أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، أن سد النهضة الإثيوبي تحول لسلاح وخطر ضد البلاد، مشيرة إلى أن الملء الأول للسد كان بمثابة “طعنة في الظهر” وتسبب في هزة عنيفة للثقة مع الجانب الإثيوبي.
ونقل موقع قناة “العربية” عن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قولها إن “إثيوبيا تستخدم القدرة المائية لترويع السودان، وذلك في إشارة إلى قيامها فتح سد تكزي الواقع على نهر عطبرة المشترك بشكل فجائي مطلع الشهر الحالي”.
وأكدت المهدي أن بلادها تلقت “طعنة في الظهر” من جانب إثيوبيا خلال الملء الأول للسد ما سبب هزة عنيفة للثقة بين البلدين.
وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن سد النهضة الإثيوبي أصبح سلاحا وخطرا يهدد السودان، ولكنها في نفس الوقت رفضت خيار المواجهة العسكرية لحل الأزمة.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أكد في وقت سابق، أن الملء الأحادي لـ”سد النهضة” الإثيويي تهديد مباشر للسودان، مشددا رفض بلاده للملء الأحادي الجانب دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
كما أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ.
وأضاف أن “الملء الأحادي في العام الماضي تسبب في أضرار جسيمة للسودان من جفاف وفيضان وأدى لزيادة العكارة بمحطات الشرب”.
ولفت أيضاً إلى أهمية أن “تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي”.
كما ذكر أن “القاهرة والخرطوم طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث”.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل/ نيسان الماضي، من “المساس بحقوق مصر المائية”، مشددا على أن “الخيارات كلها مفتوحة”.
وبدأت إثيوبيا في بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.
سبوتنيك
الخطر الذي يواجه البلاد ليس في سد النهضة وانما يكمن في اهدار حصة السودان المائية رغم تواضعها لصالح أطراف خارجية وبواسطة ازرع داخلية في الوقت الذي تجمد فيه جميع مشاريع الري الكبري المقترحة من السدود القائمة أصلا كترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة وستيت وحتي مشروع مياة الشرب من النيل لمدينة بورتسودان قد تم تجميده من أجل ان يستمر مسلسل الأهدار لتضيع حصة السودان المهدرة ما بين السلفة كما يشير لها السودان والهبة كما تريدها مصر . وبين هذا وذاك تنفذ اكبر جريمة في تاريخ البلاد والعباد وهي ترقي الي الخيانة العظمي يجب محاكمة كل الضالعين في هذا الجرم من وزارة الري ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء . فاذا استطاعت الدولة العميقة رغم الحظر المفروض علي السودان من تشيد عدد مقدر من السدود فما الذي يمنع الدولة العميلة من شق قنوات الري المقترحة بعد رفع الحظر عن السودان غير العمالة وخدمة الأجندة الخارجية التي تتعارض مع المصلحة الوطنية . وقدر الله مع الملء الاول لسد النهضة ان يتعرض السودان لفيضانات مدمرة ولولا هذا الملء لكانت الخسائر التي حدثت اكبر من ذلك بكثير في الوقت الذي لم تتعرض فيه مصر لأي نوع من الفيضانات بعد أكتمال السد العالي الذي يقوم بتخزين المياة داخل الأراضي السودانية مما يضاعف من حدوث الفيضانات المدمرة فيها في الوقت الذي يمنع حدوثها داخل الاراضي المصرية .هذا بالضبط الذي سيفعله سد النهضة بتقليل نسبة حدوث الفيضانات المدمرة داخل الاراضي السودانية ومضاعفة الدورات الزراعية في مشروع الجزيرة .ولكن يبدو إن الذي وقف ضد قيام مشروع الجزيرة قبل قرن من الزمان ويقف الأن ضد مشروع سد النهضة لا يريد لدول حوض النيل الأستفادة من مواردها .
مرواد الحقيقة جاسوس إثيوبيا الأول في السودان