السرطان العقارى فى السودان !!!!

عبدالمنعم علي التوم
درج الانقاذيون على تدمير الاقتصاد السودانى بشتى الطرق و بكل الوسائل ولم يكن لديهم اى اهتمام بالوطن او المواطن او الخدمات او عامة الشعب وظلوا يبحثون فيما يخدم مصالحهم ومصالح حزبهم وأسرهم و المصوغات التى تخدم و تشكل مصالح النخب الاثرياء منهم وطال الدمار المجتمع ولم تسلم جميع مناحى الحياة دينية او قانونية او إقتصادية او سياسية او عسكرية ولذلك وجهوا كل إهتماماتهم و قوتهم التدميرية الاقتصادية الى النشاط الطفيلى العقاري وسنوا القوانين التى تحمى تلك العقارات وشرعوا لها الدين محاولين إقناع البسطاء و العامة بالذى يفعلونه هو الدين !!!! والدين منهم براءة – متى كان الدين أداءة لهضم حقوق الضعفاء من الناس ؟!!!على حساب الإستثمار الزراعى و الصناعى و التجارى و إبتدعوا من البدع بما يسمى بتحسين الارض الزراعية لتصبح سكنية ، قاموا بالإغراء لملاك الاراضى الزراعية ، وقاموا بتسليع الارض وجعلوها سلعة تباع و تشترى كعلبة اللبن او قارورة العصير وخلقوا بذلك و اقعا إقتصاديا مزريا ، ترك المزارعون الزراعة و ترك الصناع المصانع التى كانت توفر فرص العمل لمعظم شباب السودان من خريجين و عمال و توجهوا بكلياتهم ورؤوس أموالهم الى هذا النشاط الطفيلى وجعلوا منه مخزنا للقيمة وسبب ضغطا إضافيا على العملات الصعبة لتوفير مواد البناء المختلفة وزاد من وتيرة الطلب على الاستيراد و التهريب فى بعض الاحيان .!!!
المضاربات فى الاراضى و العقارات من قبل تلك العصبة سبب إرتفاع أسعار الاراضى بالسودان الى مبالغ فلكية لم يشهد لها العالم مثيلا أغرت الاجانب بكل جنسياتهم للدخول فى هذا النشاط الطفيلى مما شجع هؤلاء الطفيليون بإنتهاك سيادة الدولة فى عملتها وصاروا يؤجرون تلك العقارات بالدولار الامريكى !!!(عجبا يا بلد يا هامل)
هذا الواقع المذرى حرم معظم الشعب السودانى من عمال وموظفين الامكانية فى تملك قطعة ارض يقيم عليها مأوى يؤويه ، مما شجع جميع الشباب بمجرد التخرج من الجامعة يفكر فى الاغتراب بهدف جمع الاموال لبناء المسكن !!!! وبذلك خرج ما يقارب الـ 20% من سكان السودان فى هجرة لا يعلم مداها إلا اللـه !!!منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا – بحثا عن المسكن و البيت و المأوى !!!(كل الشباب عاوز يهاجر عشان يبنى بيت حتى اصبحت البيوت بيوت الآخرة !!!) وحتى البنوك الاجنبية و الشركات الاجنبية سمحوا لها بالمضاربات فى الارض و العقار وبدأنا نسمع بحى الراقى وحى غزه ويثرب ولم تسلم من ذلك حتى مؤسسات الدولة العسكرية باعوا سلاح المفرقعات وسموها الشهيد طه الماحى باعوا ارض المدرعات وسموها غزه باعوا و باعوا ثم باعوا و تملكوا العقارات مثنى و ثلاث و رباع ولم يتركوا للشعب فرصة او مجال للشراء وظهرت غابات الأسمنت كالجبال تحكى مأساة دولة وحتى بعد زوال النظام مازالت قوانين الدولة الذى تحمى هذا النشاط الطفيلى سارية حتى اليوم !!!! إذهبوا الى أروقة المحاكم لتشاهدوا الصراع بين الطبقة الطفيلية التى تملكت العقار (الملاك) وعطلت الاقتصاد السودانى وبين المستأجرين البسطاء الذين أخرجوا من ديارهم قسرا وزعزعوا إستقرار المجتمع بحجج واهية بأن المالك اولى بملكه علما بأن المالك خرج عن ملكه طائعا مختارا وأتى بالمستأجرين ـ وبعد إنهيار العملة السودانية و التى كان الملاك سببا فيها بطريقة غير مباشرة ذهبوا يبتزون السكان ويولولون الى الدولة لتحمى ملكهم هذا وتحمى هذا النشاط الطفيلى – وظهرت شركات أجنبية تم تأسيسها فى السودان تشترى الاراضى من الدولة وظهرت المخططات التى جعلت ارض السودان ارض الشعب تباع للشعب بأسعار تفوق التصور وتحولت ارض السودان سلعة تباع و تشترى خصما على الاجيال القادمة التى سوف لن تجد أرضا و لا وطنا ويصبح السودان فى القريب العاجل فلسطين إفريقيا!!!
