إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة الانتقالية الآن والذي من أجله رفعت الدعم مؤخراً وسترفعه مراراً وتكراراً وربما شهرياً مادام الدولار يرتفع باستمرار.. هو برنامج لن يوقف التدهور المريع، لأنه لا يخاطب موضع الخلل.
وإلا فعلى حمدوك وجبريل أن يقولا للناس بالتحديد كيف سيؤدي برنامجهم الحالي الى وقف تدهور سعر الجنيه وكيف سيخفف الغلاء ومتى يتوقعان ذلك؟
كل ما هنالك وحسب ما أعلناه انهم سيوجهون المساعدات الناجمة عن هذا الخضوع التام الى تأهيل البنية الاساسية:
. تشييد بعض الطرق.
. انشاء محطات توليد للكهرباء والمياه.
.اقامة شبكات ري زراعي.
. اقامة مطارات.
. تطوير موائئ البحر الاحمر.
فضلا عن البرنامج العبثي المسمى ثمرات المتروك نهباً للهوى والتخبط والغموض طوال ثلاثة اشهر.
هذا هو الإصلاح الإقتصادي في نظر دكتور حمدوك. والذي يدافع عنه دكتور دكتور جبريل بل ويزعم رداً على الشاب الثائر بأنه لا طريق اصلاح لأية حكومة سوى هذا.
عجباً.
مع انه يعلم بأن كل ما سبق من مستهدفات تنموية سوف لن تنعكس نتائجها على الاداء الاقتصادي الكلي قبل ثلاث سنوات على الاقل وبشرط ان نبدأ من اليوم ولا نتوقف عن العمل… ولكن هيهات.
اذاً فماهو الحل الناجع في نظرنا؟
الحل يكمن في تبني سياسة الاعتماد على الذات بشكل اساسي، فنستهدف السيطرة على السعر صرف العملة أولاً وقبل كل شيء.
فبدون استقرار العملة يعتبر اي اصلاح مجرد (شمار في مرقة) وتضييعا للجهد والوقت.
لماذا؟
لأن انهيار العملة هو السبب الرئيس فينا يسمى برفع الدعم المتكرر والمثير للجدل والغضب.
وهو مصدر تآكل أي مكاسب.
وهو المسؤول الاساسي عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتعالي معدلات الفقر ومستويات التضخم.
فكيف ياترى تترك الحكومة اس المشكلة ( تدهور قيمة العملة الوطنية) لتنصرف الى المشاكل الأخرى المهمة بلا شك إلا انها لا تتصدر الاولويات حيث الأهم ثم المهم.
الاهم ياسادتي هو كبح جماح الدولار بسياسات اقتصادية وليست امنية قمعية.
اجل. الامساك بزمام الاقتصاد يبدا بالسيطرة على سعر الصرف. والسيطرة على سعر الصرف تتطلب امتلاك الدولة للعملات الاجنبية بكميات ضخمة تفوق جلاوذة السوق الاسود وبصورة مستدامة ومتدفقة على مدار العام وفي كل الأعوام.
اذا لم يكن هذا ممكناً فالاصلاح إذاً غير ممكن.
هذا هو المفتاح والتحدي الحقيقي الذي يجب ان تواجهه الحكومة اذا كانت جادة وتتمتع بالكفاءة.
فكيف الطريق الى ذلك؟
الطريق متاح رغم انه وعر..
أنه طريق احتكار الحكومة لتصدير خمس سلع نقدية فقط هي:
1. الذهب.( نحن ننتج سنويا مائة طن على الاقل)
2. الحبوب الزيتية كافة.
3. المنتجات الحيوانية ( حيوانات حية ولحوم وجلود وصوف وعلف الخ)
4. الصمغ العربي بعد زيادة قيمته المضافة.
5. القطن بعد حلجه وغزله بمعايير عالمية.
على ان توظف الحكومة ما تجنيه من احتكار تصدير تلكم السلع الخمس (نتوقع حوالى 10 مليار دولار) توظفها في استيراد خمس سلع استراتيجية بقيمة 5 مليار دولار سنوياً هي:
1. الوقود بأنواعه( مشتقات نفطية وغاز ) … بقيمة 2 مليار دولار
2. القمح. .. بقيمة 1.5 مليار دولار
3. الادوية ب 600 مليون دولار
4. مدخلات الانتاج الزراعي يخصص لها 400 مليون دولار
5. المشتريات الحكومية المستوردة ( اجهزة طبية وآليات وماكينات وعربات وقطع غيار لصيانة المحطات الخ) بقيمة 500 مليون دولار.
