وزارة العمل والإصلاح الإداري تحيل نقاطاً من قانون تنظيم النقابات لوزارة العدل

أحالت وزارة العمل والإصلاح الإداري قانون النقابات لوزارة العدل، بغرض تضمين الموجهات والمعايير الدولية التي التزم بها السودان، وبما يؤدي للوفاء بمطلوبات التحول الديموقراطي.

وأضافت الوزارة، في بيان توضيحي، أنه تم حصر تسع نقاط تباينت حولها وجهات النظر وتلخصت في الفصل السادس: مادة “19” والخاصة بمسجل النقابات، وانحصر التباين فيها حول أن يكون المُسجِّل قاضياً أم مستشاراً من وزارة العدل، إضافة إلى التباين بين وجود المادة 39 أو حذفها من الفصل الثامن عقوبات على من ٌخالف قانون النقابات.

والنقطة الثالثة هي الفصل الأول: مادة” 3″ تفسير “العامل”، وتلخصت في التباين حول قَصْر كلمة “عامل” على العمل الذي يغلب عليه الطابع اليدوي أم تشمل جميع العاملين بأجر.

إضافة إلى المادة “9” في البنيان النقابي في “اتحاد ولائي”، التباين حول النص على هذا المستوى أم عدم النص، والمادة” 11″ من الفصل الثالث إنشاء التنظيمات النقابية والتباين حول الالتزام بالفئة وسيلة وحيدة لتكوين التنظيم النقابي، أم حرية الاختيار للعاملين، والفصل الثالث: مادة “12” حول الانتماء لأكثر من تنظيم نقابي.

والفصل السادس: تعيين مُسجل النقابات وتمثل التباين في التوجيه من وزارة العدل أم العمل.

والفصل السابع مادة” 28″ حلّ النقابة (رابعاً) وعجز التنظيم عن تحقيق أهدافه، والتباين حول أ ن تحصر سلطة الحل في الجمعية العمومية، الحكم القضائي أم تترك دون تُحدَّد.

وفي الفصل الخامس: مادة “17” التفرُّغ النقابي والتباين حول النص بوضوح حول دورات التفرغ أم عدم النص.

وأضاف البيان أن وزارة العمل والإصلاح الإداري وضعت الاهتمام بالإسراع في مسألة إقرار قانون نقابات ديموقراطي، في أولوياتها، حرصاً على أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والشفافية.

وذكر البيان: “عملت وزارة العمل والإصلاح الإداري عبر اللجان المختلفة وورش العمل والمشاورات على وضع مسودة قانون تنظيم النقابات وتم إيداع المشروع منضدة مجلس الوزراء، واستكمالاً لهذه الجهود، وبعد أن توليت أمر الوزارة بدأت من حيث ما وصلت إليه الوزارة خلال الفترة الماضية، مع الاستجابة والسماع للآراء والملاحظات التي استلمتها”.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بجولة مشاورات أخيرة مع مختلف قوى ثورة ديسمبر المجيدة، تشمل ضمن آخرين القوى السياسية والمدنية والنقابية وأطراف عملية السلام، وصولاً لإيداع مشروع القانون منضدة مجلس الوزراء للقراءة الأولى والإجازة، ومن ثمّ للاجتماع المشترك ليصدر كتشريع، لصنع أكبر قدر ممكن من التوافق حول القانون.

مداميك