مداميك – عواطف محجوب
تفاقمت أزمة قطوعات الكهرباء بصورة كبيرة، مع اشتداد درجات الحرارة تزامناً مع الامتحانات الصفية بالمدارس، وسط غضب واستياء من أسر الطلاب، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في تعريفة الكهرباء التي نفذتها وزارة الطاقة مطلع العام الجاري، وأكد مواطنون أن الزيادات أرهقت ميزانيتهم لأن تكلفة الكهرباء تفوق الألف جنيه شهرياً.
واشتكى مواطنون من زيادة ساعات قطوعات الكهرباء على المواقع السكنية بشكل كبير، تزامناً مع بدء امتحانات طلاب المدارس والجامعات، وطالت القطوعات مدارس طلاب مرحلة الأساس التي تجري فيها الامتحانات هذه الأيام.
قالت المعلمة هناء حسن، لـ (مداميك)، إن انقطاع التيار الكهربائي مع موعد الامتحانات والتي تمتد حتى الساعة الواحدة ظهراً، وارتفاع درجات الحرارة؛ له تأثير سلبي على الطلاب، ويؤدي لتشتيت أفكارهم، مناشدة العاملين في شركة الكهرباء بإلغاء البرمجة هذه الأيام لحين انتهاء الامتحانات.
وتأثرت العديد من المصانع والمحلات التجارية والشركات والمصالح الخدمية بالقطوعات، وسط استياء المواطنين من زيادة ساعات القطوعات من (6 – 10) ساعات أحياناً بجانب الأعطال المتكررة خصوصاً في الأحياء، الأمر الذي يضطرهم لإيقاف العمل والعودة في اليوم التالي، وهذا الأمر ألحق بهم خسائر فادحة بسبب توقف عجلة الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد مصدر بوزارة الطاقة لـ (مداميك)، أن ضعف التوليد المائي وارتفاع تكاليف التشغيل الحراري هي السبب وراء عودة القطوعات، مشيراً إلى أن حجم الطاقة المنتجة تغطي (42%)، من جملة (4) آلاف الطاقة التصميمية للكهرباء بالبلاد، ويظل هناك عجزٌ يقد بـ (58%).
وقال المواطن تاج السر علي، إن الأسعار التي طبقتها وزارة الطاقة مطلع العام الجاري بزيادة تعريفة الكهرباء؛ أرهقت ميزانية الأسرة، لافتاً إلى أن تكلفة الكهرباء تفوق الـ (5) آلاف جنيه شهرياً، وحسب الاستهلاك.
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت زيادة في أسعار الكهرباء وصلت إلى (500%)، مقرة بأنها تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين. واعتبرت في بيإن لها أن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام وزارة المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء.
وأرجعت زيادة أسعار الكهرباء لتغطية العجز الذي بلغ (60%)، بسبب “زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم”. في وقت اعترضت فيه اللجنة الاقتصادية لتحالف الحرية والتغيير، على زيادة تعريفة الكهرباء، واعتبرتها غير قانونية.
مداميك
أولاً الحد المعقول للإستهلاك لا يتعدى الستمائة جنيه … مما يعني دولار ونصف … وهو مدعوم من قبل الحكومة بـ 38 ونصف دولار …. ومن هنا كان من الواجب أن ترتفع فاتورة الكهرباء بعد هذا الحد إلى التكلفة الحقيقية … حتى لا نحرم ترزي بسيط من مورد رزفه لكي ندعم مستشفى سعر الغرفة فيه يتعدى مئة مليون في اليوم … أو مول يبيع قطعة الخبز بـ 250 جنيه … دعم هذه الفئات والذين يستخدمون مكيفات الفريون والأفران الكهربائية هو عدم عدالة ظاهرة.