د. فيصل عوض حسن
النَخَّاسُ هو الذي يبيعُ الدَّوَابِّ أو الرَّقيق، والنَخَّاسون كانوا يتجمَّعون قديماً في أسواقٍ تُسمَّى (سُوقُ النِّخَاسةِ)، ولعلَّ هذا حالنا اليوم بعدما أصبح السُّودان سوقاً للنَخَّاسين، تبعاً لأفعالِ البشير وعصابته وأزلامهم (الحُكَّام الحاليين)! ولَئِن كان للبشير ومُتأسلميه (الرِّيادة) في النِّخَاسة، التي مَارسوها بـ(التَدَرُّج/التجزئة) على مدى 30 سنة، فإنَّ أزلامهم من العَسْكَر والمدنيين وتُجَّار الحرب وسَقَطِ المَتَاع، مَارَسُوا النِّخَاسةَ بـ(الجُملة) للتَخَلُّصِ من السُّودان بكامله في سنتين فقط!
شاهدتُ مقطعاً ارتجالياً للمُسْتَوْزِرْ خالد (سِلِكْ)، استخدم فيه عباراتٍ فضفاضة لـ(دَغْدَغَةِ) المشاعرِ، وصَرْفِ الأنظارِ عن عَمَالتهم/خيانتهم العُظمى للسُّودان وأهله. تَرَكَّزَ حديثه إجمالاً على ثلاثة مواضيع، أوَّلها القوانين والعدالة، وما تمَّ بشأن مَجْزَرةِ القيادة والتعدِّي على أُسَر الشُهداء قبل أيَّام. والموضوع الثاني، كان بشأن مُؤتمر باريس المزعوم، والثالث عن العلاقة مع إثيوبيا والمُبادرة الإماراتِيَّة. حديثه عن القوانين والعَدَالة جاء عمومياً، وخلا من أي وعدٍ/التزامٍ أو إجراءٍ فعليٍ، ضد (القَتَلة) الذين أقَرُّوا (صوت وصورة) بجريمتهم منذ سنتين، وهي أصلاً لا تحتاج لتطويلٍ/(جَرْجَرة). ثُمَّ تَقَافَزَ هذا المُسْتَوْزِر بالعبارات الضبابِيَّة، كحديثه (العبثي) عن قُدرة وزير العدل على إلغاء قوانين النِّظام العام بقرارٍ واحد، بما يُؤكِّد سطحيته و(تَحايُله) لاستدرار تعاطُف السُودانيين، لأنَّه يعلم كراهيتنا/مُناهضتنا لهذه القوانين المُتعسِّفة. لكنه فَضَحَ نفسه لأنَّ (إلغاء) القوانين لا يكون بقراراتٍ (فردِيَّة)، وإنَّما عبر برلمانٍ شعبي (مُنتَخَب) وليس انتقالي، وعقب مُناقشات و(تصويت) مُوثَّق ودقيق! ولو تَحَجَّج بـ(الثوريَّة)، فالأدعى أن يُسارع وزير العدل بمُحاكمة ومُحاسبة المُتأسلمين وأزلامهم (بحزم)، بما في ذلك المُجرم البُرهان والمُرتزق حميدتي ورُفقائهم ومن وَالَاهم!
حديث هذا المُسْتَوْزِر عن مُؤتمر باريس المزعوم، لم يَخْلُ من السَذاجةِ والتضليل و(الحَشْو) أيضاً، وكان بعيداً عن المنطق و(الثوابت) الاقتصادِيَّة الرَّصينة. ومن بين ما ذَكَره أنَّ حمدوك ومُسْتَوْزِريه والموصوفين بأصحاب العمل، سيُقدِّمون عروضاً (تعريفيَّة) عن السُّودان والإصلاحات الاقتصاديَّة، وبيئة وفُرَص الاستثمار خاصَّةً في مجالات الاتصالات والنقل والبُنية التحتيَّة والطاقة والتعدين، وسيلتقون مع أكبر الشركات الفرنسِيَّة و(ناس أوروبيين وأمريكان – حسب وصفه)! وادَّعى بأنَّ المُؤتمر خطوة مُهمَّة لإعفاء الديون، وقال نصاً: “من (المُتوقَّع) أن (تُعرِب) الدول عن التزامها بإعفاء ديونها على السُّودان”، ثمَّ أكَّدَ قائلاً: “إعفاءُ الديونِ ح يكون قريباً جداً جداً”! وفي ما يتعلَّق بالمُشاركين في المُؤتمر، قال بالنَّص: “الكلام عن العدد الكبير دة كلام ساي، والوفد الماشي مع رئيس الوزراء (بروتوكوله وحِرَاسَتِه ومكتبه) ديل كلهم أقلَّ من 10 أشخاص، والماشيين كلهم (حمدوك ووزراء الخارجيَّة، المالية، الاستثمار، الطاقة، المعادن، النقل، الزراعة والصناعة)، بالإضافة إلى البُرهان و(إعلامه وحراسته وبتوع البروتوكول)! أما بتوع القطاع الخاص فماشين على حسابهم”!
