قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين، بتأييد حكم الإعدام على 12 متهماً من المنتمين لجماعة “الإخوان”، وتخفيف العقوبة من إعدام إلى “مؤبد” لـ31 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد متهم لوفاته، وتأييد باقي الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فض اعتصام رابعة”.
وأيدت “النقض” حكماً بالإعدام على كل من “محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعبد الرحمن البر، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد”، فيما انقضت الدعوى بالنسبة إلى عصام العريان لوفاته.
ومحكمة “النقض” هي أعلى محكمة في البلاد فيما يتعلق بالأحكام الجنائية، وأحكامها باتّة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018 بإعدام 75 متهماً بينهم قيادات في جماعة “الإخوان”، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.
المؤبد للمرشد
كما حكمت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وعاقبت “الجنايات”، 374 متهماً آخر بالسجن لمدة 15 سنة، وأيضاً بالسجن 10 سنوات لـ23 متهماً بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرون (أحداث).
لائحة الاتهامات
وقالت النيابة العامة في مصر، إن المتهمين، قاموا بـ”تدبير اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث تم تشكيل عصابة مسلحة قامت بمهاجمة السكان في محيط منطقة رابعة العدوية، ومقاومة الشرطة وقتل عدد من رجال الأمن والشروع في قتل آخرين، والقبض على عدد من رجال الشرطة واحتجازهم دون وجه حق”.وأضافت في لائحة اتهاماتها: “قام المتهمون بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بجانب أسلحة بيضاء، وقاموا بتعطيل مصالح حكومية، وتعطيل وسائل النقل وقطع الطرق، فضلاً عن احتلال مبان عامة وتخريبها، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات”.
الشرق
