أدت أزمة سيولة في الفئات الكببرة بالبنوك التجارية الى إحجام المتعاملين ولجوئهم للسوق الموازي المحتكر للفئات الكبيرة من الأوراق النقدية مما خلف ارتفاعا كبيرا في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه فاقت السعر الرسمي الموحد للصرف، ومن المتوقع ان يبدأ البنك المركزي حملة رقابية على المصارف بالتزامن مع ضخه اموالا بالجنيه من الفئات الكبيرة التي تسبب شحها في عزوف المواطنين من التعامل داخل النظام المصرفي بجانب ضخه دولارا في محاولة لكبح سعر الدولار.
بيد ان الخبير المصرفي بروفسير اونور يقلل من أهمية الخطوة في تحقيق مبتغاها ويرى ان ردع السوق الموازي يأتي عبر إطلاق يد الأمن الاقتصادي لمعاقبة المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وقال لـ( الإنتباهة) ان وجود تجار العملة على الطرق العامة وفي الأسواق يمارسون تخريب الاقتصاد في وضح النهار لم تحدث في أي دولة في العالم، وعتب على الدولة عدم اتباع السياسية الأمنية تزامنا مع إعلان قرار توحيد سعر الصرف،واتهم الدولة بالتراخي في تنفيذ القانون خاصة في السوق الموازي للعملات الأجنبية مقابل الجنيه،مؤكدا استمرار السوق الموازي واستحواذه على سيولة البنوك التي يتم ضخها من قبل البنك المركزي،وأضاف يوجد انفلات أمني وعدم احترام للقانون يجعل السوق الموازي يظهر بسبب او بدون سبب، وتساءل هل الدولة تحارب بعضها البعض وهي تطلق يد السوق الموازي في تخريب الاقتصاد بدون عقوبة رادعة.
استقطاب
وتشير الإحصاءات الى ان حجم الطباعة في العام الماضي بلغ ٦٠٦ مليارات جنيه من فئة الـ (١٠٠ ،٢٠٠ ،٥٠٠) جنيه جميعها خارج المصارف،وان الفئات الموجودة بالبنوك (٥،١٠،٢٠،٥٠) جنيهات والتي يرفض استلامها المتعاملون، وحتى بنك السودان المركزي، في ظل تصاعد حجم التزوير كبيرة جدا ما يعادل ٢٠٠ مليار جنيه في الكتلة النقدية خاصة في فئة ٢٠٠ جنيه،ومع اقتراب عيد الفطر المبارك من المتوقع ان تشهد زيادة في تحويلات المغتربين وربما. تسعى الحكومة من ضخ الفئات الكبيرة لاستقطاب هذه التحويلات بحسب الخبير المصرفي طه حسين الذي يؤكد ان المشكلات التقنية المتعلقة بالتحويلات تمت معالجتها لتبقى الاجراءات الداخلية بالبنوك والمصارف المتعلقة بفئات الجنيه عائقا في التحويلات لرفض المتعاملين استلامها، وتوقع ان الغرض منها مقابلة مطلوبات العيد وتغطية تحويلات المغتربين الخارجية، واصفا في حديثه لـ( الإنتباهة) الخطوة بالجيدة في زيادة السيولة وبالسيئة في زيادة معدلات التضخم الذي من المتوقع ان يصل يونيو الى ٤٨٠الى٥٠٠٪.
ويؤكد حسين أن فئة الألف جنيه تمت طباعتها منذ العام ٢٠١٨م وبدأ الترويج لها في ذلك الوقت لكن كثيرا من الأصوات نادت بان الوقت غير مناسب لوضع مبالغ اضافية بالبنوك لجهة أن ضخ المبالغ تعمل على تخزينها وتؤثر على سعر الصرف بالسوق،وبين في حديثه لـ(الإنتباهة) انه منذ العام ٢٠١٨ بدأت الحكومة في طباعة فئة المائة جنيه و٢٠٠ و٥٠٠ جنيه،واضاف عندما يتم طباعة الفئات جنيه تم إيداع الفئات الصغيرة من قبل السوق وبالتالي يحدث لها عملية استبدال وتخزينها لجهة أنها كانت تساهم في عملية تقييم الاسعار بالإضافة لسهولة الحمل خاصة ان حجم الكتلة النقدية كبير جدا خارج القطاع المصرفي يتفاوت ما بين ٤٠ الى٤٢ ٪ من إجمالي عرض النقود،واكثر من ٩٥ ٪ من الكاش النقدي ،لافتا الى عدم وجود إعادة للبنك المركزي للفئات الصغيرة وبالتالي معظمها تعرض للتلف وملوثة بالأمراض ان الفئات الصغيرة.
وأوضح ان الفئات الكبيرة لديها ميزة للدولة في تقليل تكلفة الطباعة والتي تقدر بـ ١٥٪ من قيمة الورقة النقدية وسهولة إدارتها من قبل المركزي،جازما بان تكلفة طباعة فئة الـ١٠ جنيهات و٢٠ جنيه اعلى من قيمتها،مشيرا الى ان مخاطر الفئات الكبيرة في تعرض العملاء للسرقة ،وسهولة تخزينها في حال عدم وجود سياسة واضحة من قبل البنك المركزي، وتساءل عن الغرض من ضخ الفئات هل هي استبدال لأرصدة موجودة،واضاف في حال تم ذلك سوف تعمل على زيادة الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي.
الانتباهة