الحق فى السكن اللائق فى القانون الدولى لحقوق الانسان:
إن الحق فى السكن اللائق حق من حقوق الانسان يعترف به القانون الدولى لحقوق الانسان كجزء من الحق فى التمتع بمستوى معيشى كافى وقد وردت اولى الاشارات اإليه فى الفقرة 1 من المادة 25 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، و أما العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذى يعتبر على نطاق واسع الصك الرئيسى لحماية الحق فى السكن اللائق فيشير الى حق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولاسرته يوفر مايفى بحاجنهم من الغذاء و الكساء و المأوى وبحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشية ( المادة 11)(المصدر الامم المتحدة مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان صحيفة الوقائع رقم 21 ص 11)
يشمل الحق فى السكن اللائق عددا من الحريات هى :-
* حماية الفرد من عمليات الاخلاء القسرى ومن تدمير وهدم مسكنه تعسفيا
* وحق الفرد فى عدم التعرض للتدخل التعسفى فى مسكنه و حياته الخاصة وشئون اسرته
* وحق الفرد فى إختيار حق إقامته وفى تحديد مكان عيشه وفى حرية التنقل
ويتضمن الحق فى السكن اللائق إستحقاقات تشمل أمن الحيازة وقد لايكون السكن لائقا إذا لم يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة من أمن الحيازه القانونية من عمليات الاخلاء القسرى و المضايقات وغيرها من التهديدات ، و الحصول على السكن اللائق دون تميز وقد شددت القوانين و اللوائح الاممية بمنع الاخلاء القسرى لأى سبب من الاسباب وحصرته فى نطاق ضيق للغاية حماية للمستأجرين من تعسف الملاك و الابتزاز وزعزعة إستقرار الاسر ، وحصرته القوانين الاممية فى عدم دفع الإيجار او الخراب و الاهمال ولدمارللمسكن من قبل المستأجر !!!
ذهب مشرعو القوانين السودانية دون وعى أو إدراك فيما ينفع البلاد و العباد والاقتصاد و بدأت تتشبه بواقع النظام الرأسمالى البغيض ، و الذى هو سبب رئيسى فى دمار معظم إقتصاديات دول العالم الثالث حيث أتاحت القوانين الفرصة لبعض النخب و الاثرياء بالإتجاه الى حيازة و إمتلاك الاراضى و العقارات دون قيد أو شرط وصرنا نسمع من يمتلك العشرات من المبانى و المئات من قطع الاراضى وشاهد كل الشعب السودانى عبر وسائل التواصل المختلفة من يملك 224 قطعة ومن يملك 199 قطعة وربما لا يعلم الشعب السودانى هناك من الذين يضاربون فى الاراضى ومن حر ماله يملك ال 1000قطعة ارض يدخرها كسلعة ومخزن للقيمة يحفظ بها امواله من الانهيار وتدهور سعر الصرف و الذى هم (الملاك) أحد اسبابه !!!! – – وهناك من يملك مئات من المبانى وهناك أشخاص أثرياء ليس لهم عمل سوى المضاربة فى هذا النشاط الهدام و هناك من يؤجر عقاراته بالدولار الامريكى دون علم الدولة و فى سرية تامة و شهريا يجنى مليارات الجنيهات السودانية يوظفها لشراء مزيد من الاراضى و العقارات ويضارب بها فى العملات – أضف الى ذلك دخول كثير من الاجانب الى هذا المعترك يمارسون هذا النشاط الطفيلى الهدام و يسمونه إستثمار عقارى وفى إعتقادى الجازم هو ورم سرطانى أثر سلبا على واقع الاقتصاد السودانى !!! حيث حصر المال فى هؤلاء الاثرياء العطالى حيث يركبون افخم السيارات هم و أبناؤهم ، دون اى مردود إقتصادى على البلد بل يشاركون الشعب فى صفوف الوقود و الخبز ويكلفون الدولة مبالغ طائلة من العملات الصعبة فى جميع ما تستورده الدولة من دواء وغذاء وقطع غيار وهم اصحاب الاموال الطفيلية رقم واحد سواسية ، وفى مرتبة واحده مع تجار العملات الذين اقعدوا البلاد والشعب على صفيح ساخن !!!
