اسئلة للوزراء و السيادي و ق.ح.ت.. قبل بيع النيل الازرق!

لبنى احمد حسين

أي شيطان ترى وسوس لحكومة حمدوك ليعرض وزيره للري، بروف ياسر عباس انفتاح السودان قبول تفاق جزئي للملء و التشغيل بشرط التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل علاوة على ضمان استمرار مفاوضات مجدولة بعد الملء الثاني؟ ذلك أن اتفاق الملء و التشغيل و لو جاء كاملاً مبرأ من كل عيب في غياب دراسات مخاطر السد التي يفترض ان تحدد السعة الآمنة لسد النهضة، و في غياب دراسات التاثيرات البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية ، و في غياب اي التزام اثيوبي بالتعويض حتى في حالة الضرر ذي الشأن، و في غياب فتحات اضافية لا علاقة لها بالتوربينات تسمح بتمرير المياه ، بل و في غياب الاتفاق على جهة يحتكم اليها في حالة النزاع او اختلاف التأويلات .. في ظل كل تلك الغيابات، تبقى حقيقة واحدة هي: ان الرفض بالقول شرف حتى اذا مضى الملء عنوة.. بينما القبول بهكذا اتفاق هو الخنوع بعينه.

و من الواضح ان ما جرى على لسان الوزير يأتي بمباركة كامل حكومته وكذلك بقبول الجارة مصر التي لم نسمع لأحد مسئوليها صوتاً مخالف. و من الواضح ايضاً ان ضغوطاً مورست على دواتي المصب . اما من الجانب الاثيوبي، فبدل ان يتلقف الفرصة الذهبية و يمد يده لليد البيضاء ، لم نسمع-عفواً- لم أسمع باي ترحيب او تعليق. و لئن كان صمت مصر الرسمية يشي بالرضا، فأن صمت اثيوبيا المعنية بهذا التنازل يعني عدم الترحيب. و ليطلّ سؤال: من اي بحر سنشرب اذا رفضت اثيوبيا الاتفاق الجزئي المشوه على علاته و مضت للملء بلا اتفاق جزئي او كامل؟ لمن يلتجيء المتضررون في حالة الضرر ذي الشأن؟ اثيوبيا تعهدت في اعلان المبادئ في مبدأه الثالث ب”مناقشة التعويض” وغني عن الوصف النقاش الاثيوبي الذي قد يستمر ليوم يبعثون.

و لم يك الاتفاق الجزئي هو الخبر السوداني الوحيد الذي طارت به الفضائيات جنباً الي جنب مع خبر الوقفة التى اقامها خبراء و مختصون في مجال المياة و محامون و مزارعون و مواطنون امام السفارة الايطالية أمس احتجاجاً على مواصلة عمليات تشييد سد النهضة، الخبر التالي (وزير الري السوداني : ليس لدينا مانع في تقاسم المياه ولكن خارج ملف سد النهضة) هو ما أعتلى منصات الاخبار.

و للأمانة رغم تكرار الخبر في أكثر من قناة لم أسمعه بأذني من لسان الوزير في الفيديو الذي رفعته وكالة سونا بعد المؤتمر، بل سمعت الوزير يؤكد رفض السودان جملة و تفصيلا لربط تقاسم المياة مع ملف سد النهضة. و أن لا علاقة بين تقاسم المياة مع ملء و تشغيل سد غرضه توليد الكهرباء و ساق الوزير الحجة الابرز و هي أن الاساس القانوني لمفاوضات سد النهضة و هو اعلان المباديء ، لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بتقاسم المياه. و هذا صحيح حيث ورد بأعلان المبادئ 2015م الاستخدام المنصف و المعقول للموارد المائية في مبدأه الثالث .

مبدأ الاستخدام المنصف و المعقول المنصوص عليه في اعلان المبادئ و في الاتفاقية الدولية للانهار المشتركة لا يجعل مياه النهر مقاماً بسطه عدد الدول المتشاركة، أنما يتم احتساب السحاب الذي في السماء و بخار الماء والماء الذي في جوف الارض و عدد السكان و تأثير ذلك على الدول المشاركة لحساب كيفية الانصاف. و لذلك ليس من مصلحة اثيوبيا الأخذ به . فالتسعمائة مليار من الامطار التي تهطل في ارضها و مناخها غير الصحراوي تجعل نصيبها في مياه النيل الازرق غير ملب لطموحاتها في تصدير المياه.

