أهم الأخبار والمقالات 
وزير التجارة يكشف لـ(الراكوبة) معلومات جديدة بشأن منع تخليص عربات الإفراج الموقت
الخرطوم : الراكوبة
قال وزير التجارة والتموين على جدو أن الغرض من ربط تخليص الافراج المؤقت بموافقة الوزارة لسد الثغرة التي تحدث في تخليص عربات الإفراج المؤقت بالجمارك.
وأوضح جدو لـ(الراكوبة) ان المغترب يأتي في إجازة للبلاد بسيارته وعقب انتهاء فترته يقوم بتخليصها ،واعتبر ذلك منافيا للقوانين الدولية التي تلزمه بالعودة بعربته عقب انتهاء فترته والتي حددت بـ ٣ اشهر قابلة للتجديد، وكشف ان الموافقة على التخليص سوف تكون وفق شروط اجملها في الوفاة أو عطل بالسيارة لا يمكن إصلاحه او انتهاء مدة تأشيرته.
مئات السيارات المستعملة تم ادخالها من ليبيا وترخيصها ….هل هى لجهات في يدها القلم؟؟؟!!
ثم بعد الانتهاء من ادخال الكوتات المعروفة بسيارات (بوكو حرام – تحلل) تم قفل الباب بالضبة والمفتاح.
قلنا لكم يامتغربين( مغتربين) لايلدغ المغترب المتغرب من عقارب قرارات حكومات السوءءءدااان السابقة والآنية واللاحقة مرة+أختها…..ما اشتغلتوا بينا……….عجبنى ليكم…..والله العظيم لست حاسدا…..لكن لانى عارف اننا فى بلد للان لم تبلغ سن+18
وكل توريد بالدولار وانتم بخير
يعني قرار وزير المالية مع مدير جهاز شؤون المغتربين طلع فالسو اي واحد شايت براهو
اعوز بالله
ما شاء الله … اذا توفي المغترب يحصل على تصريح بالترخيص ؟؟!!!! ما قصرتوا والله طيب وفاة عادية واللا الا يموت بحادث بنفس السيارة ؟!! هههه
كيف يصدر قرارا ويطبق فورا ومن الذي سمح لهذا الوزير المستجد ان يصدر قرار بمزاجه هو وبتواطؤ مع الوكلاء مقابل عمولة دولارية. اين حقوق المغترب ولا بعد ما خلصتو بوكو حرام وقبضتم الثمن والسؤال هل البكاسي لا تندرج في سيارات النقل.باختصار يجب على المغترب بمناهضة هذا القرار الجائر والمطالبة باقالة هذا الوزير فورا ورئيس شؤون المغتربين والعمل بكل جد لاسقاط هذه العصابة المجرمة.تسقط حكومة فشلوك والعسكر والجنجويد
طيب انتو قبل شهرين قلتو اي زول يدخل عشرة الف دولار يحق له ادخال سيارة.. والناس وقفت صفوف وحولت؟
يعني دي كانت مكنة وخديعة؟
انتو دخلتو عشرات الالاف من عربات بوكو حرام من ليبيا بدون التقيد بالموديل وتساهلتو معهم في تخليصها والان جاءت على المغترب المتغرب عشرات السنوات عشان يخلص عربيته تشترطوا عليه أن يموت او العربية تتدمر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما هذا العبث؟ هل ستكون هناك ثقة مع المغتربين؟
ما تلف وتدور علينا يا جدو انتم خدعتم المغترب وضحكتم عليه بعد ان وثق فيكم ! بربك قل لنا لصالح من اصدرتم هذا القرار يا جدو؟
نحن نلومكم لاننا وثقنا فيكم وصدقنا اكاذيبكم وخداعكم لنا ولكن بعد اليوم ان صدقناكم ووثقنا فيكم نصبح نحن الغلطانين مش انتو
بعد ما دخلو العربات الليبية المسروقة بواسطة الجنجويدي ود دقلو و حركات دارفور العميلة المرتزقة قفلو الباب بالضبة و المفتاح ،،، تستاهلوا يا مغتربي الغفلة ،،،، هذه حكومة عملاء الكيزان و محور الشر العربي ،،،، لم تسقط بعد ،،،، فلتسقط تاني و تالت ،،،،
١-
لن استغرب ان تم تعيين اللواء/ عبدالرحمن الصادق مستشار أمني في وزارة الخارجية، فالوزيرة – حسب ماجاء في المقال – لها الحق في تعيين من تراه مناسب للوظيفة، ولها الحق الدستوري في اصطحاب من تراه صالحاً ومفيداً في جولاتها السياسية الخارجية!!
٢-
وزير الخارجية الراحل الدكتور/ منصور خالد، هو الوزير الوحيد الذي لم يتفوق عليه احد في عدد رحلاته الرسمية للخارج، بل هو الوحيد الذي تفوق بكل جدارة علي باقي كل وزراء حكومات النميري في السفريات والرحلات.
٣-
الوزيرة (المنصورة!!!) قامت حتي خلال فترة عملها القصيرة بالوزارة بنحو (١٧) سفرية داخل اغلبها داخل افريقية، والمشكلة تكمن في ان لا احد عنده علم بنتائج هذه الزيارات الفالصو التي ارهقت ميزانية الدولة المفلسة!!