لعلَّنا بحاجة للتساؤُل عن متى تمَّ إعداد وتجهيز الفرص الاستثمارِيَّة المزعومة؟ وما هي مُؤشِّرات إعدادها، خاصَّة مع (الاختلالات) الاقتصادِيَّة المُتلاحقة والمُتسارعة (داخلياً/خارجياً)؟ وما تكاليف/عوائد هذه الفُرص (مالياً/معنوياً)؟ ومن هم الخُبراء السُّودانيين (بالدَّاخل) الذين شاركوا في هذا العمل الحَسَّاس؟! وهل تمَّ تقييم و(مُفاضَلَة) وتقييم هذه الفُرص مع فرصٍ أُخرى؟ وما هي تلك الفُرَص وأُسُس/معايير المُفاضلة؟ ولماذا لم تُعْرَض الفرص المزعومة عُرِضَت على السُّودانيين، الذين أبدوا استعداداً كبيراً لدعم البلد و(دون مُقابل)، عبر التَبَرُّعات (المُتلاحقة) التي دعا لها حمدوك كـ(دولار/جنيه حمدوك، القومة للسُّودان الأولى والثانية وغيرها)! والأهمَّ من ذلك كيف تمَّ تجهيز الفرص الاستثمارِيَّة (المزعومة)، دون وجود استراتيجيَّة عامَّة للسُّودان؟! لو قالوا بأنَّهم أعدُّوها وفق استراتيجيَّة معلومة، فأين تلك الاستراتجيَّة، ومتى وكيف أعدُّوها؟ وعلى ماذا استندوا في إعدادها وما هي (بدائلها) ومحاورها، وخططها التنفيذيَّة بمَدَياتها/آجالها المُختلفة (قصيرة، متوسطة وطويلة)؟ وهل قاموا بتقييمها وتقويمها وما هي النتائج والمُعالجات؟! أمَّا إذا قالوا بأنَّهم أعدُّوا تلك الفرص الاستثماريَّة (المزعومة)، دون وجود استراتيجيَّة، تُصبح كارثة ومُؤشراً إضافِيَّاً لانحطاطهم!
