بسم الله الرحمن الرحيم
جدير بالذكر
د. معتز صديق الحسن
# للسنة الثانية على التوالي -وبلا بديل للقطع غير القطع- يتم فصل خدمة الإنترنت في السودان بسبب انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية.
# ويتواصل القطع لها لمدة (15) يومًا وطول زمن جلسة الامتحان أي لمدة (3) ساعات يوميًا من الساعة (8 – 11) صباحًا.
# وذلك في أغرب قرار حيث أن المتعارف عليه بأنه قد يُقطع الإنترنت إضطراراً بغرض الصيانة ولا دولة غيرنا في العالم كله تقطعه لقيام امتحانات فيها.
# وكأننا سوف نستمر على هذا الحال ” المقطوع” في “مونديال” الامتحانات السنوية لأنه ولمدة عام منصرم لم نفكر في إيجاد حل غيره.
# أيضًا من الآن وحتى امتحانات السنة القادمة لا تبدو ثمة حلول في الأفق القريب ولا البعيد غير القطع للعام الثالث وهكذا دواليك.
# لأن غالب المسؤولين في مؤسسات الدولة لم يعودوا يعملون بسياسة رزق اليوم باليوم وإنما تطوروا لدرجات أقل تنتهج سياسة رزق السنة بالسنة.
# والمثال لذلك فهم لا يصدرون قرارات الامتحانات السابقة نفسها إلا والامتحانات على الأبواب إيمانًا بالحكمة: (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة).
# فأي تأنٍ يوصل للسلامة لأكثر من عام كما أنه أي عجلة هنا تعقبها ندامة بل بالعكس فهذا تأنٍ تأتي منه الندامة والعجلة فيه هي السلامة.
# وحجتهم المخجلة وغير المقنعة لقطع الإنترنت خوفهم من تسريب الامتحانات في مواقع التواصل المختلفة كما حدث من بعض ضعاف النفوس من المعلمين.
# وأيضًا لتزايد حالات الغش في داخل قاعات الامتحانات بتبادل حلول الامتحانات داخل وخارج البلاد عبر الهاتف ما بين الطلاب وأسرهم وأصدقائهم و… و…
# ونشير هنا إلى أنه لو تم تشريع عقوبات رادعة وتنفيذ صارم لها في حق كل من يثبت تورطه في هذا الجرم الأخلاقي سواءً أكانوا معلمين أو طلاب.
# فلن يتجرأ شخص آخر بأن يقدم على تكرار الارتكاب لهذه الجريمة والتي استفحلت في السنوات الأخيرة بصورة مكثفة ومخيفة.
# كما أن هذا الحل غير العبقري يظهر الدولة كعاجزة وخاضعة لسطوة أهل الغش لدرجة التنازل -مكرهة لا طواعية وبالسنوات- عن تقديم خدماتها وقطعها.
# سؤال بريئ فهل لجان الامتحانات لا تستطيع إصدار إعلان تمنع فيه منعًا باتًا حمل أجهزة “الموبايلات” -المتطورة وغير المتطورة- وبملحقاتها داخل القاعات.
# أيضًا لم لا يتم التفتيش الدقيق للطلاب وبصورة أدق للطالبات وأخذ “موبايلاتهم” وعدم السماح لهم مهما كانت الأسباب بالدخول بها للمدارس فترة الامتحانات.
# وبعد ذلك -لا عذر لمن أنذر- فكل من يوجد معه “موبايل” أثناء الامتحان تحسب له -وبلا تحقيق معه-حالة غش سواءً غش به أو لم يغش.
# ولأن من أمن العقوبة أساء الأدب فلتتم محاسبته ومعاقبته -بصورة فورية- وذلك بحسب لوائح الامتحانات الخاصة بالضبط لحالات الغش والشروع فيه.
# لأنه وبالرغم مما بيّنه حديث أحد رجال الأعمال وتحسره على الخسارة الكبيرة لملايين الجنيهات للدولة ككل والقطاع الخاص بصورة أخص.
# لكن لابد أن نوضح أن هذا القطع للإنترنت لا يتوقف على الخسارة الاقتصادية فحسب بل إن خسائره الأخلاقية أعظم وأفدح.
# إذًا وقبل خساراتنا الاقتصادية في ما يعرف بعالم الغرفة الواحدة فإنه يصدر سمعة سيئة عن امتحاناتنا وشهاداتنا وتعليمنا وقبل كل ذلك عن أخلاقنا وأمانتنا و… و…
# وعلى ذكر الأمانة فالأمر الأمرّ فيها أن صوتنا دائمًا ما يعلو بأننا منبع الأمناء وأكثر شعوب أهل الأرض قاطبة أمانةً.
# فعن أية أمانة نتحدث بفخر ونحن نغش بهذا الأسلوب الإلكتروني العالمي وكأنما نفهم أن خيانة الأمانة لا تكون إلا في الأموال فقط.