القراء الكرام هناك الكثير من القوانين و النظم الداخلية تحتاج الى أصلاح جذرى لوقف تدهور الاقتصاد السودانى فالحلول الداخلية فى الاصلاح الاقتصادى فرصتها أثمن من الحلول الخارجية التى سوف ترهن السودان وارض السودان وموارد السودان وثروات البلاد وتدفع بها وتغرقها فى عمق البحار!!!
أتمنى أن يحتكم الجميع لصوت العقل ويفكروا فيما ينفع السودان ومعظم اهل السودان ، وأن ينبذوا الانانية و حب النفس و الذات وحب التملك الذى هى صفة من صفات البشر تحتاج مقاومة النفس وتحتاج أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك !!!
وأنا على يقين بأن مقالى هذا سوف لن يعجب ملاك العقارات ولكنها الحقيقة التى يجب أن نتوقف عندها وأن لا نكون كالنعام ندفن الرؤوس فى الرمال وكل ذلك من أجل السودان ومن أجل مستقبل زاهر للاجيال القادمة يكفيهم ويجنبهم شر الاغتراب !!!!
بس يا عبدالمنعم ، ليس كل الملاك طفيليون واثرياء ، لقد اضطر كثير من الملاك الذين ورثوا بيوتهم الى تاجير جزء منها لمقابلة غلاء المعيشة الطاحن ، وكثير من الذين افنوا زهرة شبابهم في الغربة اللعينة ان يبنوا بيوت وان يجعلوا فيها جزء للايجار لمقابلة رجوعهم للبلد وهم في حالة الكبر ولا يستطيعون عملا لمقابلة احتياجات الدواء والغذاء ، ان وصفك لكل الملاك بالطفيليون فيه اجحاف لأمثال هؤلاء ، ارجع يا اخى وزور اهل الصحافة او اهل اركويت كمثال او بعض البيوت في احياء امدرمان سوف تجد ان الاسرة اضطرت لفصل جزء من البيت وتأجيره للتعايش من مبلغ الايجار البسيط ومع ذلك هم يعانون اشد المعاناة من المستاجرين الذين لا يدفعون ويضطرون لخسارة مبلغ كبير وارهاق في الجرى وراء المحاكم لاخراج هذا المستأجر المتعنت الرافض
يجب ام يفرق كاتب المقال بين مواطن بسيط لديه بيت يسكن فيه و بيت ءاخر يؤجره و يستعين بدخل ايجاره على غلاء المعيشة و بين تاجر عقار يملك العشرات او المئات من المباني السكنية المؤجرة .