بخلاف العبارات الفضفاضة على نحو (من المُتوقَّع، وسوف … إلخ)، فإنَّ الحديث عن إعفاء الديون مَعِيب ومُخِل، وحمدوك خصوصاً يعلم تماماً (استحالة) إعفاء ديوننا (دون مُقابل)، وتحديداً القروض خارج منظومة صندوق النقد، وهي الجُزء الأعظم/الأخطر من القروض، والتي نَالَها المُتأسلمون باتفاقياتٍ (سِرِّيَّة/مُريبة)، وفوائدٍ عالية، وقَدَّموا مُقدَّراتنا كضماناتٍ وامتنعوا عن سداد الأقساط، وقاموا بتسليم الدَّائنين مُقدَّراتنا المرهونة بحِجَّة الاستثمار. فالصين، مثلاً، التهمت مساحات واسعة من مشروع الجزيرة والرَّهد والسُّوكي، وبكردفان والنيل الأبيض وأراضي الحبوب الزيتيَّة وغيرها، والإمارات تستميت لابتلاع ميناء بورتسودان، بجانب الأراضي التي تستغلَّها بالجزيرة والشمالِيَّة ونهر النيل، وقائمةُ الدَّائنين تطول. وهنا أتساءل: لماذا لا يقوم حمدوك ومُسْتَوْزِريه بحصر ديوننا (أوَّلاً)، ويكشفوا عن مقاديرها ومُبرِّرات أخذها و(الضمانات) المُقدَّمة لنَيْلِها، وأوجُه صَرْفها؟! والمُريب، أنَّ حمدوك ومُسَتْوْزِرِيه لم يبذلوا أي جهود (جادَّة) لاسترداد أموالنا المنهوبة، وكمثال، ذَكَرَت صحيفة “المدينة/السعودِيَّة” في 26 أبريل 2019 أنَّ عوض الجاز وحده يملك (64 مليار دولار)، وهذا مبلغٌ يُسدِّد جميع ديون السُّودان ويفيض! ولو كان حمدوك ومُسْتَوْزِريه صادقون وأمينون، لماذا لا يستخدمون علاقاتهم الدولِيَّة/الإقليميَّة (المزعومة) لاسترداد هذه الأموال، بدلاً عن إغراقنا في المزيد من الديون ومخاطرها، ثُمَّ (استجداء) الدَّائنين لإعفائها؟ خاصَّةً وأنَّ الوقت/الجهد المُستَهْلَك لاسترداد الأموال المنهوبة، أقلَّ بكثير من جولات المُفاوضات مع صندوق النقد أو بقيَّة الدَّائنين ونتائجها، ودون تهديدٍ لسيادتنا واستقلالنا السياسي والاقتصادي!
أثبت (سِلِكْ) جُرأة وعدم حياء استثنائِيَيْن، بمُكابرته و(أكاذيبه/تضليلاته) المفضوحة بشأن المُشاركين، من السُّودان في المُؤتمر المزعوم! فبجانب ما نُشِرَ عن (ضخامة) الوفد واعتذار الفرنسيين عن الصرفِ عليه، نتساءل: لماذا يُسافر على حد قوله: “بتوع” البروتوكولات والمكاتب وغيرهم، طالما هناك سفارة سُودانِيَّة في فرنسا؟ بخلاف أنَّ هؤلاء (الفاشلين) يعجزون عن ترتيب أمور حمدوك (داخل) السُّودان، والشواهد عديدة ومُوثَّقة، فكيف ينجحون هناك؟! وما الدَّاعي لِحِرَاسة البرهان/حمدوك في بلدٍ آمنٍ ومُتقدَّمٍ مثل فرنسا؟! وكيف تمَّ اختيار رجال الأعمال المُشاركين، وما مدى مُساهمتهم (الاستراتيجيَّة الفعليَّة) بالاقتصاد السُّوداني؟ ولو كانت لهم إسهامات اقتصادِيَّة (استراتيجيَّة)، فلماذا لا يتركونهم يستقطبون (الشركاء) في مشاريعهم (الاستراتيجيَّة) المزعومة؟! والأهمَّ من كل هذا، لماذا السفر لفرنسا (أصلاً) في ظل أزمة كورونا، حتَّى لو ادَّعوا أنَّهم (مُسْتضافين)؟ أين الإحساس والكرامة وعِزَّة النَّفس؟ ما المانع من عقد المُؤتمر (أثيرياً) كما فعلت جميع دول العالم، وفي موضوعات أكثر حساسِيَّة وخطورة من مُؤتمر باريس؟!
أبشع صور العَمَالَة والانحطاط، تَجَسَّدَ في حديث (سِلِكْ) عمَّا أسموه (مُبادرة) إماراتِيَّة، ومُحاولاته (المُخجلة) لتبسيطها وتجميلها، ولنا أن نتساءل: ما الذي يُجبرنا على أنْ يُقاسِمنا الآخرين (أرضنا) التي نملك أدِلَّة/وثائق أحقِّيتنا بها؟ لماذا يمتنع حمدوك ومُسْتَوْزِريه عن شكوى الإثيوبيين (رسمياً) إلى مجلس الأمن استناداً للوثائق الدامغة التي نملكها؟! وهل احتلال إثيوبيا لأراضينا يمنحها حق مُقاسمتنا فيها، وفق مَزاعم المُسْتَوْزِر سِلِك ورُؤسائه؟ وأين حقوق السُّودانيين الذين قتلهم الإثيوبيين ونهبوا مُمتلكاتهم؟! ومتى نسترد أراضينا المُحتلَّة، سواء من الإثيوبيين أو المصريين أو غيرهم؟! ولماذا (يتكتمُّون) على شروط ومضامين ما يُسمَّى (المُبادرة الإماراتِيَّة)، خاصَّة وأنَّها تتعلَّق بأمرٍ (سِيادي) يخص جميع السُّودانيين؟!