٤-
المضحك في الموضوع الي حد الوقوع علي الظهر، ان جولات (المنصورة!!) الي الدول الافريقية كانت بهدف شرح موقف السودان من سد “النهضة”، وكانت كلما زارت دولة، نسمع بعدها بارتفاع منسوب المياة خلف السد الاثيوبي!!
حكومة العبث و الفوضى المُدمّرة، الكيزان هم من يسيطرون على هذه الحكومة وإن كان بصورة غير مباشرة و السبب هو امثال هذا المستوزر، كان من الأولى أن تذهب إلى الدول التي فيها كثافة سودانية و تناقشهم في موضوع هذا القرار قبل ان تلفظه كقشرة تسالي من فمك، فانتم تحتاجون تحويلاتهم، ولكن ان تكونو في هذه المكاتب المكيفة و تفطرون لحوم مشوية على حساب الشعب السوداني، فما هو الفرق بينكم وبين جرذان الفطيسة الترابية النتنة النجسة وعصابة اولاد هدية اللصوص؟
ذات السياسة ،، قرارات فوقية والتنفيذ اجباري
اصلا هذا الوزير كوز ولا اتبلى عليه فقد كان ضمن الفريق الهايف بتاع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. لذا هو ينفذ سياسة الكيزان حرفيا في ظلم المغتربين. وهو عنصري بدرجة فريق خلا أتى ضمن المحاصصات الاخيرة لاتفاق جوبا وبهذا القرار هو يخدم جماعته الذين ادخلوا عربات بوكو حرام ولم يستطيعوا تصريفها وسوف يتم العمل بهذا القرار حتى يتم بيعها بسعر مجز ثم يعيد فتح الاستيراد مرة اخرى
في كل دول العالم يمكن لأي مواطن استيراد عربته الخاصة به من أي دوله في العالم لوطنه ، حتى دول الخليج الغنية تتيح الفرصة لمواطنيها باستيراد العربات الخفيفة ، لماذا يحرم السودانيون من هذا الحق ولمصلحة من ؟ علما بأن هناك من يحتاج الى عربات بمواصفات خاصة تناسب أوضاع ذوي الاعاقة من الاسر السودانية وهذه لا تتوافر في السوق السوداني ولا توفرها وكالات العربات.
,اتعجب لماذا يصدر قرار كهذا طالما أن الدولة مستفيدة بأخذ جمارك تساوي قيمة العربة المستوردة وتستفيد بمبلغ يفوق ما تربحه الشركة المصنعة نفسها !!!!!!!!! أضافة الى ذلك هناك فائدة من ترخيص السائقين والعربات ونقلها وصيانتها وسائر الخدمات المرتبطة بها …فمن يا ترى الذي يقف ضد مصلحة الدولة ؟ هل هو الوزير الذي ائتمناه على مصلحة الوطن والمواطن ؟ أم أن هناك مافيا وراء هذا القرار المشبوه ؟
المنصوره ….. الي متي ستتوقف النظره الضيقه في اطار السودان القومي يا عثمان بابا منصورتك دي ما تلبسنا اياها قلاده , ثانيا يجب عليك احترام القوميه السودانيه الوزاره ليست حكرا لحزب الامه حتي تختار الوزيره ما تراها مناسبا للسفر معها دون الرجوع الي الاقسام المختصه.
ماذا يستفيد المغترب من هذا القرار ؟
اشك في ان يقوم اي مغترب بتحويل دولار واحد عبر القنوات الرسمية بعد تطبيق هذا القرار المجحف في حقوقه .
السوق الموازي هو وجهة المغتربين ان لم يراجع الوزير قراره المبتور!!
جابوه فزع بقى وجع .. وضع ميؤس منو
أسمعوا كلامي أخواني وزملائي المغتربون المغلوبين على أمركم: لمو قروشكم الفي السودان والخاتينها لليوم الأسود وعائلاتكم واستثمروا في الحبشة ومصر أحسن ليكم .. قال جدو قال ، نحن ما صدقنا خلصنا من مدني طلع لينا واري اللو والإستدعاء تو
ده وزير مرتشى متواطى مع ناس الوكالات وقرارات متخبطة مدير شئون المغتربين يصدر قرار والوزيريلغى القرار دى حكومة سجم و حكمومة الفشله الخونه المؤجوريين
اكيد الوزير عايز يخارج السيارات المُهربة من ليبيا بواسطة عصابات النهب المصلح التي اصبح اعضاءُها وزراء و ولاة.
أين أمين شؤون المغتربين؟ وأين القرارات التي أصدرها ولم تنفذ حتى الآن والتي كان في إمكانها أن تنعش الاقتصاد السوداني؟ فيما يبدو هنالك عدم تنسيق. وعلى المغتربين الكتابة والمطالبة بإلغاء هذا القرار الجائر ولا سيما إزدياد عودة المغتربين للوطن في هذه الأيام، والكل يُمني نفسه بسيارة ربما تدعمه في مواصلة الوقوف على أسرته وعائلته الكبيرة.