الخرطوم: ندى كامل
فى الوقت الذى قالت فيه الحكومة “نتفهم الغضب العارم وسط أسر الضحايا وبين شباب المعارضة ونحترم حراكهم السلمي للتعبير عن هذه مطالب العدالة ”. أعلن الجيش السوداني إغلاق جميع الطرق المؤدية لقيادته اليوم الخميس، والذي يوافق الذكرى الثانية لفض اعتصام الخرطوم. وقال بيان صادر عن الإعلام العسكري السوداني : “تهيب القوات المسلحة بجميع الأهالي الكرام الابتعاد عن حرم القيادة العامة وتعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح الخميس، وتدعو السودانيين إلى استخدام الطرق البديلة”. وجاء ت خطوة الجيش إثر انطلاق دعوات واسعة في االبلاد للخروج في مواكب سلمية لإحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام وللمطالبة بالقصاص للشهداء الذين سقطوا خلال الحادث الذي وقع في 3 يونيو/حزيران 2019.
وشدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان، يوم الأربعاء، على أن “هذه الجريمة شكلت صدمةً للضمير الإنساني، وحفرت جرحاً غائراً في نفوس الشعب لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته”. وقال إن الحكومة السودانية وضعت قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، فشكلت لجنة التحقيق المستقلة تحقيقاً لأحد بنود الوثيقة الدستورية،
وأوضح حمدوك أن “العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دوراً أحياناً في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة،
وأكد حمدوك أنهم مصممون لكشف تفاصيل هذه القضايا، وتقديم مرتكبيها للعدالة، قائلا: “اتخذنا عدداً من الإجراءات التي ساهمت في التعرف على بعض المتهمين وتسليمهم للقضاء، وسنوالي العمل لكيلا يفلت أحدا من العقاب”.
مداميك
هذا الجيش الضعيف يجب هيكلته تدريجيا وتغيير عقيدته القتالية (ضباط وجنود) وافهامهم بان المواطن ليس عدوهم
يجب ان يوقع أي فرد يحمل سلاح داخل السودان على النص الاتي
((عدم اضطهاد او تعذيب او قتل مواطن سوداني اعزل و لا ينفذ امرا بذلك و يؤدي القسم على ذلك هذا إضافة ان هذا القتل جريمة عقوبتها الإعدام ))
لي فرد يحمل السلاح يجب ان تكون له بطاقة مصرفية تستخرج بموجب الهوية السودانية المعتمدة على الصورة والبصمة و التوقيع و يصرف من البنك مباشرة
أي جندي او شخص يحمل سلاح داخل السودان يجب ان يكون سودانيا بإثبات تواجده او تواجد ابائه منذ 1955 ميلادية
القيادة العامة وجودها بعد فض الاعتصام صار غير مبرر و صارت خطرا على حياة المواطنين و لا جديرة بحمايتهم