إنه لحريٌ لنا ولأصحاب الضمائر التوّاقة إلى التغيير، والعيش في كرامة، الإشادة بالإجتماع المُوسع، الذي إنعقد أيّام عيد الفطر المبارك، بدار حزب الأمة القومي، والذي ضمّ في كنفه حوالي (٢٠) جسمًا من القوى المدنية والسياسية، لمناقشة تحديات الفترة الإنتقالية، ومشاكل الحُكم، على ضوء أحداث ٢٩ رمضان، وغيرها من الأحداث المؤلمة، التي مرّت بها البلاد، والتباطؤ وعدم الجدية، وإن شئت قل: التواطؤ في عدم إنفاذ أهداف ومطلوبات الثورة، وهو ما لازَم مسيرة الثورة، منذ إندلاعها قبل ثلاثة أعوام.
وكل ما يرجوه المشفقون من الثائرات والثائرين، من القوى المدنية والسياسية الحبيبة، في مختلف مدن ولاياتنا وهوامشها وأصقاعها البعيدة، ضرورة السير على ذات الطريق، والتسلّك بالسلوك والنهج، المؤديان إلى إنفاذ المرامي والغايات، للذين إكتووا بنيران الظلم والفساد، وغول غلاء المعيشة المستشري، الذي ظل يلتهم ويبتلع المساكين من: الثكالى، والأرامل واليتامى، وعلى قوى الثورة في هذه الولايات، حزم أمرها وعقد إجتماعاتها، وتأكيد جدّيتها في محاربة التواطؤ، لإستكمال الأهداف الثورية، والتي نعتقد أنه ربما لم ينفذ منها- إلا- ما نسبته (٢%).
وخلص المجتمعون في دار حزب الأمة، إلى نتائج وثمرات تبدو للمتابع والمهتم، أنها الأكثر أهمية في هذا الظرف العصي، الذي تمر به البلاد، حيث بدأت فيها القوى الثورية تتشظى وتتآكل، سيما قوى الثورة المدنية من: تجمع المهنيين، ولجان المقاومة، ومنظمات الشهداء، وغيرها من منظمات المجتمع المدني والسياسي، مما أوعز لقوى الردّة إستعادة زمامها وقواها من جديد، لضرب مؤسسات الثورة والحكومة الإنتقالية في مقتل.
ولكنّا نقول: إن النتائج التي خلص إليها المجتمعون، ستعيد روح الثورة وزمام المبادرة من جديد، إلى الثائرات والثائرين، إذا ما صدقت النوايا، وجدّ القائمون على أمرها بالتطبيق، وعدم المبالاة في إبراز نتائجها التي جاءت على النحو التالي:
أولًا، تدعيم مقترحات إصلاح الحاضنة السياسية، ثم الدعوة، ثانية، إلى ضرورة تسريع تحقيق العدالة للشهداء، مع أهمية، ثالثًا، إتفاق القوى السياسية على تطوير إعلان الحرية والتغيير، وتوسيع قاعدة المشاركة فيه، وإعادة هيكلته، مما يدفع، رابعًا، إلى العمل على وَحدة جميع قوي الثورة الحيّة، مثلما إتفق المجتمعون، خامسًا، إلى السعي الجاد لتكلمة هياكل السطلة الإنتقالية، وتقوية المكون المدني بمجلس السيادة، وإستعادة التوازن داخله، ليعززوا إتفاقهم، سابعًا، إلى أهمية تنفيذ ورشة عمل عاجلة، ووضع تصورات الإصلاح السياسي، مع تشكيل لجنة لتجميع تلك التصورات، ودمجها في ورقة موحدة، يتم تقديمها للإجتماع الذي حُدّد له بعد غدٍ الجمعة، عبر لجنة تم تكوينها لذات الغرض.
