أكد رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، خليل أحمد دود الرجال، بأنه لا يمكن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين الآخرين للجنائية الدولية محليا، ولا مفر من تسليمهم للمحكمة، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت.
وقال دود الرجال، إن :”هناك العديد من الأسباب تمنع إجراء محاكمة البشير ورفاقه محليا، نظرا لأنه ليست هناك إرادة صادقة من جانب الأجهزة العدلية لمحاكمة المتهمين، ويعلم الجميع أن قناعة القاضي في القضايا الجنائية هى إحدى أركان الحكم، بالإضافة إلى ذلك خلو القانون الجنائي السوداني من المواد المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و8 من ميثاق روما، والقاعدة القانونية في الأمر واضحة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” والنص غير موجود كما أسلفت.
وتابع رئيس المفوضية في اتصال مع “سبوتنيك”: “غالبية القضاة في البلاد تم تعيينهم عن طريق الولاء السياسي أو الإثني أو الجهوي، ومع تلك العلل لا يمكن للقضاء أن يحاكم البشير وأعوانه، بوصفهم الآباء الروحيين لغالبية القضاة والشاهد على ذلك، اهتمامهم بالقضايا الهامشية وإهمالهم أمهات القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا، والتي تهدد السلم الأمن الدوليين”.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستطيع أن يتسلم البشير، لأن القائمين على أمر الحكم اليوم في السودان سيطالهم القبض أيضا، لأنهم هم من نفذوا كل تلك الجرائم بدارفور لأن البرهان كان قائدا ميدانيا بدارفور، يعبث كيفما يشاء، لذلك لن تسلم السلطات الحاكمة في الخرطوم البشير خوفا على قادتها، أما في كلمة “مثول” الواردة في تصريح بنسودا التي تزور السودان، رغم أنها قانونية، لكنها ملتبسة بالسياسة، والصحيح هو تسليم وليس مثول، لأنها تحتمل عدة وجوه، والقانون يجب ان يكون عاما مجردا لا احتمالية فيه.
وأوضح دود الرجال، كما نعلم أن الجنائية الدولية ليست شرطة تستطيع توجيهها للقبض على أي متهم، بل هى معنية بالدول الموقعة على الميثاق الخاص بالمحكمة، وبما أن القضية أحيلت بواسطة مجلس الأمن، لذا عليها أن تعود لمجلس الأمن لممارسة الضغط على القائمين على أمر الدولة، لتسليم الجناة ويمكن للمجلس فعل ذلك، نظرا لهشاشة الوضع السياسي القائم في السودان، لذا على الحكومة الحالية “الانتقالية” أن تقوم بتسليمهم وتحمل العواقب.
ولفت دود الرجال، إلى أنه إذا لم يتم تسليم البشير للجنائية الدولية فسوف يتدخل جنوده السابقون الذين كانوا ينفذون أوامره بالميدان، وفي النهاية وإن طال الزمن سيمثل البشير أمام الجنائية الدولية، لكن الأمر سيحتاج وقتا ليس بالقصير.
وحول إمكانية فرض عقوبات جديدة على السودان حال رفضهم تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة، قال رئيس مفوضية العدالة، لا أظن أن يصل الأمر لمرحلة العقوبات، في ظل انفتاح الدولة السودانية على العالم، بعد قطيعة طويلة، هذا علاوة على توقيع الخرطوم على العديد من المعاهدات الدولية، وهذا سيقرب السودان أكثر للأسرة الدولية، وعليه لن يعاقب السودان، ولكن الطلب سيكون ملحا لتسليم البشير، والمدنيون في الحكم سيسعون جاهدين لتسليمهم رغم ممانعة العسكريين.
وصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، يوم السبت الماضي، إلى السودان في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، ومن المقرر أن تقوم خلالها بجولة على إقليم دارفور.
وزارت بنسودا السودان، في أكتوبر 2020 لمناقشة سبل التعاون بشأن محاكمة قادة النظام البائد المطلوبين للمحكمة.
مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية والوافقين وراءها والمؤيدين ليها كلهم تحت جزمتي دي !!!!!!!! من أقوال الرئيس المخلوع عمر حسن احمدالبشير
المعزول نفسه يتمنى تسليمه للجنائيه ليهرب خوفا وذعرا من التهم والجرائم الكثيره التي ارتكبها خلال ثلاثين عاما من حكمه. معظم هذه الجرائم تصل عقوبتها للاعدام شنقا. ولن يشفع له عمره الرزيل من الاعدام، لان هنالك سابقة الشهيد محمود محمد طه الذي شنقه النميري َوالرجل ناهز عمره ال ٧٤ عاما، بتحريض من الترابي وفلوله المنافقين ، الذين ارتدوا جلباب الإسلام كذبا وبهتانا، واشانوا بسمعة الإسلام دوليا، فاخذ الله معظمهم اخذ عزيز مقتدر… والبقيه ينتظرون عقاب المولى دنيويا ثم في الاخره!!! لكن مهما طال الزمن او قصر، سيحاكم المخلوع المنبوذ ايضا في الجنائيه الدوليه، لان أصحاب الدم وهم بمئات الالاف ينتظرون العداله والحصول علي حقوقهم، خاصة والمجتمع الدولي لا يسمح بتاتا بالافلات من الجرائم الإنسانيه والتي لا تنتهي بالتقادم!!! سمعتم ياكلاب الانقاذ أمثال عبدالرازق ، ومحمد الحسن الأمين، وسبدرات ، والقائمه تطول؟؟؟!!!!!
هذا كلام مردود ، المراد منه التمويه والتعطيل . هل يحاول الكاتب اقناعنا بأن فظائع الجرائم التي ارتكبوها لا يوجد قانون لادانه مرتكبيها. هكذا أمر لا يحدث الا في الغابة حيث لا يوجد قانون . وأظنو في الغابه زاتا لا يحدث ، حيث ان وحوش الغابه اكثر رأفة ورحمة من هؤلاء . فالأمر لا يحتاج الى كل هذه الفلسفات . ربما صدق الكاتب في أن الارادة من الدوله والقضاة غير موجوده ، وفي هذه الحالة يجب أن لا تكون المرجعية لتسليم هؤلاء المجرمين للجنائية الدوليه هذه الحكومه التي ليست لها ارادة ولا القوانين الخزعبلات التي يتحدث عنها كونها معيقة لاجراءات التسليم . وطالما ان اللجوء للجنائية الدوليه تم بسبب فشل الدوله في تحقيق العدالة ، لماذا نلجأ للدوله مرة أخرى في اجراءات التسايم ؟؟؟؟؟الواحد لاحظ في الآونه الأخيره ، ان بعض القانونيين أمثال نبيل اديب يحاولون اقناع الراى العام – بكلام فيه نكهة قانونيه يراد منه باطل – أن التواطؤ الذي يمارسونه هو اجراءات قانونيه لا بد منها ،،،،، ياخ اذا كان الاجراءات بتخليك تفشل فى القبض عى شخص واحد ـ ولا حتى على ذمة التحقيق ـ من الالاف الذين قتلوا اكثر من 1500 من الاولاد والبنات ، على مرأى ومشهد من العالم كله ، وباعتراف رسميا على الملأ من المجلس العسكري ، فلتذهب هذه القوانين الى الجحيم ،،،،، وكان الأحرى بمثل هؤلاء القانونيين أن يعتذزوا للشعب السودانى ويمتنعوا عن المشاركة في هذه الجريمة ، بدل الهراء الذي يمارسونه