قطع الانترنت.. يؤكد على أهمية فصل الدين عن الدولة

عند انهيار الانظمة الشمولية..تظل بقاياها في مفاصل الدولة ممسكة بها لفترة تتفاوت من نظام لآخر .ما اصطلح عاة تسميتهصا بالدولة العميقة . تظل هذه القوة موجودة للحفاظ على مصالحها وتضع الكوابح وتعيق التغيير الثوري ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.حالتنا السودانية ،اكثر تعقيدا لأن هذه الدولة محمية أكثر بدعاوى الالتزام الديني الذي تحت عنوانه تمت احالات الصالح العام وتمكين الموالين وترك البقية تحت سوط التهديد بما حل برأس الدب والاتعاظ به،ليصير الجميع مجرد تروس في آلة النظام. عليه فإن كل قرار من (القوي الأمين  )هو تعبد وطلب لوجه الله.وكل القرارات التي تخالف قرارات سابقة هي مخالفة لله ومدعاة لغضبه.ويزيد الأمر تعقيدا ان تنفيذ ذلك ارتبط بنظام عسكري تأتي قىاراته فوقية فيختلط ما هو عقدي بما هو شمولي وديكتاتوري لتصبح الدولة أداة قهر تستغلها تلك القوى.
إذا نظرنا وفق هذه الرؤية إلى قرار قطع الانترنت.فإن الحكومة قد سايرت وزارة التربية فيه عوضا عن مساءلتها.وفرضت على كل الشعب حرمانا من حق انساني تقتضيه حريته وحرية اعلامه وعطلت مصالح الكثيرين .فما المانع ما دامت  العقلية الإدارية هي نفس عقلية النظام القمعي الشمولي المحمول على تدين الدولة.
ما يدفعنا لقول ذلك.هو أن وزارة التربية قد مر عليها عامان فيهما تأثير على الشهادة السودانية أحدهما قبل سقوط النظام والآخر بعده ذلك بفعل وجود هذا الاختراع الذي ربما فاجأ الوزارة. ولم تفكر الوزارة غي غير هذا الحل خدمة للمصلحة الوطنية العليا ولا نستبعد مخافة الله في ابنائنا وبناتنا وتحقيق عدالة الامتحان..لكن النظرة الفاحصة للأمر .تبين ان الوزارة تحمي قصورها بقهر الدولة للمواطن. لا ناقي هذا القول على عواهنه.غبعد تقاعدنا بعد ثلاثة عقود من العمل الوزارة. ندرك القصور مما هو ضروري .ولتوضيح الامر يستلزم توضيح المخاطر وتوقيتاتها.
أولا مخاطر التسريب بكشف الامتحان وتسريبه ونشره عبر المواقع.وقرارالقطع مع بداية الامتحان يشير إلى ثقة الوزارة في هذه المرحلة.
ثانيا مخاطر الغش وهي المحتاط لها في القرار المعني وتكون بعد فتح مظاريف الامتحان.وهنا تنتقل المسئولية إلى هيئة الإمتحان من كبار المراقبين ومساعديهم ثم المراقبين وأخيرا الطلاب. فتصوير ورقة الأسئلة وتداولها بعد فتح مظاريف الامتحان هوغش . فكيف تعجز الوزارة عن إيجاد وسائل تنحصر في مراكز الامتحانات وتتعدى على حقوق بقية الشعب ؟ولا أظل من ذلك أكثر من حديث مسئول في الامتحانات أن الوزارة ستفكر في البديل من العام القادم وكأن المخاطر قد بدأت هذا العام وليس قبل ثلاثة سنوات. في الواقع استسهال التعدي على حقوق المواطن وفق تعود هذه الإدارات التي تربت وتدربت بفكر النظام السابق هو ما جعل الوزارة تلجأ إلى القطع.لكن كان يجب عليها عمل لوائح تمنع كبار المراقبين ومساعديهم والمراقبين من حمل هواتف ذكية داخل مركز الامتحان وتصل العقوبة في المخالفة إلى المحاكمة الجنائية والفصل من الخدمة.ولو استدعى الأمر إلى توغير هواتف لا تدعم الانترنت لكبار المراقبين للتواصل مع اللجنة العليا. اما الطلاب فإن دخولهم بهواتف الى حجرة الأمتحان هي مسئولية المراقب ويحاسب عليها ولكن كما يذكر الجميع فإن جهاز الأمن في دولة السودان الحامي بدوره لدين الله .قد ارسى سابقة خطيرة بتكريم المراقبة التي كشفت الغش الذي قام به الاردنيون والمصريون بعد إدخال الأجهزة لحجرة الإمتحان بمنحها عمرة. كل ما سبق يجعل من طرح ابعاد الدين عن أعمال الولة الادارية حتى لا نمنحها قدسية.