إنَّ (التعتيم) المُصاحب لمضامين المُبادرة الإماراتِيَّة، يُؤكِّد ما رَشَح بشأن مضامينها الكارثِيَّة، كإيجار الفشقة إلى الإمارات لمُدَّة (90) سنة، لإدارتها بـ(استقلالٍ كامل) ومُمارسة كافَّة السُلطات السِيادِيَّة عليها، بدءاً بتشغيل المطارات وتشييد الطُرُق العابرة، وبانتهاءً إنشاء القُوَّات العسكرِيَّة التي غالباً ستكون من المُرتزقة المُسْتَبعدين من إسرائيل، أو من الفلاشا الذين هاجروا إليها ويُطمعون في الفشقة لتحتويهم، وبدأوا فعلياً بالتمهيد لذلك. فبمُجرَّد (اقتضاح) نبأ التطبيع مع إسرائيل، طَلَب الفلاشا (الإثيوبيُّون) من نتنياهو بناء نصب تذكاري (داخل السُّودان) لمفقوديهم/قتلاهم خلال رحلة هجرتهم إلى إسرائيل، وضرورة تضمين هذا الأمر في اتفاقيَّة التطبيع مع السُّودان، وهذه هي البداية وسُرعان ما ستنتقل إلى أحقِّيَّة (تاريخيَّة) ببعض الأراضي، ويبدو أنَّهم حَدَّدوا الفشقة وبَقِيَّة الأراضي السُّودانِيَّة الأخرى التي تحتلَّها إثيوبيا، وما المُبادرة الإماراتِيَّة (المزعومة) إلا غطاء لهذه الخيانة، التي يُباركها البرهان ورُفقائه وحمدوك وقحتيُّوه، الذين يُمارسون العَمَالة دون سُقُوف أخلاقِيَّة/إنسانِيَّة، ولنتأمَّل سفرياتهم المُتلاحقة لسادتهم بالإمارات، وانكساراتهم المُتوالِيَّة وتلبيتهم لأوامرهم بـ(تكتُّمٍ/سِرِّيَّة) مُريبةٍ ومُخجلة!
أقول لأهلي السُّودانيين، بأنَّ أوضاعنا خطيرة جداً، وتتعدَّى الانتماءات الفرديَّة أو الفكرِيَّة والقَبَلِيَّة/الجِهَوِيَّة الضيقة، ولقد ثَبُتَ لنا (عملياً) أنَّ حُكَّام السُّودان الحاليين عبارة عن (نَخَّاسين)، حالهم كحال البشير وعصابته الإسْلَامِوِيَّة، يبيعون ويشترون كل شيء دون واعزٍ أو حدود، وواقعنا البائس يعكس أبشع صُور وأشكال العَمَالةِ و(النِخَاسة) التي لم نشهدها أو نسمع بها على مَرِّ التاريخ، ودونكم ما فعلوه إبَّان الاعتصام وما بعده بدءاً بـ(الفضيحة) الدستورِيَّة وما تلاها، فليتنا نُدرك أنفسنا وبلادنا، ونقتلع هؤلاء العُملاء بأسرع ما يُمكن قبل فوات الأوان.
