مقالات وآراء

احلام مؤتمر باريس وصدمة وزير المالية

إسماعيل عبد الله

المواطنون المطحونون لا شأن لهم بالمصطلحات الاقتصادية المعقّدة، لذلك ما كان يجب على الحاضرين لمؤتمر باريس أن يصوروه وكأنه عصا موسى السحرية، تضرب أرض السودان فتحوّلها من يبس وجفاف و(قحط) الى خضار ونضار ورفاه يسر الناظرين، الأحلام الوردية المصاحبة لذلك المؤتمر الاقتصادي المستهدف لنقل البلاد من مربع الانهيار الاقتصادي الى وضع معيشي افضل، ما كان لرائديه أن يعملوا على تخدير المواطنين والمواطنات كما كان يفعل الدكتاتور ومشايعوه، عندما تداهم فخاخ الأزمات المعيشية سلطانهم، فبعد مجيء حكومة الثورة لم يتغير المشهد الاعلامي القديم، وظل يحمل ملامح المشاهد الانقاذية في الشكل والمضمون، الوعود غير الصادقة والضغط على رقاب المقهورين، لقد صدق ذلك الشاب الثائر الذي هتف بسقوط المنظومة الحاكمة المنتقلة المجوّعة للشعب، من يرحم الشعب ويمنع الساسة من التلاعب باحلامه وقوت يومه؟، فمنذ أن وجدت هذه الشعوب  نفسها داخل دائرة واطار الحاكورة الاجبارية (السودان) لم تهنأ بطيب العيش المستقر والمستدام، فقد مرت بها سنين عجاف لا تعي لا تنطق من القحط والجفاف والجوع والمرض والفقر، تحت وقع سياط جلاد عنيد ظل يعتلي ظهرها عنوةً وتجبراً على مر العصور والأعوام.

المشكلة الاقتصادية غالب اسباب تفاقمها معضلات داخلية، وليست كما يصورها وزراء المالية والاقتصاد (الوطني) عبر الحقب والحكومات المتعاقبة، فتجد العقبات الخارجية متعلقة بالاجراءات والاندماج في المنظومة المالية العالمية التي قطع فيها رئيس الوزراء شوطاً مقدراً، حتى مؤتمر باريس لم يقدم حلاً اسعافياً عاجلاً في شكل سيولة مالية يرفد بها خزينة السودان، كانت جميع مخرجاته منصبة في تسليك مجاري العمليات المالية المؤدية الى المؤسسات الدولية وتنظيفها من تراكم اوساخ البائدين (المديونيات المتراكمة وفوائدها)، هذا على المستوى العالمي، أما على مستوى الداخل فبرغم المنافع المرجوة من البنك الدولي إلّا أننا لايمكن أن نخرج من عنق زجاجة الأزمة إلا باجراء حلول جذرية للمشكلات الداخلية المستعصية الآتية:

أولاً:-

مكافحة الفساد المالي والاداري الذي مازال يختال فخوراً في مشيته متبختراً متباهياً في عنجهية بائنة بين المؤسسات والأفراد، وذلك بتطهير الاجهزة الرقابية والمحاسبية والعدلية والقانونية من الكادر الفاسد، وابدالها بآخر نزيه ومؤهل يخضع لمعايير الكفاءة بعيداً عن التحاصص الحزبي والأسري، واتباع مبدأ الشفافية في ضبط الأيرادات وتحكم وزارة المالية في اورنيك (15)  لوقف ازدواجية التحصيل، ضف لذلك تفعيل دور البنوك والمصارف في ضبط حركة الصادر والوارد واغلاق باب التهرب الضريبي، وقفل نافذة التهريب الذي يحدث نهاراً جهاراً عبر بوابة المطار ومن مدارج مطارات ولائية نائية، مع تقنين ورصد ومتابعة عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة وحصاد محصول الصمغ العربي، ويتم هذا باحكام قبضة تقارير ديوان المراجع العام على الشركات الوطنية الكبرى المسؤولة عن ادارة موارد المعادن والصمغ والسكر والبترول.

ثانياً:-

العمل بوضوح وشفافية على اعادة الأموال المسطي عليها من قبل رموز النظام البائد لخزينة الدولة، وهذه الأموال ليست بالضرورة أن تكون منحصرة في الداخل، فهناك بلدان معلومة استقبلت خزائن بنوكها المركزية سيولة نقدية تقدر بملايين الدولارات من رموز الحكم البائد، لكل ذلك على اللجان والمفوضيات المنشأة خصيصاً لإعادة الأموال المنهوبة لحضن خزينة الوطن، أن تعمل بكل جد واجتهاد لرد حقوق الشعب الجائع، وهذا يتطلب تناغم كامل بين وزارة المالية وهذه اللجان والمفوضيات المنوط بها تفكيك وازالة المنظومة البائدة، فمهمة هذه اللجان والمفوضيات ادخال الأموال الى خزينة البنك المركزي (بعد تنظيفه وتطهيره من الفاسدين)، وان تكون عملية الادخال مشتركة ومنسّقة بين المالية واللجان المفككة (بكسر الكاف الأولى ونصب الكاف الثانية) – (تكسير عمليات النصب).

ثالثاً:-

تفكيك وإزالة رموز وآثار الرأسمالية (غير الوطنية) البائدة المتماهية مع العهد الجديد والطالّة من شرفة باريس، واستبدالها برأسمالية شريفة يصنعها التنافس التجاري الحر وليس استغلال النفوذ والسلطة كما هو حال هؤلاء اللاعبين والمتلاعبين بأسواق الوطن، ولن ينصلح حال الأقتصاد الوطني لو لم تتم غربلة المصدرين والموردين الحزبيين، فلكي يصبح الاقتصاد صحيح ومعافى لا مفر من (فصل التاجر عن السياسي)، هذه الظاهرة المدمرة لعمود الظهر الذي تستند وترتكز عليه الثروات الوطنية للبلاد، وقد كان النظام البائد من أكثر الأنظمة الحاكمة خلطاً لهذه الأوراق، فافسح المجال للوزير بأن ينشيء الشركات التجارية ويضارب في العملات والذهب والماس، لقد آن الأوان لإزالة هذه الظاهرة ومسحها من مسرح الأسواق ومن شركات القطاعين العام والخاص.

وأخيراً، لن تنفعنا تسهيلات البنك الدولي ولن تجدينا المكاسب الاجرائية التي جلبها رئيس الوزراء برفع اسم البلاد من القوائم السوداء، ما لم ننظف قولون ووعاء اقتصادنا الوطني من اوساخ البائدين قبل التشبث بالحلول القادمة من وراء البحار، فعللنا الاقتصادية والسياسية مكمن داءها ودواءها يوجد في عمق اعماق مؤسساتها في الداخل.

[email protected]

10 يونيو 2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى