مجمع الفقه الإسلامي: المصادقة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لا تجوز
قال مجمع الفقه الإسلامي السوداني بعدم جواز المصادقة والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، ولو تم ذلك مع إبداء تحفظات.
ويعد مجمع الفقه الإسلامي أحد أهم المؤسسات الحكومية في السودان التي تصدر الفتاوى، وإن كانت هذه الفتاوي لا تأخذ طابعاً إلزامياً.
دراسة منذ أكتوبر
وأشار المجمع إلى أن إصداره لرأيه الشرعي حول الاتفاقية في مارس الماضي، استند على دراسة انعقدت منذ أكتوبر 2020.
وخلص المجمع إلى عدم جواز التوقيع والمصادقة على الاتفاقية، ولو مع التحفظ.
وأعلن مجلس الوزراء الانتقالي، إجازة مشروع قانون للمصادقة على «سيداو» مع التحفظ على ثلاثة من بنودها.
ويصبح المشروع نافذاً في حال جرى إقراره في الاجتماع المشترك لمجلسيِّ السيادة والوزراء، جراء غياب الهيئة التشريعية.
وتحفظ السودان على ثلاثة من بنود الاتفاق هي «2، 16، 29/أ».
وتتصل البنود المذكورة بالمساواة بين المرأة والرجل، وأمور متعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
وتقود أحزاب سياسية، وجماعات نسوية حملات ضغط على الحكومة السودانية لإلغاء تحفظاتها على الاتفاقية.
وطالب الحزب الجمهوري، الحكومة الانتقالية، بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، من دون تحفظات.
ويرى كثيرون بأن التحفظات تمت لبنود جوهرية في الاتفاقية.
وحثَّ الحزب على تطوير التشريعات الإسلامية لمواكبة العصر.
وذكر بجهوده في هذا المسار منذ خميسينات القرن الماضي.
قائلاً بضرورة “الانتقال من فروع القرآن التي كانت تناسب طاقة القرن السابع إلى أصوله القائمة على المسؤولية حيث لا وصاية إلا للقانون الدستوري الذي تحال له الوصاية على الرجال وعلى النساء سواء بسواء وتحت ظله تقوم المساواة بين الرجال والنساء”.
في المقابل، يقود أنصار النظام البائد، وجماعات دينية، حملة ضد الاتفاقية في المنابر الدعوية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بزعم مناهضتها للدين، وتشجيعها على التفكك الأسري.
وسبق أن أعلن نظام المخلوع، عن اتجاه للمصادقة على سيداو، لضمان الحصول على مقعدٍ في عددٍ من المؤسسات المالية الدولية.
يعني اي زول ما عايز الاتفاقية هو من العهد البائد ؟
و الجمهوريين و الاحزاب اليسارية العايزة سيداو هي احزاب هزيلة بدون قواعد ، يعني ضغطها دا ضعيف جدا .
لكن حكومة حمدوك العميلة اساسا جاية تنفذ اجندة محددة قبل تمشي .
الناس واعية وصاحية .. وقصة العهد البائد دا حنك ما جايب حقوو
مجمع الفقه الإسلامي؟؟؟؟؟؟
ديل جماعة البشير ولا تانيين؟؟؟؟
من فوض مجمع الفقه ليبت في الاتفاقيات الدولية من ناحية فقهية احادية – كنا نظن ان الدولة الدينية ولت من غير رجعة الا ان فيما يبدو مازالت لها بقايا تحاول ان تتطل براسها من الحين للاخر متي ما ارخي لها الحبل. فاليعلم الجميع ان المجتمع الذكوري بكل اشكاله الموسسية كمجع الفقه او فردي كالمعلق اعلاه لا يمكنه ان يقرر في شان المراءة من طرف واحد ويرمي نصف المجتمع من الاناث في الزبالة ولا ياخذ براييهن – من اجل هذا جاءت الاتفاقية لتبقي رغم انوفهم مهما طال الذمن لان عجلة الحياة والتقدم الفكري والسياسي لن تقف عند اجتهادات فقهاء الهعد العباسي الذين تجاوزهم الزمن والعلم البشري. انظرو لفضيل ودرامته ومواقفه مع فضيلة التي يرسم لها صورة سلبية في عقول الناس فهي تبدو جاهلة وهبيلة وليست ذات راي او قيمة – فكيف ان تتوقعو منه راي في سيداو يخالف ديدنه الدرامي – لماذا يخاف الرجال من تحرر المراءة والمساوة معها – هل هو خوف او مركب نقي ارتتادي او الحلم بممارسة العبودية داخل الاسرة طالما حرمها القانون خارجها – تبا لكل من يعترض علي سيداو