نحن في مرحلة حَرِجَة لا تُجدي معها الرَمَادِيَّة/المُجاملات أو التسويف والتأجيل، ولنعلم بأنَّ هؤلاء العُملاء لن يتوقَّفوا، وسيُواصلون عمَالتهم يُنفِّذون أوامر وتوجيهات سادتهم بالخارج (دون سُقُوف)، ومُؤتمر باريس أحد أكر فصول العَمَالَةِ التي سنكون ضحاياها الحصريُّون، ونحن وحدنا المَعْنِيُّون بمُناهضتها وتعطيلها. علينا الالتحام مع شبابنا بلِجان المُقاومة في جميع أنحاء البلاد (دون استثناء)، لأنَّهم أكثر أخلاقاً وصدقاً من الخَوَنة الذين يحكموننا الآن، ولا تنقصهم العقول/الكفاءات في مُختلف المجالات والمُستويات. وكما أجبرنا البشير على الاختفاء وابن عوف على التَنَحِّي، فنحن قادرون على اقتلاع هؤلاء (النَخَّاسين)، والحفاظ على ما تَبقَّى من بلادنا.. وللحديث بَقِيَّة.
روابط هامَّة:
1- مقطع المُسْتَوْزِر كاملا:
2- خبر صحيفة المدينة:
https://www.al-madina.com/article/627805/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A8-64-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
ده مجرد شخص عبء على المرحلة والدولة نفسها ده واحد ما ينفع يكون في وظيفة حارس بوابة مستشفى خلي وزير . هؤلاء ممن ابتولينا بهم ليس الا
انا ما عارف انت دكتور كيف !! كلام الطير فى الباقير
فيصل، الدال القدام اسمك اختصار لشنو؟
مافي شك كل شلة العملاء تحتاج الكنس.
((كحديثه (العبثي) عن قُدرة وزير العدل على إلغاء قوانين النِّظام العام بقرارٍ واحد، بما يُؤكِّد سطحيته و(تَحايُله) لاستدرار تعاطُف السُودانيين، لأنَّه يعلم كراهيتنا/مُناهضتنا لهذه القوانين المُتعسِّفة. لكنه فَضَحَ نفسه لأنَّ (إلغاء) القوانين لا يكون بقراراتٍ (فردِيَّة)، وإنَّما عبر برلمانٍ شعبي (مُنتَخَب) وليس انتقالي))؟!؟!
نعم يا دكتور فيصل هنا توجد سطحية ولكن ليس للأسباب التي ذكرتها من أن إلغاء كافة قوانين النظام السابق لا يمكن إلغاؤها إلا كما تفضلت عبر برلمان شعبي منتخب وليس انتقالي!؟! مع ملاحظة أن صفة انتقالي لا تقابل صفة منتخب حيث يمكن للبرلمان أن يكون منتخبا وانتقاليا في ذات الوقت ويجوز تكوين المجلس التشريعي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية بدلا من تعيينه وهذا هو اصلح في الظروف الراهنة – ولكن من قال إن القوانين الموروثة من النظام السابق لا يمكن إلغاؤها إلا ببرلمان منتخب؟؟؟ وإذن ما فائدة الثورة وما هي الشريعة الثورية والتي بدأت بإلغاء أبو قوانين النظام السابق دستورهم الجمهوري الرئاسي فهل ياترى كان صعبا إلغاء كافة القوانين المتعلقة بمؤسسات الدولة وتغييرها فورا أو تركها تعمل بموجب اللوائح إلى حين تغيير كل طاقم للموظفين الذين أتى بهم النظام بعد طرد سلفهم من الموظفين أصحاب الجدارة والاستحقاق. بالقوانين والوحيدة التي لا يجب إلغاؤها إلا بعد تجهيز البديل حتى لا يحدث فراغ يعطل حقوق الأفراد والحقوق الشخصية كقوانين المعاملات المدنية والجنائية – خلاف ذلك فكان يمكن إلغاؤها بجرة قلم بنص في الوثيقة المؤقتة تلغى كافة قوانين المؤسسات والوزارات والوحدات الحكومية بما في ذلك النظامية على أن تستمر التشكيلات القائمة لحين تغييرها ويستثنى من ذلك القانون الجنائي والمدني والأحوال الشخصية.
وبرغم عدم حدوث هذا بالنص عليه في الوثيقة الدستورية، إلا أن الوثيقة الدستورية ما زالت لا تمنع ذلك ولكن ببديل المجلس التشريعي وهو الاجتماع المشترك المجلسين بحيث يبادر مجلس الوزراء بوضع مسودة القرار وطرحه على مجلس السيادة ومن ثم الاجتماع المشترك لمناقشته وإجازته – وليس تماما كما قال الشاب الأخرق خالد سلك بأن الذي يفعل ذلك هو وزير العدل وحده والصحيح أن وزير العدل هو الذي يقوم بالصياغة في وزارته وبعدها ويعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والاتفاق عليها وعلى رفعها لمجلس السيادة للاطلاع عليها وتحديد موعد للاجتماع المشترك لمناقشتها و لإجازتها وإصدار القرار بإلغاء القوانين المعنية.