ومافاض عن تمويل هذه الواردات السيادية سيكون ( حوالى 5 مليار دولار) يوجه للبنية الاساسية التي تهتم بها الحكومة في برنامجها الحالي فضلا عن زيادة الانتاج واحلال سلع الصادر.
بهذه الطريقة البسيطة والواضحة سنعبر ان شاء الله.. لا ان نجتهد لنمكن المنتجين من زيادة الانتاج ثم يقوم تجار الصادر بالاستحواذ على ذلك كله لأنفسهم كما يحدث الآن من خلال اخفاء حصائل الصادر لتبقى الحكومة عاجزة وفقيرة تتسول حول العالم وداخليا تنتظر فتات الضرائب وأما الدولار فبيد التجار وحدهم يسيطرون به على الاقتصاد في اطار ظاهرة اقتصاد الظل..
اتحدى حمدوك وجبريل ان يدحضا جدوى هذه الوصفة التي نقدمها ههنا بديلا عن سياسة التحرير الثقيلة على نفس وكاهل المواطن وبلا جدوى ملموسة قريبا. و لطالما دعونا اليها حيث قلنا:
يا سادتي بعد اعتماد التمويل بالعجز وضم ديوان الزكاة للمالية قوموا بانشاء جهاز قومي قوي وشفاف وبدون شراكة مع التجار والقطاع الخاص وبلا محفظة ( جهاز حكومة صرف) يتولى رسميا مهمة تصدير تلكم السلع السيادية الخمس ( الذهب والحبوب الزيتية والمنتجات الحيوانية والصمغ والقطن) وايضا في المقابل يقوم باستيراد السلع السيادية الخمس ( الوقود والقمح والدواء ومدخلات الانتاج والمشتريات الحكومية).
والنتيجة المتوقع عاجلا لتبني هذه السياسة هي :
انخفاض سعر الدولار بصورة كبيرة.
2. انخفاض معدلات التضخم وتوفير العيش الكريم للمواطن.
3. توفير ايرادات ضخمة للخزينة العامة من خلال مبيعات السلع المستوردة.
4. اختفاء ازمات الخبز والغاز والوقود وتوفير الامداد المائي والكهربائي بعد امتلاك الدولة القدرة على حل كافة مشاكلها وتوفير مدخلاتها.
5. توفير التمويل الكافي للتوسع في انتاج النفط والقمح والدواء المحلي.
6. اصلاح الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري وفي الموازنة العامة.
6. تحسين مستويات الدخل ورفع متوسط دخل الفرد بسبب ارتفاع قيمة العملة الوطنية وزبادة الانتاج من جراء دعم مدخلات الانتاج المستوردة بواسطة الدولة.
قلنا ذلك وسنقوله فهل من حياة لمن ننادي؟.
فقط يصرون بعناد مدهش على ان اتباع روشتة صندوق النقد الدولي التقليدية هي المخرج والحل الوحيد لازالة التشوهات والاختلالات.
د. محمد عبدالقادر سبيل
خبير ادارة استراتيجية وباحث اقتصادي
اي وصفة اقتصادية والاجهزة الرقابية والمالية والحكومية موروثة من الكيزان لن تنجح وطالما على راسها موظفيين حكوميين كيزان واشباه كيزان وهم الغالبية العظمي في المؤسسات الحكومية وفي البلد عامة ثقافة الكيزان هي المسيطرة على عقول السودانيين انتهازية وسرقة ولصوصية وسمسرة ووساطات وبيع تصاديق عايز تشتغل في البلد دي لازم تكون فاسد والا لن تشتغل لانه معظم موظفي الاجهزة الحكومية فاسدين والجهاز الحكومي الوحيد الذي يعمل بشفافية وهي لجنة ازالة التمكين والتي تتعرض لهجوم ما انزل الله به من سلطان الهجوم من كل الاطرف احزاب اجهزة دولة عسكر مدنيين وزراء الكل يهاجمها لانها خرجت من النظام السائد في البلد (الفساد)