جائزة الشفافية والنزاهة الدولية ومحاربة الفساد..

د. فراج الشيخ الفزاري

===========
احتفل في العاصمة القطرية الدوحة، مؤخرا، بافتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد( غوباك) المعني بمكافحة الفساد الإداري والمالي..ويرأسها البرلماني القطري الضليع ، أحمد بن عبدالله بن زيد ال محمود، رئيس مجلس الشوري ، وهو
الذي كان مسئولا عن ملف سلام دارفور حيث تحققت علي يديه الكثير من النجاحات في هذا الملف الشائك التعقيد.
وغوباك …هي منظمة عالمية للبرلمانيين، عبارة عن شبكة دولية من البرلمانيين الذين كرسوا أنفسهم للحكم الرشيد ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم ، فضلا عن برامجها لتحسين مستوي الوعي العام لمكافحة الفساد من خلال الجمع بين العمل الوطني والنشاط الدولي .
ومن مهام المنظمة ، أيضا، التنسيق والمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات العامة فيما يتعلق بممارسات الفساد بجميع أشكاله.
ولكن ..الجديد في أعمال هذه المنظمة ، الدعم الكبير الذي قدمه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آلثاني، بالإعلان عن انشاء جائزة هي( جائزة الشيخ تميم بن حمد آلثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ) ، التي سيتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر كل عام.
وتسعي الأمم المتحدة من خلال احتفالاتها بهذا اليوم العالمي ، إلي دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية، كما تشجع علي ضرورة وجود إطار مؤسسي المعني للنزاهة والشفافية بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة، وهي ذات الأهداف التي تسعي إليها( جائزة الشيخ تميم بن حمد آلثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ) لتحقيقها من خلال طرح هذه الجائزة، وهي الأولي من نوعها عالميا في محاربة الفساد.
وتأتي المبادرة القطرية بتخصيص الجائزة العالمية للشفافية الدولية ومحاربة الفساد، بعد عدة خطوات قامت بها دولة قطر في هذا المجال. بدأت في العام 2011 م بصدور القرار الأميري رقم( 75) لسنة 2011 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كهيئة متخصصة في تعزيز النزاهة والشفافية. ثم صدر القرار الأميري رقم( 6) لسنة 2015م بإعادة تنظيم هذه الهيئة بتركيز أكبر علي جانب الرقابة لتحقيق أعلا مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، كما منح القرار الهيئة الشخصية المعنوية..وجعل تبعيتها للأمير مباشرة…ثم جاءت الخطوة الأخيرة كنتيجة منطقية
لتلك الخطوات الداعمة لتحقيق الرقابة الإدارية والشفافية في تعزيز النزاهة علي المستوي المحلي الداخلي اولا ثم توسيع الدائرة الرقابية بما يعني كل دول العالم