مقالات وآراء

تعالوا تحقن الدماء

نور الدين بريمة

في دبنقتنا اليوم نسوح مع مبادرة لجنة الأمن والسلام الإجتماعي لقوى الحرية والتغيير في ولاية جنوب دارفور، حول رؤيتها لحل الصراعات القبلية وتحقيق الأمن والإستقرار، لذلك سنحيلكم إلى المبادرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية جنوب دارفور
المجلس المركزى للحرية والتغيير
لجنة الأمن والسلم الإجتماعى
مبادرة جمع الصف الوطني والتعايش السلمى
مقدمة
إيمانًا منّا بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة  تأتي مبادرة لجنة الأمن والسلم الإجتماعى  كإستجابة واعية لتحقيق تطلعات شعبنا في السلم الإجتماعي، مستندين علي إرث وطني زاخر في فض النزاعات الأهلية وسيادة حكم القانون.
تقوم مبادرة جمع الصف الوطني والتعايش السلمى  على أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات حسب مقتضيات الدولة المدنية الحديثة.
وتؤكد على أهمية دور المجتمع بكل مكوناته الأهلية والشعبية والرسمية والطوعية وتمكينها من الإضطلاع بمهامها فى حفظ السلم الإجتماعى والتعايش والتآخى على أساس مبدأ الأمن مسؤولية الجميع.
طبيعية الصراعات البينية في دارفورعامة وجنوب دارفور خاصة:-
أولًا: صراعات حول الأرض والموارد الطبيعية، وهي صراعات بين المجموعات السكانية التي تمارس النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومع الزيادات المضطردة في أعداد السكان والتوسع الكبير في ممارسة  حرفتي الزراعة والرعي وتناقص الموارد الطبيعية لأسباب معروفة، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة التعدين الأهلي عن الذهب والمعادن النفيسة،  يبرز الصراع حول ملكية الأراضي والموارد.
ثانيًا: صراع سياسي، حيث ظل السودان يرزح تحت حكم الفرد والدكتاتوريات العسكرية  لنحو نصف قرن لم تمارس فيها جماهير شعبنا حقها الطبيعي المشروع في المشاركة الديمقراطية والتعبير الحر عن اهدافها وتطلعاتها وخياراتها الوطنية أدى ذلك إلى إستخدام وسائل غير ديمقراطية للتعبير عن الحق المشروع وبرز الإستقطاب المناطقي والقبلي عوضا عن المنافسة السياسية الحرة وإنعكس هذا الإستقطاب وتحول إلى صراع ذو طابع قبلي واثني عنيف بات يضرب السلم الاجتماعي في مقتل.
أهداف المبادرة
١/ وقف الصراعات  الدائرة والمتجددة بين القبائل في الولاية.
٢/ خلق مجتمع  تسوده قيم التسامح وقبول الآخر.
٣/نشر الوعي المجتمعي بالسلام والمصالح والعلاقات  المشتركة.
٤/إيجاد سلطات عدلية وأمنية تتمتع بالحياد والمهنية العالية.
المبادئ العامة
للمبادرة:
١/ التأكيد على مبدأ سيادة حكم القانون.
٢/ إستصحاب التقاليد المجتمعية والأعراف السائدة في حل النزاعات الأهلية بطرق سلمية بعيدًا عن العنف والعنف المضاد.
٣/ إعمال مبدأ الشفافية والحيادية في طرح الحلول.
٤/ التأكيد على حق الجميع في التعبير بالوسائل السلمية دون التعدي على حقوق الغير.
ه/ تحقيق أسس العدالة في المجتمع ومنع التميز العنصري والقبلي والفئوي بين أفراد المجتمع.
٦/ منع ومحاربة الظواهر المخلة بأمن وأمان المواطن والأعمال غير السوية المقلقة للسلم والسكينة العامة للمواطنين.
٧/ ضمان تبادل الحقوق والمصالح المشتركة بين فئات وشرائح المجتمع وشعور الجميع بمسؤلياتهم المشتركة تجاه حماية سلمهم الإجتماعي.
مقترحات الحل
١/ تكوين مجلس مستقل للأمن والسلم الأهلي من الكفاءات الوطنية على أن يضم في عضويته: قانونيين، وممثلين للإدارات الأهلية، والقوات العسكرية المشتركة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية، وأجهزة الإعلام الرسمية للدولة، ويكون هذا المجلس بمثابة مجلس إستشاري للجنة الآمن بالولاية، بشكلها الراهن، يقدم المشورة والمقترحات، تتصدى اللجنة  للأحداث الجارية الآن، ولكل حدث يمكن أن يخل بالسلم الإجتماعي.
