الخرطوم: حسين سعد
اتهمت مبادرة محامي أم درمان أمس مجلس السيادة بالجمع بين السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية، وقالت أن المجلس أصبح المسيطر الفعلي على الأجهزة العدلية.
وقال عضو المبادرة سيف الدين التوم المحامي في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بدار المحامين بالعمارات حول (تدخلات السلطة في استقلالية الأجهزة العدلية والراهن السياسي) قال إن هذه السيطرة تتعارض بالكلية مع مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات مما يعرض الفترة الانتقالية لخطر داهم.
من جانبه طالب نصر الدين حسن سعد المحامي، عضو المبادرة، باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية والمؤسسات العدلية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية: المجلس التشريعي، والمجلس الأعلى للنيابة، ومجلس القضاء العالي، والمحكمة الدستورية.
كما دعا لإنشاء لجنة للاستئنافات للنظر في قرارات لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة. وأضاف أن عدداً كبيراً من المحامين توحدوا خلف (مبادرة محامي أم درمان) وقدموا مذكرة ضافية للجنة تسيير نقابة المحامين، وطالبوها بالتدخل الفوري لإصلاح المنظومة العدلية.
الميدان
