إقالة وإستقالة.. ومَن سيأتي يجب أن يكون منحازاً..!

تخزلنا ؟ يا للخذلان؟؟
هؤلاء الرهط مهما كانت درجة ثوريتهم إلا أن فهمهم عن استقلال القضاء معطوب، وتبعاً لذلك فهمهم للشرعية الثورية والوثيقة الدستورية معتل! تذكرون مقالة المحامي نبيل أديب عن قانون ازالة التمكين والفساد وأن ذلك يعارض استقلال القضاء وأول من أيده فى ذلك سيف الدولة وكذلك عبد القادر محمد أحمد وكمال الجزولي وتاج السر الحبر ومحمد الحسن محمد عثمان الذي كتب مؤخراً بأن مجرد “استدعاء القاضي أو رئيس القضاء للتشاور مع السلطة التنفيذية أو السيادية يعتبر تدخلاً سافراً في استقلال القضاء!. فكل هؤلاء الرهط يحملون فهم نعمات عبد الله عن استقلال القضاء وانتهاكه بأعمال لجنة ازالة التمكين والفساد، مع أنها لجنة قانونية شرعية قائمة بقانون مستند على الدستور (الوثيقة المؤقتة) والدستور هو نتاج الشرعية الثورية التي يبدو لهؤلاء الرهط عدم الاعتراف بها أو تقييدها بفهمهم الخاطيء والقاصر عن استقلال القضاء! إن أي طالب قانون يميز بين بين الأداء المهني الوظيفي وامتلاك المؤهل واستيفاء شروط الوظيفة من عدمه، ويعرف أن فحص ومراجعة الملف الوظيفي لأي موظف عام بالدولة – والقضاة ليسوا استثناء من ذلك – هو من صميم عمل التفتيش الاداري لأي جهة إدارية مخولة بذلك – كلجان التحقيق او المحاسبة المصلحية – والتي لا علاقة بالأداء المهني لصاحب الملف، مالم تفوض بذلك أو تشكل لهذا الغرض شريطة أن تقوم بتشكيلها من الوحدة المعنية نفسها – لأن فحص الأداء والسلوك المهني لا يجوز إلا من قبل لجان تحقيق داخلية (مصلحية) مفوضة بالتحقيق في أداء وسلوك الموظف من قِبل وحدته – سواء كانت القضائية أو الوحدات الحكومية الادارية. أما ما عدا ذلك، أي فحص إجراءات التعيين والتأكد من استيفاء شروطها ويشمل ذلك عدم اشتغاله بأي وظيفة أخرى عامة أو خاصة فهذا عمل إداري بحت يجوز لأي لجنة مفوضة القيام به دون الاستناد إلى أي تقييم للأداء المهني أو الوظيفي لشاغل الوظيفة وانما ينحصر عملها كله في كيفية شغله لتلك الوظيفة وعدم شغله لأية وظيفة أخرى في ذات الوقث.
ومع أن عمل لجنة إزالة التمكين والفساد ينحصر في في معرفة اجراءات التعيين فقط وصحة المستندات بالملف من (شهادات ميلاد وأكاديمية) بالإضافة إلى بحث اقتصار الموظف على وظيفته المحددة في ملفه وعدم وجود ملفات وظيفية أخرى، لأن القانون يحظر اشتغال الموظف العام بأي وظيفة أخرى، فإذا ثبت للجنة اشتغال الموظف أو القاضي بأي عمل آخر ولو على سبيل التبرع أو التطوع فقد أخل بالوظيفة وفسد؛ وهو فساد يوجب الازالة والعزل فوراً بواسطة اللجنة. ولا يعتقد أي شخص قويم الفهم أن لهذا علاقة بالفصل التعسفي طالما هناك اجراءات فحص للملفات فقط وقرار مسبب من اللجنة لا يتضمن أي تقييم للأداء المهني للقاضي، ومن ثم لا عللاقة له باستقلال القضاء لأن اللجنة لم تحاكم القاضي مهنياً على أداء أعماله القضائية.
أقول مالم نحصل على شخص بهذا الفهم السليم للشرعية الثورية ويعلم جيداً بأن شرعية هذه الثورة نصت على توخي العدالة في قراراتها وأن لها بحق هذه الشرعية أن تلغي كافة قوانين الدولة وتسريح جميع موظفي الدولة جملة ثم استعادة من كانت صفحات ملفه نظيفة ومستنداته صحيحة من شهادة ميلاد وجنسية وشهادات أهلية أكاديمية للوظيفة الخ). وللأسف كل هؤلاء الذين رشحتهم لا يصلحون وقد سبق أن عبروا عن عدم أهليتهم هم بأنفسهم بألسنتهم وكتاباتهم ومن يعترض على هذا فسنخرج له ما لا يمكن انكاره.