*دنيا دبنقا*
نور الدين بريمة
إن إنفراط العقد الأمني في دارفور، وما شهدته من سيولة أمنية في كثير من مدنها وقراها وبواديها- ما زالت تئن من ويلاتها حتى الآن- بالطبع لا تحتاج منّا إلى كثير جهد أو عناء لتأكيد ما هو مؤكد للناس، ولكن يحدونا الأمل، بل على يقين تام، أنه بالصبر والعزيمة والإصرار والإرادة السياسية، يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية.
خاصة إذا ما قامت الحكومة بالفرض الواجب عليها، وعززت هيبتها على الإقليم، لأنه بات مهمًا علينا جميعًا حكامًا ومحكومين، سيما وأن الإقليم ظل مضطربًا بالتفلتات الأمنية أقلقت المضاجع، وعليه لابد من أن يحس المواطن بها في حله وترحاله، ويأمن حياته.
وصار من الضرورة بمكان، تثبيت ركائز الحكم المدني، حتى يتعايش الناس في سلام ووئام، ينشرون الإستقرار والتنمية، لأن قيم التمدّن الحقيقية وسط أي مجتمع، يعني كما يقول، د. قصي همرور، في كتابه، (حوكمة التنمية): إنها تمتاز بمعالم ثلاثة، تكون ذروة سنامها، في إحتكام المجتمع إلى القوانين والأعراف التي تؤطر حياة غالب المجتمع.
وذلك حقنًا للدماء وصونًا للأرواح، حفاظًا على المكتسبات، وإحترامًا للكرامة الإنسانية؛ عبر تفعيل الأنظمة والثقافات، كما يعتقد همرور، الذي يرى كذلك أنها ستساهم في تشجيع ورعاية الإنتاج والإبتكار، وزيادة المعارف؛ حتى تعمل على رفد المجتمع ونثره بصنوف من الجمال والإبداع.
وعليه فإن خلق الإبتكار، وزيادة المعارف ونثر الجمال، لا تتحقق ما لم يتنزل الأمن والإستقرار، وتنبسطان تنمية بين الناس؛ ممّا تدفعنا إلى ضرورة حث السلطة الإنتقالية بفرض هيبتها وإنزالها على الأرض.
لذلك تجد القرارات الطارئة، التي أصدرتها لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، الإستحسان والرضى لدى الكثيرين، الذين أشادوا بها والإسراع في التنفيذ، من خلال نشر القوات المشتركة، في شوارع مدينة نيالا الرئيسية، وبعضًا من شوارع المدن الأخرى، ضبطًا للإنفلاتات الأمنية، وحدًّا للظواهر، التي ظلت تنخر وتفكّك أوصال المجتمع.
علمًا بأن هناك صنفًا من الناس، لا تردعه القيم القرآنية ولا الأعراف المجتمعية، ممّا يتطلب حسمه، بالقانون والتشريع، شريطة عدم التهاون في التطبيق؛ الأمر الذي دفع لجنة أمن الولاية، إلى إتخاذ الإجراءات ونشر القوات، تنفيذًا للقرارات الطارئة، تحقيقًا للأمن وتعزيزًا للإستقرار والتنمية.
وقال والي جنوب دارفور، موسى مهدي إسحق: إن لجنة أمن الولاية أصدرت توجيهات للقوات العسكرية بتنفيذ أوامر الطوارئ، المتعلقة بمنع حمل السلاح الأبيض (السكين)، ومنع حركة مرور المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية- المعروفة محليًا- (بالبوكو)؛ وأعلن الوالي عن مباشرة القوات المشتركة لمهامها وفقًا لمنطوق القرار.
وأشار الوالي إلى أن القوات التي تم تشكيلها من: الشرطة، والجيش، والدعم السريع، بدأت مباشرة مهامها ومسؤولياتها، تجاه حماية الكوادر الطبية داخل مستشفى نيالا التعليمي، تحت إدارة المستشفى، مرورًا بإنتشارها وسط الشوارع، لكبح جماح جرائم عربات البوكو، وصولًا للحد من ظاهرة حمل السكاكين وسط الشباب، ونشر الطمأنينة وسط المواطنين؛ الذين دعاهم إلى ضرورة توفيق أوضاعهم، لجهة أن القرار سيتم تنفيذه على المواطنين والعسكريين على حد سواء، دون إستثناء، حفاظًا على السلم والإستقرار.
حيث جاءت تلك القرارات بعد أن شهدت المدن والقرى إرتفاعًا في معدل الطعن والقتل، بواسطة السلاح الابيض وسط الشباب والقصر؛ علاوة على تفاقم جرائم عربات البوكو، التي لا يتم ضبطها بعد إرتكابها للجريمة؛ وعلى كلٍ فإن إنفاذ القانون وإحقاق العدل بين الناس أمر يطلبه وينشده الجميع.
القول المأثور هو (ان الله يزع بالسلطام ما لا يزع بالقرآن)