.