على عثمان يصدر بيان اخر حول منزله ويكذب تصريحات لجنة ازالة التمكين

(ج) : القطعة رقم ((١٨))مربع ((٧))الرياض منزل امتلكته في العام ١٩٨٩ قبل أن أتولي أي منصب عام في حكومة الإنقاذ٠
***********************************************************
لكن يا السيد/ علي عثمان محمد طه ذكرت قبل اليوم بان ليس لديك منزل خاص غير تلك المزرعة (7فدان+قطيتين وعوضتين وبرندة)
انظرو تحت رابط اللقاء/
https://www.youtube.com/watch?v=kJ86CVJbL3c

يعني البيت اتبنى واتشطب في سنة وتلاتة شهور وكلفك تقريبا 20 مليار وانت بتصرف 10 مليون في الشهر
3 شهور ب 20 مليون
داير ليك 3000 شهر (250 سنة) عشان يا دوب تكمل ال 20 مليار

معقولة يا شيخ علي؟
دي اسي يفهموها كيف؟

هذا العقد يقول أن جهاز الأمن ناب عن فار الفحم في عقد البناء مما يعني أنه قد دفع قيمة العقد نيابة عنه للشركة! والأسئلة التي تثور هي هل سدد جهاز الأمن قيمة العقد من حساباته ثم دفع فار الفحم تلك القيمة لجهاز الأمن أم تك تطبيق اجراءات الوكالة المعتادة بين الوكيل جهاز الأمن والموكِّل فار الفحم بأن سلم الموكِّل المال للوكيل ليسلمها نيابة عنه لطرف الآخر؟ وهذه العمليات يجب أن تكون هناك مستندات دالة عليها، حيث لا يمكن أن يسلم الموكِّل هذا المبلغ الضخم دون وصل استلام واقرار بالاستلام من الشركة الصينية ولو على مراحل تنفيذ العقد ن لم يكن بالطريقة التقليدية فبتحويلات المبالغ وأرقام الحسابات التي تمت بينها! فهل يوجد ما يثبت أن فار الفحم دفع للجهاز في حالة سداد الجهاز للشركة أم دفاع فار الفحم للشركة مباشرة؟ من حساباته طبعاً! وهل توجد مطالبات له من الجهاز بسداد المبلغ؟ طبعاً في حال ثبوت السداد للشركة من حساب جهاز الأمن فعلى فار الفحم يقع عبء اثبات سداده لجهاز الأمن المبلغ الذي دفعه الأخير للشركة وإلا فإن موقف اللجنة وقرارها صحيح بأن الفيلا أرضاً ومبنى تحصل عليها فار الفحم بالمال العام مال الشعب الذي كان في يد النظام البائد! لابد من التأكد من هل أرض الفطعة كذلك اشتراها الجهاز تبراً بها أم لفار الفحم أم نيابة ووكالة عنه؟ وفي هذا الصدد يقول فار الفحم في بيانه أن تحصل على قطعة الرياض في 1989عندما كان محامياً، وهذا التاريخ مشبوه كما تلاحظون وعليه أن يبين هل اشتراها أو أهديت له أو أعطيت له مقابل أعمال محاماة قبل يونيو 1989 أم بعده ولاو بشهر أو شهرين فكير من بيوت الناس قد صودرت منهم ومنها التي صودرت بحجة كونها كانت مؤجرة لأنشطة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق ابان الديمقراطية كمقرات ومكاتب صحف مثلاً وذلك قبل انقلاب الأنجاس قي 30 يونيو 1989م. والغريب في هذا العقد أن يكون جهاز الأمن وكيلاً لفار الفحم في مشروع خاص واستشارياً له في ذات الوقت مما يعني استحقاق الجهاز لاتعاب الاشراف بالاضافة لاتعاب الوكالة، فهل قام الجهاز بهذه الأعباء مجاناً وكمان دفع قيمة العقد متبرعاً بالمال العام؟

المعلقون الذين لم يروا الدولارات في هذا العقد ذلك لأنه عقد مصنعية فقط وتسليم مفتاح كما تبين المادة منه (قيمة وطبيعة العقد)، ما يعني أن مواد البناء من طوب وأخشاب وسيخ وأسمنت ومعدات وأثاث إلخ كلها على جهاز الأمن نيابة عن فار الفحم وربما اللجنة تكون قد اطلعت على فواتير شراء واستيراد تلك المواد في ملفات جهاز الأمن أو مه فار الفحم إن دفع قيمتها لجهاز الأمن !

“جاء يكحلها عماها ”
هذا البيان يدينه أكثر من أن يبرأه.. في عامي 2016-2017 ، علي عثمان مجرد مواطن سوداني عادي و ليس له أي صفة رسمية في الدولة ، فما الذي يجعل جهاز الأمن يقحم نفسه في بناء منزل يخص مواطن من غمار الشعب ؟؟!!
بل ما الذي يقحم جهاز الأمن في شأن يخص منزل خاص بمسؤول ، و إن كان ذلك المسؤول هو رأس الدولة شخصيا؟! لأن الأمر ببساطة يعد إستغلالا للنفوذ و الذي هو جريمة بموجب القانون الجنائي السوداني ، دع عنك أن يكون الأمر متعلق بمواطن عادي لا صفة رسمية له !!!
لو أراد علي عثمان أن يبرأ ساحته بحق بدلا من هذه المغالطات ، عليه أن يعلنها داوية أنه يملك الأدلة الكافية لتبرير إمتلاكه ذلك المنزل من مصادره المالية الخاصة المشروعة ، و أن لجنة إزالة التمكين لم تمنحه الفرصة لتبرير مشروعية إمتلاكه للمنزل ، ذلك أنه يعلم تماما أن الذي يطبق في مثل حالته هذه هو مبدأ : من أين لك هذا ؟
و الذي تضمنه قانون ” التفكيك ” المعدل ، و يترتب عليه قلب عبء الإثبات reversal of the burden of proof ، بحيث يكون مطلوبا من المتهم إثبات مشروعية إمتلاك المال محل الإشتباه ..
فما بال الشيخ العارف .. يعمل رايح !!