خالد سلك دخل الوزارة عشان يتصور في كل كبيرة وصغيرة كدعاية سياسية لنفسه، والا بالله عليك ماهي الصفة الوظيفية لوزير مجلس الوزراء؟ هل من ضمنها وداع فلان ومرافقة علان والادلاء بالتصريح هنا وهناك ومحل مافي كاميرا وشو موجود؟
عشرات تولوا وظيفته من قبل وكان عملهم محصورا بوظيفة وزير مجلس الوزراء…..سلك دة مركب مكنة شنو؟!!
وزي ما قال كاتب المقال كلو كلام هواء ساااااااااكت!!!
تتذكروا لمن قال في الاعتصام انو ما ح يخش الوزارة؟ كذاااااااااااااب!!!
المشكلة انو نحنا في السودان لسه وبعد كل هذه السنوات العجاف ما قادرين نفهم الديمقراطية هي شنو وما قادرين نشوف الا بعين (مؤدلجة) واحدة ، وليت الامر توقف عند العامة فلهم العذر ، المصيبة في (المثقفاتية) البياكدوا كل يوم عدم الفهم هذا
منطق (يا فيها يا نفسيها) هذا الذي تمارسه بعض الاحزاب الايدلوجية منذ مطلع الستينات والذي اورد البلاد لكل هذه المهالك ، مرشّح بان يؤدي بالفترة الانتقالية والبلد معها للسقوط في الظلام والمجهول ، وهذا طبعا ما مهم لانو (هم) لم ينالوا السلطة بل ذهبت لآخرين مخالفين لهم في الرأي !!!
طيب لو حمدوك والبرهان وخالد سلك وجيش السودان كلو ووزراءه خونة ونخاسين ، تعتقدوا كيف حينظر الينا العالم !!
خونة وعملاء وتجار و نخاسة وباعوا البلد ببضعة دولارات ، بس لانو مجرد مختلفين معاي !!
طيب هسي الفرق شنو بين الاحزاب دي والكيزان ؟
يا جماعة لنعتبر حكومة حمدوك دي جات بانتخابات لمدة ٤ سنوات بعدها ستذهب بمنطق انتهاء مدتها حسب تداول السلطة السلمي الحاصل الان في السودان بعد الثورة وعند الانتخابات القادمة ليأتي من يستطيع من الاحزاب ويقرر ما يريد و ويبقى عميل مع من يريد لمدة ٤ سنوات وبعد كدة يغور في ستين داهية ويجي البعدو .. مش يا ها دي الديمقراطية ولاّ فهمكم ليها شنو ؟
السيد د. فيصل يتكلم كلا م ساقط ليس له لاقط هو دكتور لكنه يطرح الافكار كما لو كام امام ست شاي ويتونس كلام الهوي ولا يطرح بديلا اقتصاديا متماسكا ومعروف .واقول اذا كان هولاء عملاء كيف نضمن الا تكون انت الاخر اكثر عمالة .مؤتمر باريس -انشاء الله تنجح-هو عبارة عن دفعة الي الامام والخروج من مستنقع عمايل النظام المياد والدخول في شراكة مع المجتمع الدولي ومن ثم اصلاح الاقتصاد المتردي وجزب المستثمرين ليس عمالة يا دكتور وانت ليس لديك تصور اصلا ولذلك تملا كنانتك بالنقد الغير موضوعي فقط.
لا يحيق المكر السئ الا بأهله
ياسلام عليك ياخالد عمر(سلك) ولله درك اثلجت صدورنا الذي انهكته اشاعات وتشويس الزواحف والمرجفبن . وعندما يتكلم خالد سلك تشعر ان هذا الرجل لم يطاله اللوثات السياسية العقيمة وانشاء الله لك التوفيق ونتمني ان نراك يوما رءيس وزراء السودان ومثل هذه التوضيحات مهمة جدا لان الزواحف يجعلون من كل حدث(وخاصة ما يفيد السودان) موضع نسج الاشاعات والتشويش .
