أسامة ضي النعيم
طلب السيد/ مناوي – حاكم اقليم دارفور- ليس غريبا ، هو من واقع الصحف والاتفاقات التي جاء بها سلام جوبا ، الرجل يمارس تفعيل نصوص الاتفاق ليتمكن من انزال قرارات حكمه علي الاقليم .
أثبتنا في صدر المقال عدالة الطلب ثم نلحقه بملاحظات جاء بها تنظيم الاخوان في تعامل ولاة الامر مع انفاق المال العام طوال ثلاثين عاما من حكم الانقاذ ، الغريب المستهجن الذي لا تجيزه مراجع المالية العامة هو تجنيب بعضا ولو قليلا من مبالغ الموازنة العامة للدولة ، التجنيب قد يكون بحجز ايرادات تحصل من المواطن بموجب قوانين وأوامر وحصيلة ايرادات الجهة الحكومية لا تورد الي حساب الحكومة الرئيسي ولا يرفع بها تقرير الي وزارة المالية ، الصرف من مجمع تلك الايرادات تتم باجتهادات علي مشروعات في أغلبها لم تعرض علي الجهات التشريعية للمصادقة عليها ، تذهب بعض أوجه الصرف من تلك الايرادات الي منح حوافز للعاملين، تجنيب ما يتوفر من النفقات المعتمدة بقانون يتعرض أيضا للصرف علي بنود انفاق غير معتمدة ولا علم لوزارة المالية بها.
الدول الاقل نموا تعترض حركة جذب الاستثمارات اليها عوامل متعددة ، يأتي في مقدمتها الفساد الذي تحكي عنه تقارير منظمات عالمية تعطي تقييما للدول بموجب معايير الحوكمة والشفافية ، في السودان يأتي تجنيب المال العام من بين الاعاقات التي ساهمت في المعاناة اليومية للمواطن ، آفة التجنيب تضع حق التصرف في المال العام قريبا من خازن المال مع زوال ستار المراقبة والمحاسبة ، يختفي بمرور الوقت وتطاول الممارسات الخاطئة الخط الفاصل بين المال العام تحت امرة المسئول وبين حلاله الخاص ولا يجد الختيارما يحبسه عن تناول المال العام كما خاصته من مال .
جهاز الدولة السودانية ولثلاثين عاما ، أصابته أيضا جرثومة التمكين ، تحولت هياكل الوظائف في الوزارات والمصالح الي بؤر تفسد بعضها بعضا ، تستند المقامات الدنيا علي عزوة في مقام أعلي وتتقاسم حصيلة الغنائم بينها ، جهاز الخدمة العامة تحول الي عصابة همها تهب ثروات السودان ، لايقف تخصيص الاراضي مثلا علي منح نافذ اربعمائة قطع أرض أو الف دكان ، بل ربما كانت بنزع ميدان عام لإقامة مستشفي خاص تعود ملكيته الي عقيلة نافذ ووظيفتها في الانقاذ زوجة ذلك النافذ من تنظيم الاخوان.
بيئة العمل ما زالت مشبعة بطمي الفساد وأدواته ، ووضع مخصصات بملايين الدولارات تحت تصرف حكام الاقاليم يجب أن تسبقه اجراءات لحرث أرض الفساد وتعريض حواضن المال العام من وزارات ومصالح حكومية الي شمس الشفافية ، حوكمة من نوع خاص تلزم باشهار ونشر المحول من مخصصات حكومية من وزارة المالية الي الجهة الحكومية التي طلبت التمويل مع توضيحات شهرية عن حركة الصرف علي المشروع في تلك الجهة تعززه تقارير الاداء الهندسية أو القبلية الاخري .
مدونة مالية شهرية يصدرها مقام ديوان المراجعة الداخلية ربما كانت من بين التوصيات ، حركة توزيع وتخصيص أراضي الدولة وأراضي الاوقاف في جميع ولايات السودان ترصدها المدونة المقترحة شهريا يقوم عليها شباب ديوان المراجعة الداخلية ، تخصيص وتحويل مشروعات التنمية الي الجهات الحكومية انفاذا لما جاء بكتاب الميزانية المعتمدة ترصد أيضا حركتها في المدونة بمراجعها والحسابات التي أودعت فيها ، حركة التخلص من الفائض الحكومي من سيارات ومواعين نقل نهرية وسكك حديدية وبواخر ومنازل من أصول مشروع الجزيرة أو مباني حكومية في انجلترا أو جنيف أو أوقاف في مصر والسعودية ، حركة نقل ملكية أصول ثابتة أو منقولة تعود للدولة ترصدها مدونة ديوان المراجعة الداخلية شهريا وتوزع نسخ المدونة الي رؤساء الوحدات الحكومية برسم اشتراك شهري وللجهات البحثية التي تطلبها بسعر يحدده ديوان المراجعة الداخلية.
الحاجة أم الاختراع وهي كذلك في اقتراح مدونة شهرية يصدرها ديوان المراجعة الداخلية بعد تجربة ثلاثين عاما من العبث في أصول الدولة السودانية خرج من بييننا خلالها خط هيثرو والخطوط الجوية السودانية وسفن الخطوط البحرية السودانية كلها تملكها أجانب في غياب الشفافية.
عفوا ، طلب تخصيص أموال لاقليم دارفور كان أول الطلبات وحسن الظن متوفر في السيد / مناوي الا أن اجراءات الدولة السودانية ثبت قصورها خلال ثلاثين عاما في حكم الانقاذ وفشلت في تثبيت دعائم الحكم الرشيد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ياجماعة الخير هذا الاقليم لم يوجد قانونا ولا توجد ادارة له فهل المال يدفع للزول دا في حسابه ولا في كيس دا شغل رىبابيط انت قايل دي قروش القذافي اجرة حسكنيته