قال رئيس اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، نبيل أديب، إن هناك مشكلة في القانون الذي أنشأ لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ويحتاج الى إعادة نظر وبه مخالفات مع الوثيقة الدستورية ويحتاج للإصلاح.
واشار إلى أنهم في حاجة لعمل هذه اللجنة ولا بد من وضعها في إطار دستوري وقانوني، مشيرًا الى أن مصادرة الأموال اختصاص قضائي لا جدال فيه ولا يجوز للجنة أن تصادر الأموال وكل قراراتها خاضعة للاستئناف بعد أن يتم إنشاء لجنة الاستئناف، لافتًا إلى أن ما تقوم به اللجنة هو عمل المدعي العام. وتوقع أن يتم تعيين مدعي عام خاص بجرائم النظام السابق ليكون مدخلاً صحيحاً لإصلاح قانوني في اختصاصات هذه اللجنة بالإضافة لإنشاء قانون مفوضية الفساد.
السوداني
اسكت ياقبيح شو الدخلك هنا؟ بالله اصمت ؟ لجنة ازالة التمكين فيراسك يصادر بلاغانون ياهبنقة؟ كم يكرهك ويحتقرك الشعب؟
فَتَشَبّهوا إِن لَم تَكُونوا مِثلَهُم
إِنَّ التَّشَبّه بِالكِرامِ فَلاحُ
وشهد شاهد من اهل القانون…غايتو الثورة دى ورتنا العجب والصيام فى رجب.
بصراحة ما ممكن تصادر او تفصل شخص من وظيفته دون محاسبة أو محاكمة هذا من ابسط مقومات العدالة.
نظريا تقول لو الشخص مظلوم يمشي يستأنف بينما لا توجد لجنة استئناف اصلا. الشئ البديهي لما تجي المحكمة الدستورية ستلغي كل هذه القرارت لأنها قرارت ادارية وليس احكام قضائية.
نبهنا لهذا الامر مرارا وتكرارا.. الشي المضحك أن لجنة الاستئناف لم تقم لعدم اقتناع اعضائها بهذه المهزلة، يعني مثلا صديق يوسف مسؤول الحزب الشيوعي استقال من لجنة الاستئناف لأنه يرى أنه ليس من العدالة أن يقوموا كحرية وتقدير بمصادرة أموال من هنا ويتم الاستئناف لهم هم أنفسهم من هناك.. القرار صادر من سياسيين ولا بد من قضاة للنظر في الامر!!
الموضوع لن يذهب شبر للامام… طبعا لما تقول انو الكلام دا ما قانوني يجيك الجداد طافي نور ويقول لك دا كوز!!
هل القانونيين الضليعين مثل الاساتذة اديب وعبدالقادر محمد عبدالقادر وسيف الدولة الذين كتبوا عن هذا الموضوع كيزان؟!