شيخ الأزهر: علماء الشيعة أيدوا حكمنا في «الطلاق الشفهي»

مؤمن الكامل

القاهرة ? : كشف شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب عن لجوء هيئة كبار العلماء لعلماء الشيعة، للتأكد من صحة موقف أهل السنّة في الاعتراف بالطلاق الشفهي، على عكس ما دعا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للفتوى بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، وكان ذلك أحد أسباب الهجوم الإعلامي الضاري على مؤسسة الأزهر طوال الفترة الماضية.
وقال الطيب خلال حديثه الأسبوعي في التلفزيون المصري، أمس الجمعة، «بعدما أثير اللغط، اتصل بعلماء الشيعة لأنهم معروفون باشتراط الإشهاد على الطلاق ويرون أن الطلاق الذي لا إشهاد عليه لا يقع، في حين أن أهل السنّة لا يشترطون ذلك»، مضيفاً: «أبلغونا أن القاضي يوثق الطلاق بدون إشهاد».
وأضاف: «سأضم مراجع وحوزات شيعية في هذا الصدد لهيئة كبار العلماء كوثيقة.
وتابع: «القاضي علي الكريتي أكد عدم اشتراط الشهود على الطلاق، إذا أقر الزوج أمام القاضي المدني بوقوع الطلاق وأقرت الزوجة بذلك فهذا يغني عن الشهود، وهذا ما عليه العمل في محاكم الأسرة في النجف وكربلاء، وكذا في إيران».
وبين الطيب أن هيئة كبار العلماء كانت قد بينت أن «الطلاق يقع بدون إشهاد» واقترحت لمواجهة حقيقة أن النفقة التي تترتب على الطلاق هي غير كافية للزوجة وأولادها حاليا، فاقترحت الهيئة في بيانها الشهير أن يعاد النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق، بما يعين المطلقة على حسن تربية الأولاد ويتناسب مع مقاصد الشريعة.
وتابع: «لو علم المطلق أنه سيدفع حين يطلق ما يكفي الزوجة والأولاد، فقد يتردد كثيرا، وأطالب بقانون وليس مجرد فتوى، يلزم المُطلِق بدفع نصف راتبه للمطلقة أو الأولاد حتى لو ولد واحد، وهو ما يحد بالفعل من الطلاق، لكن الإشهاد يستطيع أي شخص إشهاد عشرات الأشخاص على الطلاق».
ودعا السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى إصدار قانون يحظر الاعتداد بالطلاق الشفهي، بسبب ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج.
وعقب أقل من أسبوعين، اجتمعت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف لمناقشة الدعوة من الناحية الفقهية، وانتهت إلى رفض دعوة السيسي، باعتبار أن وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وقال شيخ الأزهر في حديث الجمعة أمس، إن الفقرة الأخيرة من بيان هيئة كبار العلماء، والتي هوجمت واعتبرها البعض تحديا للدولة، ولم يكن في ذهن العلماء ذلك، ونصها «الناس الآن ليسوا في حاجة لتغيير أحكام الطلاق بقدر البحث عن وسائل توفير سبل العيش الكريم»، هدفها بيان الحكم الشرعي مع الحفاظ على استقرار المجتمع الذي سيحاسب عليه العلماء، وما أثير من هجوم على الهيئة استهدف الوقيعة بين الأزهر ومؤسسات الدولة.
وزاد: نبين الحكم الشرعي مع الحفاظ على استقرار المجتمع لأننا سنحاسب عليه، ونتمنى على من يتساءلون في فتاوى الطلاق على خلاف إجماع الفقهاء أن يتقوا الله وأن يؤدوا الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهه الصحيح. وندعو الناس لصرف الجهود للمنفعة وليس البلبلة، بما يسهم في حل مشكلات الناس على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الطلاق مستمر في كل الأحوال، وما أزعج علماء الأزهر هو كثرة حالات الطلاق المشهد عليها وليست الشفهية، مشددا على أن حكم الشرع أهم من أي مقارنات أو تنظيرات.

«القدس العربي»