واشنطن: الراكوبة
أشاد تقرير الشفافية المالية الذي أصدرته وزارة الخارجية الاميركية اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 بالتطور الكبير الذي أحرزته الحكومة المدنية في السودان، في مجال الشفافية المالية.
وغطت فترة المراجعة أول سنة كاملة في السلطة بالنسبة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه الراكوبة بان الحكومة السودانية حققت تقدما كبيرا من خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من اقرارها. ومن خلال تقسيم نفقات الوزارة ومكتب الرئيس للمرة الأولى. وتحقق ذلك النجاح لأن وثائق الميزانية أعدت وفقا للمعايير الدولية، ونشرت على الملأ، وتضمنت معلومات عن التزامات الديون لأول مرة.
وأضاف التقرير بأنه على الرغم من أن تقديرات الميزانية انحرفت عن تنفيذ الميزانية، إلا أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا من خلال إنتاج تقديرات الميزانية المنقحة وإصدارها علناً. غير أن وثائق الميزانية لم تكتمل إلى حد كبير لأنها لم تتضمن إيرادات من خارج الميزانية من المؤسسات المملوكة للجيش، ولا تزال النفقات العسكرية دون الإبلاغ عنها وغير شفافة.
وقال التقرير أن المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات – التي تستوفي المعايير الدولية للاستقلال- أجرت عمليات مراجعة للحسابات شملت الميزانية السنوية المنفذة بأكملها، ولكنها لم تنشرها في فترة زمنية معقولة. وقد حدد القانون المعايير والإجراءات التي منحت الحكومة الوطنية بموجبها عقودا أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية، ولكن يبدو أنها لا تتبع عمليا.
واقترح التقرير النقاط التالية، والتي يمكن من خلالها للحكومة السودانية تحسين الشفافية المالية:
إلغاء الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها لمراجعة الحسابات والرقابة الكافية.
زيادة الرقابة المدنية على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية.
ضمان قيام المؤسسة العليا للمراجعة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريرها.
الالتزام بعملية منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية على النحو المنصوص عليه في القانون.
إتاحة المعلومات عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية للجمهور.
وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الشفافية عملا بالمادة 7031 (ب) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2021 (Div. K, P.L. 116-260) (السنة المالية 2021 SFOAA). ويصف التقرير الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية التي وضعتها الوزارة وحدثتها وعززتها بالتشاور مع الوكالات الاتحادية الأخرى ذات الصلة. وهو يستعرض الحكومات التي تم تحديدها في الأصل في تقرير الشفافية المالية لعام 2014.
ويقيّم التقرير المتطلبات التي لم تف بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، ويشير إلى ما إذا كانت تلك الحكومات قد أحرزت تقدما كبيرا نحو تلبية المتطلبات خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020. كما يقدم التقرير وصفا لاستخدام أموال السنة المالية 2020 و السنة المالية 2021 من خلال صندوق الابتكار في مجال الشفافية المالية.
