الإجراءات الإقتصادية.. هل وضعت الحكومة الشعب على حافة المجاعة؟

الخرطوم: الراكوبة

أطلق الحزب الشيوعي السوداني، تحذيرات إلى الحكومة من مغبة السير في سياسات النظام المباد، لجهة ان الأمر وصل إلى نذر مجاعة في مختلف أنحاء السودان على خلفية القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اتبعتها، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمنع وقوع المجاعة، من بينها إعلان حالة طوارئ زراعية وتوجيه الإمكانيات لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي في المشاريع المروية، إضافة لتوفير التقاوي ومعينات الحصاد وزيادة الرقعة الزراعية.

وتشير معدلات الفقر ان نصف السودانيين يصارعون الفقر بنسبة تقدر بأكثر من 65٪‏ بسبب زيادة البطالة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة انهيار قيمة الجنيه الذي وصل الي ٤٣٦في السوق الرسمي واكثر من ٤٧٠ بالموازي.

بينما يرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان محجوب أن برنامج الغذاء العالمي أعلن ان عشرة مليون مواطن سوداني يعانون من الجوع او يتوقع معاناتهم من الجوع في النصف الثاني من العام الحالي 2021م.

وعزا سبب الجوع ونقص الدخل اذ ان عشرين مليون مواطن سوداني يعانون من عدم القدرة علي تحمل أعباء المعيشة بعد ارتفاع تكلفة العلاج لأرقام فلكية وارتفاع تكلفة التعليم والمواصلات العامة إضافة لارتفاع أسعار السلع الاساسية لحوالي عشرين ضعف أسعارها قبل عامين وجميع ذلك ألقي بظلاله علي الوضع الاقتصادي للشعب السوداني.

بيد انه عاد وأكد لـ”الراكوبة” انه مع الوضع الحالي لن يدخل السودان في حالة مجاعة إلا إذا فشل الموسم الزراعي المطري الذي بدأت تباشير الخريف فيه بكرة علي غير العادة ،ونوه الى أن الوضع الحالي لا يتحمل فشل الموسم الزراعي لانه ان فشل فعندها فقط تصبح المجاعة أمر يصعب تلافيها ومنعها ،وشدد علي الحكومة الانتقالية باهمية السعي الجاد لإنجاح الموسم الزراعي المطري في كل ولايات السودان خاصة غرب وشرق ووسط السودان.

ولا شك ان ما فاقم حدة الفقر بالبلاد سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على الاعتماد على آليات السوق في إدارة الموارد والأنشطة الاقتصادية، وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد، والتي أدت بدورها إلى زوال الطبقة الوسطى في المجتمع.

وفي المقابل يرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي ان تقديرات منظمة الزراعة العالمية أن السودان يمتلك الكثير من المقومات الزراعية ومقومات التصنيع الزراعي، لذلك لابد من تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وتسهيل إجراءاته وسن تشريعات ملائمة، تضمن للمستثمر بيئة خصبة لضخ أمواله في هذا المجال الهام من مجالات الاستثمار، وكذلك ضرورة تشجيع القطاع الخاص أيضًا للتوجه إلى الاستثمار الزراعي، باعتباره استثمارًا آمنًا وذا جدوى اقتصادية عالية.

ولفت في حديثه لـ”الراكوبة” إلى ضرورة الاعتماد على المزارع السوداني والشباب السوداني في الزراعة والتصنيع الزراعي، لجهة ان البلاد تمتلك العديد من المقومات التي تمكننا من تحقيق الأمن الغذائي على مستوى جميع السلع والمنتجات الزراعية، وتوقع ان يكون السودان منطقة انتاج للمواد الغذائية ومصدرا لإنتاج غذائي غزير إذا أقبل عليه المستثمرون بأموالهم في شتى المجالات،خاصة وان البلاد جربت من قبل الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الزراعية الإستراتيجية.

وبين ان البلاد تستورد غذاء بما يعادل ربع قيمة فاتورة الواردات، بالرغم من وجود أراضٍ زراعية قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي للسودان لكن الحرب والنزاع الدائر وعدم الاستقرار السياسي والامنى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية سابقاً عطلت بشكل كبير التنمية الزراعية،واوضح بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سبل كسب العيش وتعزيز التعافي من خلال التدخلات النقدية والتغذية التكميلية للماشية واستعادة سبل كسب العيش والحزم الزراعية.

وجزم فتحي بان الوضع الحالي لتحقيق الأمن الغذائي يتطلب زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي،بجانب دعم الصادرات الزراعية من خلال اعفائها من الرسوم وتقديم حوافز للمصدرين وتوفير وسائل شحن مختلفة مع دراسة الأسواق الخارجية من جهة احتياجاتها من المنتجات الزراعية السودانية، وبالتالي زراعة أصناف مطلوبة كنظام الزراعات التعاقدية مع تفعيل الإرشاد الزراعي والتسويقي.