٢/ إستنفار الجهد الرسمي والشعبي لإيواء وإغاثة المتضررين من الأحداث الأخيرة  بالمنطقة الجنوبية الغربية، وشرق جبل مرة، وان تتكفل الدولة بعلاج جميع الجرحى.
٣/ إنشاء وتخطيط معسكرات النازحين بشكل يحفظ كرامتهم الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية لهم (تعليم، صحة، أمن …..الخ). والإسراع فى تطبيق ما نصت عليه إتفاقية جوبا للسلام بشأن المهجرين قسريًا (نازحين ولاجئين).
٤/ وضع خطة لتنمية وتطوير المجتمعات الريفية.
٥/ وضع خطة لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
٦/ تجريم ومحاربة إستخدام العبارات ذات الدلالات العنصرية،
مثل: الزرقة، والمستوطنون الجدد، وكل العبارات التي تقلل من شأن الآخر.
٧/تجريم: التحريض، ونشر الكراهية، والتعصب العرقي الزائف، عبر وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة.
٨/ تعويض جميع الأسر التي فقدت أبنائها وممتلكاتها في الأحداث الأخيرة.
٩/ التأكيد على أهمية التنمية الإجتماعية في دعم السلام والإستقرار وترسيخهما.
١٠/ ضمان حيادية الأجهزة الأمنية، والمؤسسات العدلية، في التعامل مع الأحداث.
١١/ تقوم حكومة الولاية بوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم الأنشطة المختلفة، الزراعة والرعي، والتعدين، والتجارة.
الآليات والوسائل
١/ إبتداع صيغ جديدة لحوارات مجتمعية حول السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية، تحت إشراف القوي الوطنية: السياسية، والأكاديمية، ومركز دراسات السلام، بجامعة نيالا، وأن تنتظم في كل الوحدات الإدارية بالولاية.
٢/ قيام ورش عمل للأعيان والإدارات الأهلية، ما دون الناظر، والملك، والسلطان، والشرتاى (العمد والشيوخ والدمالج والعقدة) حول السلم الإجتماعي.
٣/ تنظيم الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية.
٤/ توجيه رسائل يومية عبر الإذاعة المحلية لنشر ثقافة السلام.
٥/ كشف جميع المتورطين فى أحداث القتال الأهلى، ومحاسبتهم، وتقديمهم للمحاكمة،  وتأهيلهم، ليصبحوا أفراد مسالمين فى المجتمع.
٦/ الإعداد لقيام مؤتمرصلح جامع للأطراف المتنازعة وتحديث إدارة هذه المؤتمرات والمستهدفين، والتعامل مع مخرجاتها عند تنزيلها على أرض الواقع.
٧/ التوقيع على ميثاق شرف تتعهد فيه كل المكونات الإجتماعية على الحفاظ على السلم الأهلي.
مفهوم التعايش
إن  مفهوم التعايش السلمي، يعني الإحترام المتبادل بين مختلف المكونات والحفاظ على أمن وسلامة الآخر وعدم الإعتداء عليه بأي شكل كان، وإحترام جميع حقوقه المدنية.
خاتمة
إن غياب دور الدولة ومؤسساتها، طوال ال٣٠ عامًا وحتى الآن، أدى لتجاوز القانون والإستغلال السياسي للقبيلة، ولذلك تظل كل الحلول دون تدخل الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها  وقوتها  ناقصة وغير منتجة، مما يعني إمكانية تجدد المشاكل والعنف.
لذلك نطالب في هذه المبادرة أن يكون دور الدولة رائدًا ومفصليًا، ليساند دور المجتمع في بسط السلم الأهلي، حتى لا يتحول الأمر لحرب أهلية، تحرق الجميع، حتى من هم خارج المنطقة.
آن الأوان أن نضع حدًّا لهذه الصراعات، بوضع أسس دائمة،  نتجاوز بها طريقة إطفاء الحرائق التي تعوّدنا عليها، كلما تحدث كارثة.
الجهات المناط بها تطبيق هذه المبارة
١/الحكومة الإتحادية.
٢/ الحكومة الولائية.
٣/ شركاء الفترة الإنتقالية.
٤/ مركز دراسات وبحوث السلام- جامعة نيالا
٥/ ديوان الحكم المحلى.
٦/ المجتمعات المحلية.
لجنة الأمن والسلم الآجتماعى- يونيو ٢٠٢١م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى