حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من أن الوضع الأمني والإنساني في إقليم تيغراي الإثيوبي “لا يزال معقداً ومتقلّباً للغاية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك إن “الوضع الأمني والوصول الإنساني في إقليم تيغراي لا يزال معقدًا ومتقلّبًا للغاية حيث تعيق الأعمال العدائية الناشطة حركة عمال الإغاثة، وكذلك وصول المساعدات إلى الناس في الإقليم”.
وأضاف: “تم ابلاغنا الشهر الماضي بوقوع أكثر من 500 حالة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب، منها 70 حالة ضد فتيات دون سن 18 عامًا”.
وتابع: “يتوقع زملائنا العاملون في المجال الإنساني أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير، نظرا إلى قلة الإبلاغ بسبب الخوف من الوصم والانتقام ومحدودية الوصول إلى مقدمي الخدمات الموثوق بهم وانتشار إفلات الجناة من العقاب”.
وأوضح دوجاريك أنه “منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، وبموجب خطتنا للاستجابة الإنسانية لشمال إثيوبيا، تم الوصول إلى أكثر من 2.3 مليون شخص من أصل 5.2 مليون مستهدف بالمساعدات الغذائية. وهذا يشمل 654 ألف شخص تم الوصول إليهم الأسبوع الماضي وحده”.
واستدرك قائلا: “ومع ذلك، فإن الاستجابة لا تزال غير مواكبة للحاجات المتزايدة، وما زلنا ندعو إلى الوصول الآمن والمستمر بلا عوائق، كما أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل”.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، على الرغم من ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها.
الأناضول