تصحيح

المعلقون الذين لم يروا الدولارات في هذا العقد ذلك لأنه عقد مصنعية فقط وتسليم مفتاح كما تبين المادة منه (قيمة وطبيعة العقد)، ما يعني أن مواد البناء من طوب وأخشاب وسيخ وأسمنت ومعدات وأثاث إلخ كلها على جهاز الأمن نيابة عن فار الفحم وربما اللجنة تكون قد اطلعت على فواتير شراء واستيراد تلك المواد في ملفات جهاز الأمن أو ما أخر به فار الفحم إن دفع قيمتها لجهاز الأمن !

تفنيد بيان فار الفحم:
أولاً- ورد في (ج) : القطعة رقم ((١٨))مربع ((٧))الرياض منزل امتلكته في العام ١٩٨٩ قبل أن أتولي أي منصب عام في حكومة الإنقاذ))٠
معلوم أن علي عثمان هو مدبر انقلاب الأنجاس والمرتب له أكثر من الترابي الذي لم يكن يعرف البشير وزملائه الانقلابيين وكان دوره فقط دور الزعيم والأب الروحي الذي يمنح الموافقة للمنفذين بالبدء. والكل يعلم بأنه في بداية الانقلاب ذهب الزعيم لىكوبر حبيساً وترك نائبه علي عثمان مشرفاً على العسكر والحكم لفترة كانوا متفقين عليها بشهور ولكنه تطاول فيها منفرداً بالسلطة على العسكر من أول يوم في الانقلاب ومشاركاً فيها إلى أن سقطت ومؤثراً فيها بنفوذه على مليشيات النظام وكتائبه بالاضافة إلى جل ضباط الجيش المصنوعين حتى لما بعد السقوط. فمن يا ترى يظن أنه يخدع بقوله إنه امتلك قطعة الرياض في عام الانقلاب ولكن قبل أن يتولى أي منصب عام فيه؟! هل يعتقد فعلاً أن الناس لا يعلمون دوره في الانقلاب والتحكم في مجلس قيادة الثورة وقائده البشير لمدة أكثر من سنتين يحكم بالشرعية الانقلابية حتى أن بعض اخوانه في الخارج قد تململوا من طول الانتظار بالخارج ويريدون العودة لأخذ نصيبهم في السلطة إلا أن فار الفحم كان يؤخرهم دائماً بمن فيهم الزعيم نفسه أبقاه في كوبر لأطول مدة بدعوى الحذر من كشف طبيعة الانقلاب وهوية الانقلابيين للعالم الحر الذي يحارب الإرهاب والاسلام السياسي والأصولية؛ ويريدنا أن نظن أن هناك فترة بعد الانقلاب لم يكن فيها يملك أي سلطة!
ثانياً: سادسا : تجاهلت اللجنة الإشارة للمواد التي تحدد قيمة العقد وهي المادة الرابعة من العقد الخاص بالمرحلة الأولى ((بناء الهيكل الخرصاني)) والتي حددها العقد بمبلغ واحد مليون وثمانمائة سبعة وتسعين ألف ومائة ثلاثة وثلاثون جنيها ((١٨٩٧١٣٣)جنيها٠كما حددت المادة الرابعة من ملحق العقد أن قيمة التشطيب تبلغ (١٩٠٠٠٠٠٠) جنيه سوداني فقط تسعة عشر مليون جنيه سوداني))٠
كما ذكرت المادة الرابعة توضح طبيعة العقد بأنه عقد بناء بمعنى مصنعية فقط مما يعني أن صاحب المشروع أو من ينوب عنه هو الذي عليه توفير مواد البناء المطلوبة وبالتالي فإن القيمة المذكورة هي قيمة المصنعية فقط ولا علاقة لقيمة مواد البناء بالشركة الصينية إلا إذا كانت توفرها لجهاز الأمن باتفاق خاص بينهما خلاف هذا العقد. فالطرف الأول بواسطة من ينوب عنه من جهاز الأمن هو الي التزم بتوفير المواد والشركة التزمت بالمصنعية. وتبقى بعد ذلك نوع النيابة في هذا العقد بين الطرف الأول فار الفحم وجهاز الأمن وهو ما يحدد من يدفع لمن ومن تبرع. هل هي وكالة بعقد أو اتفاق وكالة بين علي عثمان وجهاز الأمن أم أناب الجهاز نفسه عن الطرف الأول وحل محله من تلقاء نفسه؟- وفي هذه الحالة الأخيرة قد يكون النائب متبرعاً وملزماً نفسه بتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها على نفقته ولكن لمنفعة غيره! ويبدو أن هذا هو ما حصل في هذا العقد حيث قام جهاز الأمن بشراء القطعتين باسم فار الفحم وقام بشراء كل مواد البناء ومستلزماته والأاثات ودفع نفقة التشييد وسلم المفتاح لفار الفحم واذا صح هذا فالفيلا أرضاً ومبنى من المال العام الذي يجب استرداده إن لم يبت أن فار الفحم سدد هذا المال العام.