وقّعت الحكومة السودانية على قرض تجسيري بمبلغ 425 مليون دولار، لإنهاء كل متأخراتها لدى بنك التنمية الأفريقي، ومن جهة أخرى حصلت على 207 ملايين دولار منحة من البنك الأفريقي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
ووقّع عن السودان وزير المالية جبريل إبراهيم، مع نينا نواب أوفو المديرة الإقليمية لبنك التنمية الأفريقي. وقال إبراهيم في تصريحات صحافية، في الخرطوم، أمس، إن القرض «التجسيري» تم بدعم من المملكة المتحدة، والسويد وآيرلندا، ولم يعد لبنك التنمية الأفريقي أي متـأخرات على السودان، وقريباً ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن هذا الاتفاق يساعد في إعفاء ديون السودان، ويفتح أمامه أبواب التمويل.
وأشار الوزير إلى أن «بنك التنمية الأفريقي يقوم بدور كبير في تقديم الدعم، وتخفيض نسبة الفقر، ولديه استعداد لتقديم مزيد من الدعم وسوف يكون البنك داعماً لنا في مؤتمر باريس».
من جانبها، قالت نينا نواب أوفو، إن «هذا التوقيع يمكّننا من فعل المزيد لصالح تنمية الاقتصاد السوداني، خصوصاً أن الحكومة السودانية بدأت إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي».
وأضافت أن «هذه لحظات تاريخية للسودان، حكومةً وشعباً، ولبنك التنمية الأفريقي، لإزالة متأخرات السودان من البنك والبالغة 412 مليون دولار»، مشيدة بدعم حكومة المملكة المتحدة والسويد وآيرلندا. وأشارت إلى أن البنك قام من قبل بتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية، بالاستعداد لمفاوضات رفع وإزالة الديون، كما تم تقديم مساعدات لإعداد خطة لتعافي الاقتصاد السوداني. وأضافت: «ظللنا شركاء للحكومة والشعب السوداني مما يعني السير معاً في هذا الاتجاه».
وأوضحت أنه «خلال العامين الماضيين، دعمنا شركات خاصة في السودان، وهذه الشركات يمكن أن تسهم في الاقتصاد السوداني من خلال إجمالي الناتج القومي. ونأمل أن يتطور هذا التعاون والشراكة إلى مستوى أرفع، وهذه ليست نهاية الرحلة؛ بل البداية».
الشرق الاوسط