أما التقاسم ، الذي لم توضح اثيوبيا اسسه لا معياره خاصة و انها غير موقعة على اتفاقية الانهر المشتركة الدولية، فلابد انها تعتمد على عضلاتها بعد الملء وبعد أن يصبح سكان السودان دروع بشرية لحماية القنبلة المائية التي هي سد النهضة لتقرر هي بالامر الواقع حصتها التي تريد و لمن تريد بيعها ، حيث لنا ربما أجر العبور و المقايضة بأرض م و هذا هو الفرق بين التقاسم لاخذ الحصص، و الاستخدام المنصف. فاذا تقاسمت اثيوبيا مياه النيل واخذت حصة يمكن ان تبيعها للسودان،،ماذا يمنع؟ نصيبها و هي حرة. و لعلك تدرى ان بورصة وول استريت بنيويورك قد ادرجت تداول العقود الآجلة للمياة ديسمبر الماضي. بينما الاستخدام المنصف و المعقول يعني استهلاكها المحلي.

لذلك عكّرت تصريحات وزير الري صفو المشفقين على امان السد و الأمن المائي و النيل الازرق.. و بما أن الوقت يمضي، الرأي العام السوداني مشغول بالغلاء و انعدام الدواء و انقطاع الكهرباء، و حتى لا يضاف للقائمة الماء، واجب على السيد رئيس الوزراء دعوة كل القوى السياسية و النقابية لسماع رأيها في المسألتين، الاتفاق الجزئي للملء و التشغيل و مسالة تقاسم المياة من جهة، و من الجهة الاخرى لابد من اجتماع مجلسي السيادي و الوزراء الذي يقوم بدور المجلس التشريعي عليه ايضاً اسماعنا صورته في هذه القضية . على اية حال، عليّ كفارة يمين أن لم تنسحب اثيوبيا من اي مفاوضات بعد اكمال العشرين مليار الاولى من الملء.

كان آخر اجتماع لقوى الحرية و التغيير مع وفد السودان المفاوض بدايات مايو الماضي، حيث جددت ق. ح. ت ثقتها في الوفد و أكدت على الاتفاق الشامل للملء و التشغيل ثم أراحت دماغها من صداع هذا الملف. و لم تك استثناءاً، معظم الاحزاب اعتبرت التفاصيل أمراً فنياً ليس من شأنها الخوض فيه. غير أن الموضوع عاجلاً لا يحتمل التعلل بغياب البرلمان و لا يحتمل اتكال البعض على بعض. و ليبنى الموقف على اسس منطقية، لابد من الحصول على اجابات على بعض التساؤلات ثم الاختيار.

هل تسقط الدراسات المطلوبة حول مخاطر السد و الدراسات الاخري بالتقادم؟ الصفحة الخامسة عشر من تقرير لجنة الخبراء الدوليين تحوي جدولاً به سبعة صفوف من الدراسات المطلوبة و الغائبة بينما الدراسة الثامنة استعرضت مؤقتاً.. هل هذه الدراسات من الكماليات او الحلويات التي لايؤثر غيابها ؟ هل تمضي الحكومة للملء و التشغيل كاملاً او جزئياً في غياب هذه الدراسات و منها الامان ؟ دراسات التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية المفروضة على اثيوبيا لا زالت غائبة منذ تقرير لجنة الخبراء الدوليين في مايو 2013م لكن أين الدراسات التي أجراها السودان كما قال وزير الري ليقرر ان منافع السد أكبر من اضراره؟ و هل نمضي في اتفاق جزئي للملء و التشغيل؟ و ما هي هذه الضمانات على تنفيذ الاشتراطات التي وضعها الوزير لتقنين الملء الثاني؟ و لا أجد ضمان أقل من تامين السد و سلامته لدى شركة تأمين عالمية تضمن حقوق المتضررين حال حدوث ضرر. هل وفد التفاوض الحالي هو ذات وفد التفاوض الذي افتى لغندور في يناير 2016م بأنه حتى في حالة انهيار السد فان المياه لن تصل بعد عشرين كيلو متر عن حدود السودان هل و هل ..

و ما مدى صحة الادعاء الذي ساقه مسوقو السد منذ بداياته بان للسودان حصة مائية زائدة تذهب الى مصر تبرعاً او الى البحر الابيض المتوسط هدراً ؟ هذا غير صحيح حيث يستهلك السودان حصته المائية كاملة بل يحتاج المزيد كما ان مواعينه التخزينية تستوعب أكثر من حصته. سعة خزان الرصيرص بعد تعليته حوالي سبعة مليار بينما سد مروي اثني عشر مليار، تلك تسعة عشر بينما حصة السودان المنصوص عليها اقل من ذلك بنصف مليار علماً بأننا لم نحتسب سعة بقية السدود السودانية.

و أخيراً، اتمنى ان تتجمع جهود الرافضين لقيام السد دون استيفاء و اكمال الدراسات المطلوبة. و ان تتحد لرفع دعوى لدى المحكمة الدولية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الاثيوبية التي شرعت في الملء دون استيفاء معايير السلامة و امان السد مما يهدد خطراً على حياة ملايين المدنيين. و السلام

الديمقراطي