ثانيا : لا مانع من تملك اي شخص اي قدر من العقار او التجارة , طالما ان الامر حدث بصورة شرعية لا تخالف القانون , فالتنافس المالي هو من أسس التقدم الاقتصادي و الصناعي
هل تعلمون ان العقار فى السودان يفوق سعر نظيره فى امريكا فالدولار اصبح يعادل ٥٠٠ الف جنيه اليوم يعنى دولارين مليون ورغم هذا التدهور المريع فى العمله فان العقارات فى السودان اغلى من امريكا وممكن ان تشترى عقار فى امريكا بمبلغ ٥٠ الف دولار فى منطقه تتوفر فيها الكهرباء والماء وشوارع الأسفلت وجوار الاسواق اما فى العاصمه فهذا المبلغ لا يمكنك من شراء عقار محترم فى امبده
الموضوع: النظر في قانون ايجار المباني لسنة ١٩٩١م
بوافر التقدير والاحترام لشخصكم الكريم نستهل بداية هذه المذكرة بالترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة سائلين الله لهم المغفرة والقبول ومتمنين عاجل الشفاء والعافية لكل الجرحى والمصابين وبعودة كافة المفقودين إلى ذويهم واهلهم سالمين ، فكلماتنا تعجز أن توفيهم حق ما قدموه لنا من تضحيات من أجل أن ننعم في وطننا بالحرية والسلام والعدالة ، العدالة التي نخاطبكم اليوم باسمها وانتم حماتها والحاملين لواءها والمدافعين عنها ، وفقكم الله وسدد خطاكم في كل ما يحقق لنا دولة العدالة والإنصاف وسيادة حكم القانون..
سيادة الوزير الموقر :
اعمالا للحقوق الممنوحة لنا بموجب الوثيقة الدستورية ووثيقة الحقوق والحريات وممارسة منا لحقنا غير المقيد في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنظيم، واستكمالا وتذكيرا بما تقدمنا به لكم سابقا من مذكرات وطلبات لم نتلقى حولها اي رد سلبا كان أم ايجابا من وزارتكم الموقرة تأتي مطالبنا الموضحة في هذه المذكرة والمدعمة بوقفتنا الاحتجاجية أمام مباني وزارتكم الموقرة لتوصيل صوتنا ومطالبنا لكم وللرأي العام وتسليط الضوء على عدالة قضيتنا وأهميتها في المجتمع ، ونوجز طلباتنا ومطالبنا لكم بالتركيز على الحقائق الآتية :
١- تدركون سيادتكم ان من اهم المبادئ الأساسية التي قامت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المجسدة لتطلعات وآمال ثورة ديسمبر ٢٠١٨م المجيدة هي بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة على أسس العدالة والمساواة مع التزام الدولة بانفاذ مهام الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون والقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاجتماعية.
٢- كما تعلمون سيادتكم أيضا أن قانون إيجار المباني لسنة ١٩٩١م ظل منذ إجازته والعمل به في العام ١٩٩١م ساريا دون تعديل يذكر رغم كل الإشكالات القانونية والعملية والانتقادات التي وجهت له من قبل العديد من الخبراء والمختصين القانونيين وما يرسخه القانون المذكور من انحياز كامل لطرف المستأجر دون مراعاة لصاحب العقار (المؤجر) ونقله لمفاهيم جديدة لم تكن معروفة سابقا في البلاد مما ساهم بدور كبير ضمن مجموعة من المسببات في تعطيل عملية الاستثمار العقاري بالبلاد لتدخل القانون دون مسوغ عدلي في العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وتحيزه لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر .
٣-وتعلمون سيادتكم أن مطالبة وزارة العدل بدراسة قانون الإيجارات لسنة ١٩٩١م وسد الثغرات والاشكالات التي ظهرت في الممارسة العملية، وما أكثرها من ثغرات، ليس بالأمر الجديد أو المستحدث وإنما هي مطالبات وطلبات ظلت متواترة ومتجددة، ووفقا لعلمنا فقد تم سابقا تشكيل لجنة خاصة بوزارة العدل لمراجعة القانون ضمت ضمن عضويتها ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالقانون وذلك إيمانا من وزارتكم الموقرة بأهمية مراجعة وإعادة النظر في القانون لارتباطه بمصالح وحياة الناس وقضايا السكن وبهدف الوصول إلى توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ، الا ان ذلك التعديل للقانون والنية فيه ظل خبرا تتداوله الصحف دون اتخاذ اي خطوة إيجابية بشأنه.
