خبراء يحذرون من آثار كارثية على المواطن والقطاعات الإنتاجية لتحرير الوقود

الخرطوم – عواطف محجوب

أثار قرار الحكومة السودانية الخاص بتحرير ورفع أسعار المحروقات بنسبة زيادة تفوق الـ (100%)، ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين وخبراء الاقتصاد. فيما شنت وسائل التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على سياسات الحكومة الانتقالية، وفشلها في إيجاد مخرج لمعاناة المواطنين بسبب موجة الغلاء الطاحنة. وترى الدولة أن سياسة تحرير الوقود ستسهم في إزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، لأنها تنفق حوالي مليار دولار سنوياً دعماً للمحروقات.

اتفق خبراء الاقتصاد على أن زيادة الوقود ستكون لها آثار كارثية على مجمل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، وستتضاعف معاناة المواطنين.

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية لحزب البعث، المهندس عادل خلف، أن زيادة الوقود لها آثار كارثية على المواطن ومجمل القطاعات الإنتاجية، وقال إن هذه السياسات سوف تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتزيد معاناة المواطنين، لأن المحروقات تشكل العمود الفقري لمدخلات الإنتاج، وسوف تؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي زيادة التضخم، وإن مثل هذه القرارات لا تؤدي إلى استقرار اقتصادي.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية متصاعدة بسبب عوامل موضوعية وذاتية، لأن النظام البائد خرب كل شيء، الدولة ومؤسساتها، وقاعدة الإنتاج. وانتقد، في حديثه لـ (مداميك) إصرار الحكومة ورضوخها لتنفذ روشتة صندوق النقد الأجنبي منذ موازنة 2020م، لخدمة الرأسمالية العالمية والطيفلية المحلية.

الخبير والمحلل الاقتصادي، د. هيثم فتحي، انتقد القائمين على أمر الاقتصاد، لعدم شعورهم بالنتائج العكسية لقرارت رفع أسعار الوقود، لأن المتضرر الأكبر منها أصحاب الدخل المتدني، وهذا الأمر يخلق حالة “غير مستقرة في المجتمع”، خصوصاً في ظل عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة، لأن رفع الأسعار يخلق حالة من الضغط النفسي، اليأس، والقهر، على المستويات: الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية.

ودعا هيثم، في حديثه لـ (مداميك)، لضرورة تأجيل قرار تحرير أسعار الوقود مراعاة للبعد الاجتماعي، وعدم تحميل المواطن مزيداً من الأعباء في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، “حتى لو كان هناك مبرر اقتصادي من نقص موارد الدولة وزيادة نفقاتها”، مثلما فعلت العديد من الدول، بسبب أثر جائحة (كورونا).

يضيف أن الحكومة كان عليها اتباع “النهج التدريجي” حتى يتمكن المواطن من التكيف مع القرار، خصوصاً في ظل الظروف التي يعيشها الشعب السوداني، وعلى الحكومة “التفكير في البدائل” التي يمكن تقديمها للمواطنين حتى يتمكنوا من مواجهة النفقات المتواصلة وارتفاع الأسعار، مع ارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

ومن جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، محمد شيخون، أن رفع أسعار الوقود بهذه النسبة العالية ستكون له انعكاسات كارثية على المستهلك العادي، لافتاً إلى أن أكثر من (60%) من السودانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، وسيتأثرون أكثر بهذه الزيادة التي ستنعكس مباشرة على تكلفة النقل، وبالتالي أسعار السلع والخدمات الأساسية سوف تتصاعف بصورة كبيرة، والمتضرر الأكبر الشرائح الفقيرة.

وأضاف في حديث لـ (مداميك) أن تحرير الوقود سوف يضر بالقطاعات الإنتاجية بسبب الزيادة الكبيرة التي سوف تحدث على تكلفة الترحيل.

مداميك