كشف وزير التجارة والتموين علي جدو آدم عن إستعادة الوزارة لبعض الشركات للوزارة بعد ان خصصت لافراد في العهد البائد لتؤدي دورها في توفير السلع والعملات الحرة وشملت الشركات شركة الحبوب الزيتية، شركة البحر الأحمر، الاقطان والصمغ العربي.
وقال جدو ادم في تصريح (لسونا )ان تحديد السعر التاشيري للسلع يتم بواسطة اللجنة الفنية المختصة بالوزارة وفق دراسات محددة. وابان ان حملة ضبط الأسواق التي دشنت امس وتستمر لمدة أسبوعين تعتبر نوعية لتوعية المستهلك بحقوقه.
وأكد إهتمام الدولة بمعاش الناس مشيرا الى المعالجات التى وضعت لذلك منها برنامج ثمرات وتنشيط التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية. وشدد على ضرورة محاربة السماسرة والوسطاء ونبه هيئة الجمارك بالالتزام بمنع تجار الشنط نافيا ان تكون الحملة بهدف شن حرب على التجار مبينا انها بغرض الرقابة على الاسعار لتفادي استغلال بعضهم الفرص لرفع اسعار السلع بالأسواق دون مبرر. وقال إن هنالك اتجاه لتخصيص نيابات بالمحليات لحماية المواطن وحقوقه. وشدد على اهمية تفعيل قوانين حماية المستهلك لحمايته.
نسأل الله لك التوفيق ولكل حادب على مصلحة هذا البلد وعسى ان يهتدى بك باقى الوزراء النائمين .
هل من ضمن هذه الشركات(الفاخر وزادنا وجياد وشركة الاتصالات) ؟؟؟!!!!!
خطوة فى الطريق الصحيح – يجب اعادة مجد هذه الشركات وتأهيلها وتطويرها لتتولى تحفيز الانتاج والمنتجين وتصدير هذه المنتجات ذات الميزة النسبية
لتصب فى خزينة الدولة – فالقطن والصمغ العربى هذه ثروات قومية ذات عائدات عالية – وكذا شركة البحر الاحمر فى تقديم الخدمات اللوجستية للدولة , ونأمل اعادة شركة الجزيرة للتجارة والخدمات او شركة كوبتريد – او حتى انشاء شركات تابعة للدولة تتولى عملية استيراد السلع الضرورية لحياة المواطن وايصالها للجمعيات التعاونية باسعار الوارد بعيداً عن ابتزاز الطفيليين الذين يمسكون باقتصاد الوطن ويتسببوا فى الازمات والضوائق التى يعانى منها المواطن .
موفقين وفى الدرب الصحيح وبلدنا بخيرها – هنالك الكثير من الشركات يجب اعادتها من الطفيليين الذين نهبوها ونهبوا موارد واصول الوطن
نأـمل ان تحذو وزارة البنى التحتية حذوكم فى اعادة الشركة السودانية للبناء والتشيد والمؤسسة العامة للرى والحفريات .