٤- تقدمنا سابقا لسيادتكم نحن تجمع ملاك العقارات في _/_/٢٠٢١م بمذكرة ضافية ناشدنا فيها بضرورة مراعاة حقوق أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وانصاف دون تحيز وذلك من خلال وضع قانون عادل يكفل لتلك الأطراف ويحفظ لها حقوقها ويتكييف بعدالة مع الظروف والتغيرات الاقتصادية التي تحدث في السودان ، وقد تضمنت مذكرتنا عدة مطالبات تمثلت في الآتي:
أ- ضرورة تخصيص محاكم أو لجان خاصة معنية فقط بنظر منازعات ودعاوى الإيجارات كما في بعض الدول العربية وذلك لضمان سرعة الفصل في مثل تلك الدعاوى التي اوجب القانون أن يتم نظرها كدعاوى مستعجلة ولكن نسبة لكم القضايا المدنية بالمحاكم وازدحام جداول جلسات المحاكم بمختلف القضايا أصبحت دعاوى الأيجارة مهما كانت بسيطة وواضحة يستغرق الفصل فيها سنوات وسنوات، يليها بطء إجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر والتي تستغرق ايضا وقتا ليس بالقصير، مع ابتداع الكثير من الحيل القانونية والاجرائية للحيلولة دون الفصل في الدعاوى أو التنفيذ السريع للأحكام.
ب- إلغاء الامتداد الحكمي والقانوني لعقد الإيجار لمدة سبعة (٧) سنوات إضافية كما جاء بالقانون لما في ذلك من احجاف وتجاوز لمبدأ هام من المبادئ العامة للعقود التي تقتضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فهما اللذان يضعان شروطه وهما اللذان يعدلانه بارادتهما، ويناقض كذلك الاصول الشرعية للعقود المستندة الى قوله صلى الله عليه وسلم “المسلمين على شروطهم” وقوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود” وقوله تعالى “أن العهد كان مسؤولا” . ومن ثم كانت مطالبنا بجعل المرجعية القانونية في حكم العلاقة بين الطرفين إلى عقد الإيجار الموقع بين الطرفين أعمالا لتلك المبادئ.
ج- سن قوانين مرنة تراعي مصلحة الطرفين وتتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة في البلاد وجعل الاحتكام المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ هي المعول عليها في تحديد الأجرة وتعديلاتها.
٥- قد لا يخفى على سيادتكم حقيقة أن ملاك العقارات بالسودان يعيشون اليوم مأساة حقيقية وصراعا يوميا في قاعات المحاكم في ظل تعدد وتباعد تواريخ جلسات نظر دعاواهم الايجارية، ويزيد من حجم تلك المأساة جمود نصوص وبنود قانون ايجار المباني لسنة ١٩٩١م ووقوفها عائقا في مواكبة التغيرات الاقتصادية بعدم مواكبتها للأوضاع الاقتصادية، مما حدا بعدد كبير ومقدر من الملاك بالاحجام عن تأجير عقاراتهم وتركها شاغرة أو بيعها اوالتحول للاستثمار العقاري في دول أخرى تشجع قوانينها على مثل ذلك النوع من الاستثمار، فجل، ان لم يكن كل، ملاك العقارات بالسودان يعتمدون على مبلغ الأجرة كمصدر دخلهم الوحيد ، ورغم التضخم الاقتصادي وارتفاع كافة متطلبات الحياة المعيشية الا ان مبلغ الأجرة والعائد منها يظل ثابتا بسبب القيود التي وضعها عليه قانون إيجار المباني لسنة ١٩٩١م ومن ثم أصبح العائد لهم من عقاراتهم لا يغطي احتياجاتهم المعيشية اليومية، مما نتج عن ذلك زيادة مهولة في عدد دعاوى وقضايا الايجارات المقيدة أمام المحاكم ، كما نتج عن أحجام الملاك عن الإيجار ندرة في المعروض وزيادة في الطلب على العقار وانعدام الثقة بين أطراف عقود الإيجار بسبب القيود التي وضعها القانون.
