عودة للتفاوض أم تصعيد.. الغموض يحيط بمواقف أطراف أزمة سد النهضة

لا يزال الغموض يحيط بمواقف الدول الثلاث في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتباينت التوقعات بين العودة للمفاوضات والتصعيد الميداني… فما الذي تحمله الأيام القادمة؟
في البداية يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون السودان السفير وائل عادل نصر، إن الجولة التي قام بها المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي كانت نتيجتها، أنه قدم عرضا لكل من مصر والسودان بأن تكون هناك جولة تفاوض حول الملء الثاني فقط، وليس حول مشروع سد النهضة بشكل عام، من حيث الإدارة وكميات المياه المحتجزة والكميات التي يتم مرورها من السد، وما الذي سيتم في حالات الفيضان والجفاف.
المبعوث الأمريكي
وأشار في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “ما جاء به المبعوث الأمريكي هو مطلب إثيوبي بحت، هم كانوا يريدون التفاوض على الملء الثاني، وعندما يتم طرح هذا المقترح من المبعوث الأمريكي، هنا هو مبعوث إثيوبي وليس أمريكي، وهذا الأمر مرفوض جذريا وشكلا وموضوعا، نحن نرحب بالتفاوض الجاد وبنقاط جدية، غير ذلك هناك العديد من السبل والوسائل لحل هذه المشكلة، أما عملية التفاوض من أجل التفاوض كما حدث خلال السنوات العشر الماضية، في ظل تجاهل المقترحات الجادة لحل المشكلة، هذا الأمر غير مقبول”.
التراجع الإثيوبي
نوه مساعد وزير الخارجية، إلى أن التراجع الإثيوبي عن الملء الثاني كما تم تداوله في العديد من المنصات الإعلامية، يعود إلى عدة أسباب، سواء كانت فنية والمشاكل الداخلية، علاوة على الضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتهاكات في إقليم تيجراي.
وحول تصريحات وزير الدولة للخارجية الإثيوبي، والتي أكد فيها على التزام بلادة بالتوصل إلى حلول سلمية مع مصر والسودان قال نصر، من الطبيعي أن تظهر إثيوبيا نفسها، بأنها الشريك الموضوعي والعقلاني، لكن بكل أسف التصرفات الإثيوبية على أرض الواقع خالية تماما من الموضوعية والعقلانية، وتهدف إلى إضاعة وقت الآخرين وإن كانت مثمرة بالنسبة لهم، بعد أن نجحوا في إبقاء التفاوض 10 سنوات دون التوصل إلى حلول تذكر، وقد فضلت مصر التفاوض خلال السنوات الماضية وعدم اللجوء إلى أي إجراءات أخرى بحكم علاقات الجوار، واستمر ذلك لسنوات، لكن استمرت أديس أبابا في تعنتها، وقد كان سوء النية واضح لديهم من البداية.
مخططات سياسية
ويتفق مساعد وزير الخارجية مع الآراء التي تتحدث عن أن أزمة سد النهضة ليست في توليد الكهرباء كما يدعون وإنما هي سياسية في المقام الأول وتخضع لمخططات إقليمية ودولية تستهدف مصر، لأن الكهرباء التي سوف تنتج عن السد لا يمكن أن تحدث التنمية الشاملة في بلد يزيد تعداده عن 130 مليون نسمة كما يقولون، علاوة على ذلك لم تقم أديس أبابا ببناء شبكة نقل الكهرباء حتى الآن، ولم تسير في بناء الشبكة بالتوازي مع السد، الأمر الذي يؤكد أن العملية سياسية بنسبة كبيرة جدا.