تصحيح:
((كحديثه (العبثي) عن قُدرة وزير العدل على إلغاء قوانين النِّظام العام بقرارٍ واحد، بما يُؤكِّد سطحيته و(تَحايُله) لاستدرار تعاطُف السُودانيين، لأنَّه يعلم كراهيتنا/مُناهضتنا لهذه القوانين المُتعسِّفة. لكنه فَضَحَ نفسه لأنَّ (إلغاء) القوانين لا يكون بقراراتٍ (فردِيَّة)، وإنَّما عبر برلمانٍ شعبي (مُنتَخَب) وليس انتقالي))؟!؟! نعم يا دكتور فيصل هنا توجد سطحية ولكن ليس للأسباب التي ذكرتها من أن إلغاء كافة قوانين النظام السابق لا يمكن إلغاؤها إلا كما تفضلت عبر برلمان شعبي منتخب وليس انتقالي!؟! مع ملاحظة أن صفة انتقالي لا تقابل صفة منتخب حيث يمكن للبرلمان أن يكون منتخبا وانتقاليا في ذات الوقت ويجوز تكوين المجلس التشريعي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية بدلا من تعيينه وهذا هو اصلح في الظروف الراهنة – ولكن من قال إن القوانين الموروثة من النظام السابق لا يمكن إلغاؤها إلا ببرلمان منتخب؟؟؟ وإذن ما فائدة الثورة وما هي الشرعية الثورية والتي بدأت بإلغاء (أبو) قوانين النظام السابق دستورهم الجمهوري الرئاسي فهل يا ترى كان يصعب إلغاء كافة القوانين المتعلقة بمؤسسات الدولة بالنص على ذلك في الوثيقة الدستورية، وتغييرها فورا أو تركها تعمل بموجب اللوائح إلى حين تغيير كل طاقم الموظفين الذين أتى بهم النظام بعد طرد سلفهم من الموظفين أصحاب الجدارة والاستحقاق. والقوانين والوحيدة التي لا يجب إلغاؤها إلا بعد تجهيز البديل حتى لا يحدث فراغ يعطل حقوق الأفراد والحقوق الشخصية هي قوانين المعاملات المدنية والجنائية – وخلافها كان يمكن إلغاؤها كلها بجرة قلم بكتابة نص في الوثيقة المؤقتة تلغى بموجبه كافة قوانين المؤسسات والوزارات والوحدات الحكومية بما في ذلك العسكرية النظامية منها على أن تستمر التشكيلات القائمة لحين تغييرها ويستثنى من ذلك القانون الجنائي والمدني والأحوال الشخصية. وبرغم عدم حدوث هذا أي بالنص عليه في الوثيقة الدستورية، إلا أن الوثيقة الدستورية ما زالت لا تمنع ذلك إذا توفرت الارادة والجدية اللازمة لدى قحت ووزرائها وذلك من خلال بديل المجلس التشريعي وهو الاجتماع المشترك للمجلسين بحيث يبادر مجلس الوزراء بوضع مسودة القرار وطرحه على مجلس السيادة ومن ثم على الاجتماع المشترك لمناقشته وإجازته – وليس تماما كما قال الشاب الأخرق خالد سلك بأن الذي يفعل ذلك هو وزير العدل وحده والصحيح أن وزير العدل هو الذي يقوم بالصياغة في وزارته ويعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والاتفاق عليها وعلى رفعها لمجلس السيادة للاطلاع عليها وتحديد موعد للاجتماع المشترك لمناقشتها و لإجازتها وإصدار القرار بإلغاء القوانين المعنية.
شطحت شطحات غريبة جدا… ارجو ان ترجع لنفسك وتكون أمين في كتاباتك وتكون خاليه من الحقد… لك الحق في انتقاد من شئت لكن لابد من تحري الحقيقة حتما هناك ملفات كثيرة في يد الحكومه يمكن انتقادها لكن هناك ايجابيات من حمدوك خليك منصف بس من الواضح انك قلبت كثير من الحقائق