بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين.
مذكرة مطلبية
لدى
السادة / رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي
السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الانتقالي.
السيد/ وزير العدل.
السيد/ رئيس القضاء.
السيد/ النائب العام لجمهورية السودان.
السادة/ المجلس المركزي للحرية والتغيير.
السادة/ شركاء الحكم.
السادة/ اللجنة التسييرية لاتحاد المحامين.
إن لجنة المعلمين السودانيين -والتي لها القدح المعلى في ابتدار الحراك الثوري والوصول به إلى مرحلة سقوط النظام- تتقدم بهذا الخطاب، وهي تستصحب معها أحد أكثر شعارات ثورة ديسمبر العظيمة رسوخا ،، وأحد الأضلاع الثلاثة التي نادى بها شعبنا العظيم في سعيه المحموم نحو بناء الدولة السودانية، التى تقوم على أساس المساواة والحقوق الأساسية، وإن مفهوم،(العدالة) ليس هو ذلك المعنى الأجوف الفارغ المحتوى، وهو بالتالي ليس مطلبا يمكن القفز فوقه وتجاوزه بأمان، كما وإن كل الأرواح والدماء التى أهرقت في سبيل تحقيق هذا المطلب لن تضيع سدى، وإنه القسم المغلظ -كما تعلمون-، والذي سوف نسعى لأن نبره حتما، ما من ذلك مكان للفرار والاحتماء.
إن البطء الشديد في تحقيق هذا المطلب والتراخي يوشك أن يفجر الأوضاع من جديد، إذ لا أساس لبناء دولة تتغافل عن وضع أهم ركائز الحكم نصب أعينها، ثم لا تنفك تكرس لهذا الوضع المشوه حتى تجبر الجميع للبدء من أولى الفصول التي مضت.
إن الشعور بالعدل اولى من الشعور بالأمن، وليس الأمر مجرد مرارة وغصة في حلوق الأبرياء والضحايا وأسر الشهداء والنازحين والمشردين من أبناء شعبنا الكريم، وإنما هو لازمة من لوازم الحكم لا فكاك منها.
فواجب الساعة يحتم علينا الإسراع في خلق منصة من قوى المجتمع الحية كافة، والتي ابتدرت ثورة الحرية والسلام والعدالة، يكون شعارها العدالة أولا وثانيا وثالثا.
عليه فإننا في لجنة المعلمين نخاطبكم ونخاطب الجهات العدلية كافة والمنوط بها إرساء قيم العدالة بالإسراع في الآتي :
ا/ تكوين المحكمة الدستورية، ومجلسي القضاء والنيابة ومفوضية العدالة باعتبارها أذرعا مهمة لتحقيق العدالة، وإرساء قواعد دولة الفانون التي ننشدها.
ب/ إزالة التمكين وذلك باختيار عناصر عدلية ثورية رشيدة ذات إرادة حقيقية في تحقيق العدالة، لشغل المناصب العدلية « رئيس القضاء والنائب العام ».
ج/ الإسراع في تحقيق العدالة والقصاص في قتلة الشهيد أحمد الخير(باعتبارها القضية الأولى التي وصلت إلى مرحلة متقدمة في التقاضي) والمضي قدما في قضية ٢٩رمضان الأخيرة التي تعتبر نتيجة متوقعة للتباطؤ الذي لازم قضايا القتل خارج القانون.
د/ فتح البلاغات وتحقيق هيبة القضاء السوداني، في جرائم منسوبي النظام السابق.
ه/ ضرورة الإسراع في الوصول لنتيجة نهائية في قضية فض اعتصام القيادة العامة باعتبارها جريمة مكتملة الأركان.
و/ حسم ملف جرائم الحرب في دار فور وكردفان والنيل الأزرق وتحقيق رغبة اسر الضحايا دون تسويف.
ونحن إذ نقدم هذه المذكرة نؤكد بأننا ماضون في تحقيق شعارات الثورة كافة، التي بذل فيها شهداؤنا الكرام دماءهم، ونؤكد بأن المسيرة ستتواصل مستصحبين كافة أشكال النضال السلمي حتى تتحقق العدالة كاملة.
الخرطوم الثلاثاء ٢٥ مايو ٢٠٢١م
