في ٣/ يونيو.. الشيوعي يجدد موقفه لإسقاط الحكومة الإنتقالية ويطرح ميثاق جديد لقوى الثورة

الخرطوم _ امتنان الرضي

جدد الحزب الشيوعي السوداني موقفه لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية ودعا الشعب السوداني إلى المشاركة في مواكب ٣/ يونيو من أجل إسقاطها، كما تقدم الشيوعي بمساهمة مسودة ميثاق جديد لقوى الثورة يطرح من خلالها تأسيس دولة مدنية ديمقراطية.

وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي عُقد ظهر الأربعاء أن الميثاق” يقوم على المواطنة والوحدة والتنوع وإصلاح القوات المسلحة النظامية، وحصر دورها في الأمن وحماية أمن وحقوق وحريات المواطنين. وحماية الأرض والثروات.

وذكر الخطيب أن الميثاق تناول حل وتسريح كافة المليشيات المسلحة وفق ترتيبات أمنية متعارف عليها دوليا وحصر حمل السلاح في القوات النظامية. كما يتضمن توفير العدالة واستعادة الأموال المنهوبة وإجازة قانون النقابات  الموحد واستعادة شرعية إتحادات المزارعين، وعلى برنامج إقتصادي يضمن التوزيع العادل للثروة والخدمات والتمييز الإيجابي للأقاليم الأقل نموا فيما لفت إلى أن الميثاق قابل للإضافة أو الإلغاء أو التعديل.

وفي سياق ذي صلة أكد الخطيب أنهم يعملون على تطوير كل الوثائق التي وقعوا عليها بما فيها إعلان الحرية والتغيير ويعتمدون في ذلك على البناء الجماهيري بأشكاله المتنوعة من “مسيرات واضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية إلى الاضراب السياسي والعصيان المدني مضيفا وحتى يأتي وضع جديد يمثل الثورة والثوار.

ولفت إلى تمدد قوى الهبوط الناعم الذي قال الخطيب: “أنها عملت على إهمال الخدمة العامة والتواطؤ في محاكمة المجرمين وذهابهم الى المحكمة، وعدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتسويفهم في تشكيل المجلس التشريعي من أجل خدمة اجندتهم، بالإضافة إلى إجازة القوانين المعادية للثورة وللشعب ، ووضعوا قانون للحكم المحلي غير ديمقراطي ساعد في حماية الادارة الاهلية”

يقول: أن اتفاق سلام جوبا نتج عنه المحاصصات في السلطة والخدمة المدنية وتقويض قوى الثورة بتشكيل مجلس شركاء السلام كحاضنة جديدة ، مما أكد عداء السلطة الانتقالية للثورة.

وأكد أن قوى الهبوط الناعم سمحت لتمدد المحاور الاقليمية والدولية وأضحت الحكومة تعتمد على المنح والتبرعات والودائع بتمرير سياسة الصندوق النقد والبنك الدوليين. “من  سياسة تحرير السلع  الضرورية بسياسة رفع الدعم وتعويم العملة الوطنية دون الاهتمام بالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات. مما أثر ذلك على محدودي الدخل من المواطنين.

وردا على سؤال صحيفة الراكوبة عن موقف الحزب الشيوعي من تعطيل نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وموقف الحزب من الإغتيالات المستمرة للثوار والمسؤول عنها؟

إستبعدت عضوة المكتب السياسي بالحزب الشيوعي السوداني آمال الزين أن تفضي لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام إلى نتائج يُقدم خلالها الجناة الى المحكمة أو أن تؤدي نتائجها المرجوة، وأوضحت الزين لأن دورها ينحصر في تقديم تقرير لمجلس الوزراء، مضيفة وحتى الحديث بأنها فُوضت بسلطات النائب العام غير صحيح إذ أن النائب العام نفسه لا يملك الحق في تفويض سلطاته وأكدت لابد من تكوين لجنة تحقيق دولية كما طالب بعض أسر الشهداء.

وحملت الزين مجلس الوزراء ومجلس السيادة ووزير الداخلية ووالي الخرطوم وكل الولاة في ولايات السودان مسؤولية سلامة الثوار والمواطنين في مزاكب 3 \ يونيو وما بعدها حتى 30 يونيو مضيفة ونحملهم مسؤولية إنعدام الأمن، ونحملهم مسؤولية الثوار المختفين منذ 30 يونيو 2019 والى الان، وإخفاء الجثث في مشرحة التميز وتعفنها في المشارح.

وقالت الانتهاكات والاغتيالات المتكررة وانعدام الأمن في الشارع السوداني وراءها مواقف سياسية يهدف الى تصفية الثوار.