حذر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والمناقل صديق عبدالهادي من مغبة اجازة مشروع قانون الجزيرة ٢٠٢١م.
وطالب الحكومة بعدم تجاهل حق المزارعين والعاملين والملاك في الاطلاع علي مشروع القانون المقترح والمساهمة فيه. وقال أرجو مخلصا الا يضطروا الناس للقول بان هذا المشروع المقترح سيكون مرفوضا ولو جاء مبرءا من كل عيب.
وشدد عبدالهادي في تصريح صحفي له اليوم”اقول ذلك بكل الوضوح اننا امام نفس الدولة البايدة وبكل عمقها”.
واضاف” انني وكرئيس لمجلس الادارة ألفت انتباه كل الجهات المسؤولة مطالبا اياها عدم الذهاب في هذه السكة الخطرة الزلقة. وعليها الا تتجاهل حق المزارعين والعاملين والملاك في الاطلاع علي مشروع.
واوضح عبدالهادي ان مجلس الادارة لم يعقد جلسة خاصة به لمناقشة هذه المسودة بل انه لم يتم اطلاع المجلس علي القانون المقترح وتسليمه لهم و هذه اللحظة، بالرغم من حقيقة ان المجلس هو السلطة الأعلى في المشروع وهو المسؤول عن المشروع. فهذا امر لا يستقيم البتة عليه.
ولفت عبدالهادي الي هناك حديث متداول حول إيداع مشروع قانون الجزيرة ٢٠٢١ المقترح امام مجلس الوزراء. فما اود قوله في هذا الصدد، كرئيس لمجلس إدارة المشروع، هو ان هذا القانون لم يعرض على اهل المصلحة الحقيقيين وهم المزارعون والعاملون في المشروع وملاك الارض، بمعنى أدق انه لم يعرض على الأطراف الأساسية في المشروع.
تمت ورشتان فقط أحدهما في مدينة المناقل والأخرى في مدينة ود مدني، فهاتان الورشتان اليتيمتان لا تمثلان جموع المزارعين واهل المصلحة في المشروع. اننا نتحدث عن عدد ١٣٠ الف مزارع.
وقال ان مجلس الادارة لم يعقد جلسة خاصة به لمناقشة هذه المسودة بل انه لم يتم اطلاع المجلس علي القانون المقترح وتسليمه لهم و هذه اللحظة، بالرغم من حقيقة ان المجلس هو السلطة الأعلى في المشروع وهو المسؤول عن المشروع. وردد.. فهذا امر لا يستقيم البتة.
فيهو شنو مرفوض هذا القانون ومن الذي أعد مسودته ومن قام بصياغته وهل ناقشه مجلس الوزراء واعتمده تمهيداً لرفعه للاجتماع المشترك؟؟ اذا دا حصل كله فلابد أنه قد راعى حقوق الملاك والمزارعين وليس بالضرورة أن يطلع مجلس الادارة (السلطة الأعلى التنفيذية) في المشروع على هذه الخطوات التشريعيةوهو المسؤول ليس عن السياسات ولكن فقط تطبيق القانون وعن سير وأداء المشروع وفق القانون الذي يصدره المشرع.
حقا انك كج ومن سينفذ القانون ان لم يكن مجلس الإدارة.
في الاصل القانون ينبغي ان يبادر به مجلس الإدارة وليس وزراء قحت المهتمين بامتيازاتهم فقط
الله المستعان وعليه التكلان
اللهم اكفنا شر كيد الكائدين ومكر الماكرين
من المفترض ان يناقش القانون على اوسع نطاق خصوصا اهل المصلحه
كارثة فعلا اذا رئيس ومجلس ادارة المشروع لم يمرر عليهم مشروع القانون قبل اجازته ولم يطلعون عليه فكيف اذن باصحاب المصلحة عودنا وزير العدل دائما بدفن الليل ابو كراع برا لكن ليس في امر كهذا ينفع هذا الدفن ثم لماذا الاستعجال والكلفتة اكيد من اجل شماعة الاستثمار وووو مؤتمرات الشحدة علي الجهات المسؤولة تنوير المزارعين وتعريفهم بمشروع القانون من خلال اقامة ندوات تعريفية وان تطلب الامر ان يكون ذلك علي مستوي الاقسام او التفاتيش الزراعية والا فبلوهوا واشربوا مويتو
الدولة العميقة تعمل بكفاءة عالية و حمدوك يسبح في الخيال مردا ” سنعبر”
كيف العبور و لم تسقط بعد؟!!!!!