الخرطوم تقود حروب الإبادة الجماعية في أبيي

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه
يهدم .. ومن لا يظلم الناس يُظلم
ومن يغترب , يحسب عدواً صديقه
ومن لم يكرم نفسه لا يُكرم !

زهير بن ابي سلمى

(١)

عرف دينكا نقوك بأنه شعب يتميز بالشموخ والشجاعة والاعتداد بالنفس في تواضع جم، وكرم فياض جبلوا عليه وأحتفاء بالغريب وإقراء الضيف، وإنهم أهل حكمة. فمنظومة القيم عندهم تأسست على ضبط النفس ،وكرم الأخلاق وحب الحياة والإيمان بتعميرها وعدم إفسادها. وقد سميت المنطقة بأبيي نسبة للشجرة الضخمة الوارفة الظل والتي كانت تنعقد تحتها محاكم الاهلية في ستينات القرن الماضي ، إلا أن سلطات الأمن والاستخبارات السودانية قد قامت بقطعها واجتثاثها من الجزور حينئذ ، تحت دعاوى أن عناصر حركة الأنانيا يختبئون ورائها للهجوم والانقضاض على معسكرات وحاميات الجيش الحكومي في المنطقة. جملة القول إن الدولة الدولة السودانية كانت عنصريةً بامتياز حيث قادت الحروب المدمرة ، وولغت أنظمتها السياسية والعسكرية بمختلف توجهاتها الأيديولوجية في دماء المجموعات غير العربية في السودان ، مما فتح الباب على مصراعيه للاقتتال الأهلي والتمزق الذي قاد في نهاية الأمر إلي انفصال جنوب السودان في يوليو ٢٠١١. بينما ما تزال أبيي رهينةً تحت قبضة واحتلال الخرطوم .
(٢)

فالنخب السياسية التي تولت الحكم في الخرطوم منذ ١٩٥٦، حتى لحظة كتابة هذه السطور لم تالو جهداً في المضي قدماً نحو سياساتها الرعناء في شن حروب الإبادة لاستئصال شأفة دينكا نقوك ، ومن ثم بسط نفوذ السيطرة والاستيلاء على موارد وثروات المنطقة ، النفط ، المعادن ، المياه والمراعي الخضراء. ومما يثير السخرية الممزوجة بالاشمئزاز أن قبيلة المسيرية البدو الرحل التي ظلت خيولاً مسرجةً للقتال في الحروب بالوكالة. لم تحصد من هذه الحروب سوى الفقر والجهل والمرض. إذ لم تتلق أية خدمات تنموية تذكر من الحكومات التي تعاقبت في السودان . بل ما تزال تتخبط وترسف تحت أغلال الجهل والأمية والتخلف، وهي تمتهن الغدر والقتل والنهب والسلب. وهي الممارسات التي دقت أسفيناً للعلاقات التاريخية بينها ودينكا نقوك. وعلى هذا النحو يمكن القول ان سياسة الأرض المحروقة من خلال الهجمات المتكررة لقتل شعب دينكا نقوك الأعزل يعكس توجهاً عنصرياً ورغبة جامحة لإبادته، وبطبيعة الحال ليس هنالك فرق بين نظام المؤتمر الوطني البائد والحكومة الانتقالية الحالية التي أتت بها الثورة السودانية ديسمبر ٢٠١٩ تحت ( شعار حرية، سلام وعدالة ). اذ انهما سيان في الغدر والقتل والوحشية. ففي فبراير ٢٠٢٠، غدرت مليشيات المسيرية مدعومة من القوات المسلحة السودانية بقرية كلوم الواقعة في الجزء الشمالي من مدينة أبيي وقد قامت بقتل واحراق المواطنين العزل من ،نساء وأطفال وكبار السن. داخل البيوت. وتجدر الإشارة إلي أن ذات المسلسل حدث في السادس عشر من مايو ٢٠٢١، حينما هاجمت مليشيات المسيرية البدو الرحل وبدعم من القوات المسلحة السودانية حسب تصريح الحاكم الإداري الفريق كوال ديم علي قرية دونقوب اللي الواقعة في الجزء الشمال الشرقي من مدينة أبيي، وقتلت ١١ شخصاً وجرح اخرين من المواطنين.

(٣)

صفوة القول على الرغم من هذه المجازر المتكررة والمأساة التي يعيشها شعب دينكا قد تجاهلتها قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان التي فوضت للتصدي قضية أبيي في مؤتمر أقوك في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٣ ، بل أدارت ظهرها على دينكا نقوك وتركت قضيته العادلة على قارعة الطريق ثم انغمست في ملذات الدولة الجديدة. فضلاً عن تداعيات الذعر الذي ظل متأصلاً في نفوس هذه النخب السياسية الحاكمة في البلاد من إرهاب وتهديدات الخرطوم المزعومة بغزو واجتياح جوبا ، وإسقاط نظامها السياسي. ومهما يكن من امر فإن كل هذه الألاعيب قد القت بظلالها الكالح على مستقبل حقوق ومكتسبات شعب دينكا نقوك إذ أن استفتائه قد ذهب ادراج الرياح مثلما ذهب في اتفاقية اديس ابابا ١٩٧٢. ومما يؤكد ما سقت من القول ، أن حزب المؤتمر المؤتمر الوطني عندما قام بوضع العقبات والمتاريس امام خطوات تنفيذ استفتاء أبيي يناير ٢٠١١ وإقحام مشاركة المسيرية البدو الرحل زوراً وبهتاناً فيه رغم وضوح النص بشكل متناهي في برتوكول حل نزاع أبيي ٢٠٠٥ ( على ان يجري استفتاء لعشائر دينكا نقوك التسع والسودانيين الآخرين المقيمين إقامة الدائمة في المنطقة ) ولم يشر إلي المسيرية البدو الرحل البتة، استجابت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان لتلك ضغوط وإرهاب فأرسلت وفداً إلي أبيي بقيادة الأمين العام للحزب السيد باقان اموم والوزير دينق الور كوال لإثناء لاهالي دينكا نقوك الذين احتشدوا في مدينق اشوينق بضاحية أبيي في فبراير ٢٠١١ عن اعلان اجراء استفتاء بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان دون موافقة حزب المؤتمر الوطني.

(٤)
ومثلما سبق الذكر في هذا المقال فان حكومة الخرطوم الانتقالية الحالية بشقيها المدني والعسكري تحزو نظام المؤتمر الوطني البائد حزو النعل بالنعل في انتهاج سياسة التهجير القسري لدينكا نقوك وإسكان قبيلة المسيرية البدو الرحل في داخل الحدود التي حددتها محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي يوليو ٢٠٠٩، وذلك لخلق وقائع جديدة على الأرض ريثما تؤثر على أي استفتاء محتمل يجري في المنطقة. ومن نافلة القول أن هذه العراقيل والعقبات تمثل الصعوبة العملية لتحقيق مصير شعب دينكا نقوك. وعلى ايً فإن هذا السيناريو هو اكثر قرباً وتشابهاً مع السيناريو الذي حدث في قضية الصحراء الغربية عام ١٩٧٥، عندما وضع ملك المغرب العراقيل والعقبات امام شعب البولساريو للإدلاء بأصواتهم لتقرير مصيره عبر الاستفتاء حيث قامت السلطات المغربية بتهجير ٣٥٠٫٠٠٠ مواطن مغربي ليستوطنوا داخل الصحراء الغربية. وذلك لخلق واقع جديد يؤثر سلباً علي نتيجة الاستفتاء في حال قيامه مما يدعم ادعاءات المغرب في حق التاريخي في الإقليم.

مشار كوال أجيط