اتهم وزير مجلس الوزراء خالد عمر من أسماهم بـ”المهووسين” بقتل شهيد الشرطة في مواكب الثلاثين من يونيو الأسبوع الماضي، موضحًا أن المؤتمر الوطني خطط للشر وجر البلاد إلى الفوضى وقطع مسار الثورة.
وأشاد وزير مجلس الوزراء خالد عمر بالأداء المهني والمحترف لقوات الشرطة في التعامل مع مواكب الثلاثين من يونيو لافتًا إلى أن: “الشوارع لا تزال حية للحفاظ على الثورة”.
وحول مبادرة رئيس الوزراء أكد خالد عمر أن المبادرة تعتمد في النجاح على التفاف الشعب السوداني مشيرًا إلى ان وحدة الشعب أسقطت الرئيس عمر البشير ونظام المؤتمر الوطني عندما التف السودانيون حول ميثاق الحرية والتغيير.
وأشار عمر إلى أن مبادرة رئيس الوزراء لا تقوم على أساس التمايز بين المدنيين والعسكريين بل على المواقف من قضايا الانتقال، وبناء مشروع وطني وأكبر قاعدة اجتماعية.
وأشار خالد عمر إلى أن زيادة أسعار المحروقات وفرت الخدمة في البلاد وقللت من الاستيراد الذي كان يذهب أغلبه الى التهريب وقال إن السياسات الاقتصادية قاسية لكنها ضرورية موضحًا أن الحكومة الانتقالية حررت أسعار البنزين والجازولين فقط لكنها لا تزال تدعم الكهرباء والأدوية والغاز والتعليم والصحة.
وتابع: “على المدى المتوسط والبعيد ستظهر نتائج السياسات الاقتصادية بشكل ايجابي”.
وفيما يتعلق بتجديد جوازات السودانيين بالخارج أكد خالد عمر ان وزارة الداخلية أرسلت فرق الى المملكة العربية السعودية لمعالجة هذا الوضع متعهدا بالسعي الى حل كافة الإشكالات التي تواجه السودانيين بالخارج.
وأعلن وزير مجلس الوزراء خالد عمر أن الحكومة الانتقالية وقعت اتفاقا مع بيت خبرة أمريكي في مشروع إصلاح الخدمة المدنية لتقييمها ووضع توصياتها بشأن الإصلاح المطلوب وقال إن اللقاءات بدأت بين الجانب الحكومي وبيت الخبرة الأمريكي.
وأوضح خالد عمر أن مجلس الوزراء يعتزم المصادقة على قانون مجلس القضاء لإكمال مؤسسات السلطة القضائية و المحكمة الدستورية واعترف بوجود تأخير في اجازة القانون.
وذكر عمر أن وزارة العدل تعمل على تغيير مسودة قانون الأمن الداخلية بمشاركة الاجهزة الامنية لأنها حوت على الكثير من المشاكل وقال إن العدل تعكف على وضع مسودة قانون الأمن الداخلي بما يتسق مع معايير حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي وتأمين البلاد.
الترا سودان
اذا كانوا مهووسين و قتلة لماذا لا تعلنونهم تنظيم ارهابى يجب ملاحقته و توقيفه فى كل مكان داخل و خارج السودان, هذا ما فعلته مصر و السعودية و الامارات, و نجحوا فى قطع دابرهم.
(لكنها ضرورية موضحًا أن الحكومة الانتقالية حررت أسعار البنزين والجازولين فقط لكنها لا تزال تدعم الكهرباء والأدوية والغاز والتعليم والصحة.)
مااسميته دعم للكهرباء والأدوية والغاز والتعليم والصحة لايسمي دعما ولاهو تبرع من الحكومة بل هو واجبها ومسؤوليتها ان توفر خدمات التعليم والصحة مجانا طالما الدولة تأخذ ضرائب وزكاة من الناس أما الكهرباء والغاز يجب ان تكون بأسعار معقولة تتناسب مع دخل المواطن أما إذا تم تحرير اسعارها فيجب علي الدولة مراجعة الأجور فورا وزيادتها بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
مع احترامي لك بس انت مش في دولة اشتراكية وثانيا بالله عليك أنت في نفسك مقتنع بانك بتدفع انت ولا واحد من اهلك ضرائب حقيقية يا استاذ دي ثورة وحلول نص كم ما لها مكان و زمن الاقتصاد المشوه ولى وانتهى عايزنها اشتراكية اشتراكية على اصولها عايزنها راس مالية راس مالية على اصولها واظن معظم الشعب مع الراس ماليه ولازم تكون على اصولها لا تأخذ شيء قبل ان تدفع كامل ثمنه اما حكاية تعليم مجاني مهتري وتعبان او علاج اخير منه العلاج الشعبي او كهرباء رخصية قاطعة طوال اليوم او غاز رخيص يوم في وشهور مافي دي كلها حلول فارغة