استنكار لقرار ترامب تمديد «الطوارئ» على السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

استنكرت شخصيات سودانية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان، حيث وصفه سياسيون وخبراء سودانيون لـ«الاتحاد» بـ«الصادم» الذي لا يراعي التغيير الذي حدث في السودان، والتطورات الإيجابية التي تجري فيه باتجاه الحكم المدني والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام وحقوق الإنسان. وكان الرئيس ترامب قد عزا القرار الأميركي الذي صدر رسمياً، أمس، إلى ما وصفه بـ «الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً، وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة» – على حد تعبيره.

وأشار القرار إلى أنه على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات حكومة السودان، ما أدى إلى استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية، استناداً إلى الأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997، وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر عام 2006، وفي يناير ويوليو عام 2017.

وأضاف ترامب «قررت أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ المعلن عنها فيما يتعلق بالسودان».
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني فايز الشيخ السليك لـ «الاتحاد» إن القرار لا يواكب التطورات التي حدثت في السودان، وهو قرار غير جيد مرتبط ببقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما ستنتج عنه مشكلات كثير تحول دون إعفاء السودان من ديونه، كما تحول دون دخوله في النظام المصرفي العالمي، وفي تعاملاته مع البنك وصندوق النقد الدوليين، مشيراً إلى أن السودان ما زال معزولاً اقتصادياً، وكذلك في مسألة التكنولوجيا.

وأضاف السليك أن القرار لم يكن مفاجئاً لأنه صدرت في الأيام السابقة إشارات من مسؤولين أميركيين وسودانيين بأن مسألة رفع العقوبات الأميركية وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب تحتاج وقتاً.
وأوضح أن تمديد القرار يتم في الوقت نفسه من كل عام، لكنه كان ينبغي أن يراعي هذا العام التطورات التي حدثت في السودان، والتغيير الذي تم بعد الثورة، وأعرب عن أمله أن يتم رفع هذه الإجراءات في أقرب وقت، خاصة في ظل المطالبات من دول جوار السودان بذلك، وهي الدول التي كانت متضررة من إرهاب النظام السابق، والسودان بوضعه الحالي لم يعد يشكل ذلك الخطر القديم، وهو الأمر الذي يجب أن تضعه الإدارة والمؤسسات الأميركية في اعتبارها.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عبد المنعم سليمان لـ «الاتحاد» إن تجديد هذا الإجراء الأميركي يتم في الأول من نوفمبر من كل عام، ويرتبط بلائحة العقوبات الأميركية المرتبطة بقائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي تتم بناء على تقرير يقدم في شهر سبتمبر، ولا علاقة لذلك بأداء حكومة الدكتور عبد الله حمدوك.
وأضاف: «لا يمكن قراءة هذا الإجراء بمعزل عن قضية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تحددها إجراءات وشروط عديدة».
وأوضح سليمان أن الحكومة الحالية رغم التغيير الإيجابي الذي يتم، مطلوب منها أن تقوم بحزمة من الإجراءات لمعالجة جميع القضايا التي أساء فيها النظام السابق للسودان بارتباطاته بتمويل الإرهاب، وبحركات إسلامية مصنفة كحركات إرهابية مثل «حماس»، و«حزب الله»، إضافة إلى إيران.

على صعيد آخر، وصل إلى الخرطوم أمس وفد رفيع المستوى من دولة جنوب السودان برئاسة توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يرافقه عدد من الوزراء بحكومة الجنوب، وقال ضيو مطوك، عضو الوفد، إن الوفد يحمل رسالة خطية من سلفاكير إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تتعلق بالسلام في السودان، وتنفيذ اتفاقية سلام بين الأطراف في جنوب السودان.

الأتحاد