أثار تعديل في قانون المرافعات الشرعية في السعودية جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعدما انتشرت معلومات حول السماح للمرأة السعودية بالسكن المستقل، علماً أن هذا الحق يكفله نظام الأحوال المدنية منذ حوالى الثلاث سنوات.
وندد بعض مستخدمي موقع “تويتر” بحق المرأة في السكن المستقل، معتبرين أنه ذلك يخالف الأعراف والتقاليد، بينما عارضهم البعض، دون أن يتم الإشارة إلى أنّ التعديل الجديد لم يذكر ذلك.
وأشار بعض المستخدمين أن “التعديل الأخير يقضي بعدم جواز تسليم المرأة إلى وليها عند الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن”، وهذا ما نفته المحامية السعودية، ابرار شاكر، والتي شرحت تفاصيل هذا التعديل لموقع “الحرة”.
وأوضحت شاكر أنّ “التعديل الأخير يعالج حالة تنفيذ قضائية فقط”، إذ قام المشرع بتعديل المادة 169 (الفقرة ب) والتي كانت تنص على القضايا التي تعتبر معجلة التنفيذ، أي يجب تنفيذها منذ يوم صدور الحكم الابتدائي” أي بعكس الدعاوى التي يستلزم تنفيذها انتهاء مهلة الطعن بأحكامها.
وأضافت أن “المادة كانت تدرج دعوى تسليم المرأة إلى محرمها من بين قائمة الدعاوى معجلة التنفيذ، وهذا غير سليم منطقيا، باعتبار أن دعوى تسليم المرأة إلى محرمها ألغيت منذ حوالى السنة”، معتبرة أنه هناك معلومات مغلوطة عدة حول هذا الأمر”.
وبالتالي، كانت المادة تنص في معرض حديثها عن الدعوى معجلة التنفيذ إنه “إذا كان صدر الحكم بتقرير نفقة (..) أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين”، لتصبح بعد التعديل الأخير: “إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة (..) أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنة، أو تفريق بين زوجين”، أي تم إزالة جزئية “تسليم المرأة لمحرمها”.
وعن الحالات التي كانت تستخدم فيها دعاوى تسليم المرأة إلى المحرم، أشارت المحامية السعودية إلى “حالة الأب أو الزوج الذي يلزم ابنته أو زوجته العودة إلى منزل العائلة، أو للبيت الزوجي”.