٦- ويضاف إلى ما سبق ذكره اعلاه بطء إجراءات المحاكم واتخاذ الحيل القانونية المتنوعة لإطالة أمد التقاضي وإدخال الإحباط واليأس في نفوس الملاك لضمان رضوخهم لطلبات المستأجر وحيله ، فكم من أجرة شهرية متأخرة ومطالبات مالية مستحقة تم التنازل عنها فقط للحصول على التزام من المستأجر بإخلاء العقار لحاجة المؤجر الماسة للسكنى به ، حتى أصبحت الممارسة في الواقع هي إيجار العقارات والبقاء فيها لاشهر دون التزام بسداد الأجرة ليكون التنازل عن المطالبة بالاجرة مستقبلا محلا للمساومة بالاخلاء، ويضطر بعض الملاك للقبول فحاجتهم لاسترداد حيازة عقاراتهم تدفعهم لتقديم التنازلات مهما غلت، ومن ثم صار القانون وتعقيداته واشكالياته العملية اساسا لارتكاب مثل تلك الأفعال المخالفة للقانون والأخلاق .
٦- نسبة لانعدام الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية وتملك الملاك الاحساس بالغبن والاستفزاز الذي كرسه القانون ببنوده ونصوصه المتحيزة لمصلحة المستأجر فقد نتج عن ذلك ظاهرة العنف المتبادل بين أطراف تلك العلاقة فكثرت عدد البلاغات التي يتم تسجيلها في أقسام الشرطة تحت المواد ٧٤ أو ١٨٣ أو غيرها من مواد قانون العقوبات (الإهمال الذي يسبب خطرا على الناس والأموال والتعدي الجنائي) وذلك نتيجة لتوتر العلاقة بين مالك العقار ومستأجريه التي اوجدها القانون، وبرزت للعلن الاعتداءات الجنائية المتبادلة والمتمثلة في إغلاق منافذ المياه أو الكهرباء أو المضايقات الأخرى التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداءات الجسدية البسيطة والجسيمة على المالك أو وكيله أو افراد أسرته، ومن ثم كان وجود القانون بشكله الحالي دون محاولة تعديله هو الدافع والمحرك لأحداث ذلك الشرخ الاجتماعي في نسيج المجتمع السوداني.
٧- يضاف ما سبق ذكره لغيره من الظواهر السلبية التي اوجدها وكرسها القانون من عزوف أصحاب الأموال عن الاستثمار العقاري والإسكان لما لمسوه وشاهدوه من ظلم بسبب تجميد القيمة الإيجارية بالرغم من التضخم والغلاء الطاحن الذي يعاني منه لجميع، وكذلك تمديد عقود الإيجار رغم اجحافها إلى فترات طويلة، مما ينتج عن ذلك العزوف من آثار سالبة تتمثل في تفاقم مشكلة الإسكان وتوفير السكن الملائم وتنامي وانتشار ظاهرة السكن العشوائي وتمدد أطراف المدن وما ينتج على ذلك من عبء على الدولة وخدماتها التي تقدمها لمواطنيها.
٨- ولا يخفى على سيادتكم حقيقة ان الاستثمارات العقارية في السودان تواجهها تحديات عديدة على رأسها تعقيدات تشريعية وإحجام المصارف عن التمويل وتذبذب سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ومن ثم فإن إعادة الثقة في الاستثمار العقاري يحتاج إلى خلق بيئة استثمارية وقانونية مناسبة تقتضي إزالة كافة التشوهات والتعقيدات التي تضمنها قانون إيجار المباني الحالي وذلك لخلق مناخ جاذب للمستثمرين في هذا القطاع.
٩- فلكل ما سبق ذكره من حقائق ووقائع فإننا نعيد ونؤكد ما تقدمنا به سابقا من مطالب ملتمسين إعادة النظر في قانون ايجار المباني لسنة ١٩٩١ م بالإلغاء أو التعديل واجراء ما يلزم نحو اعادة النظر في نصوص هذا القانون بحيث يخضع عقد الايجار للقواعد العامة للعقود كغيره من العقود الأخرى وأن يقوم القانون بواجبه في حماية الحق الدستوري للمالك، والموازنة العادلة بين حق المالك في استعمال واستغلال والتصرف في ملكه، وبين الوظيفة الاجتماعية التي يجب أن تؤديها الملكية.
والله الموفق