الخرطوم: الراكوبة
أكدت وزيرة الحكم الاتحادي، أن مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات لمعالجة قضايا السلام وتحقيق العدالة وحشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، خاصة بند الترتيبات الأمنية.
وأوضحت في مؤتمر صحفي مساء بوكالة السودان للأنباء للتنوير بقرارات مجلس الوزراء أن المجلس شدد على استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، وحثت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد نور، بالانضمام لعملية السلام.
وقالت أن المجلس قرر توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتسليم المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
وأشارت وزيرة الحكم الاتحادي إلى انتهاء أعمال الورشة الفنية للإعداد لمؤتمر الحكم الاتحادي، وستبدأ غدا انعقاد الورش المحلية لاستطلاع الرأي عن الحكم في السودان.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أكد على دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.
كما قرر الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة: قانون الأمن الداخلي، وقانون الشرطة، قانون جهاز المخابرات العامة، علاوة على توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان، وأعلن تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، تعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.