# وللأمانة فالأمانة تكون في الأخلاق عمومًا وعدم أخذ أية حقوق بأساليب ملتوية سواءً أكانت درجات امتحانات أو ترقيات أعمال وغيرها.
# وعلى العموم فكل هذا التأخير من وزارات التربية والتعليم الاتحادية والولائية ولجانهم المختلفة وعدم إصدارهم لقرارات تستأصل الغش الإلكتروني بالامتحانات.
# وعدم الحسم له لأكثر من سنتين ماضيتين وربما لسنوات قادمات فكأنهم يرددون بلسان حالهم ومقالهم أن قرارات “السعجلة” ما بتنفع معاهم
# واتساقًا مع حالهم هذا نتذكر قصة ذلك الرجل الذي تجادل مع النجار بأن أباه سلّمه أخشاب ليصنع له منه آلة تعينه وقتها على تعلم المشي.
# وبما أنه لم يتعلم بها هو ولا ابنه لكنه الآن يستعجله ويترجاه بإنجازها في أسرع وقت ممكن وذلك حتى يتمكن حفيده من تعلم المشي بها.
# وبكل “الزعل” يجمع النجار الأخشاب ويرمي بها في وجه الجد قائلًا: (عليك الله “شيل” خشبكم “دا” نحن أصلًا شغل “السعجلة” دا ما بينفع معانا). هذا والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا اله أنت استغفرك وأتوب إليك.
[email protected]
المواكب
السؤال الاهم يا استاذ هل سيتم تعويض المشتركين عن هذه الساعات المقطوعة؟
مع كامل الاحترام لحرف ال “د” الذي يسبق اسمك لكن اسمح لي ان اقول لك انك قاعد ساي او ربما كانت شهادة الدكتوراه بتاعتك في اداب الوضؤ و التيمم.
تأمين امتحانات الشهادة السودانية عملية أمنية كبيرة جدا و تكلفتها المادية عالية للغاية و تتضاعف في حالة الاضطرار إلي إعادة امتحان واحد بدون حساب الضرر علي مئات الآلاف من الطلاب و أسرهم و الاضرار بسمعة الشهادة السودانية نفسها.
و حتي الحلول التي طرحتها يادكتور تتسم بالسذاجة و عدم الموضوعية و الاستهتار بأهمية الشهادة السودانية، هل تدرك الزمن المطلوب لتفتيش مئات الآلاف من الطلاب الممتحنين تفتيشا دقيقا قبل اي جلسة امتحان؟؟ هل تقبل ان يتم تفتيش ابنك/ابنتك تفتيش شخصي و دقيق قبل كل جلسة واضعين في الحسبان التطور الرهيب في وسائل الاتصالات و تكنولوجيا الغش؟؟ و اذكرك بحالة الطلاب المصريين الذين قاموا بالغش بواسطة اخفاء سماعات البلوتوث في داخل فتحة الش** قبل عدة سنوات.
هل تظن ان العقوبات الرادعة كافية لتخويف ضعاف النفوس من القائمين علي أمر الشهادة و ما اكثرهم في زمن تجار الدين الردئ قطع الانترنت واحد من الوسائل لتأمين الامتحان و هو جهد المقل و يدل علي قصر نظر المسؤليين عن تأمين الشهادة و محدودية تفكيرهم ولكن يظل الحل الوحبد المتاح حاليا و لعلمك فأن العديد من الدول العربية و الأفريقية تقطع الانترنت في فترة الامتحان و حتي في امتحانات شهادة الاساس.
يمكن لوزارة التربية و التعليم ان تفرض علي شركات الاتصالات استيراد و تركيب اجهزة تشويش و كبت شبكة الهاتف السيار في جميع مراكز الامتحانات و يتم تشغيلها مع بداية الجلسة و إغلاقها بعد نهاية الزمن وتأثيرها محدود بحدود المدرسة او مركز الامتحان و هذه الاجهزة متوفرة و رخيصة و توجد في العديد من المساجد لمنع التشويش علي المصلين أثناء الصلاة و حسب علمي كانت مركبة في سجن كوبر لقطع اشارة الموبايل عن السجناء و تظل ارخص تكلفة من قطع الانترنت في عموم البلاد و تكبد الملايين للخسائر جراء ذلك.
أيضا من الحلول لزيادة تأمين الامتحانات إلغاء المراكز الطرفية و النائية حيث يصعب السيطرة و التحكم في امن و سرية الامتحانات و كذلك تقليل عدد المراكز و حصرها في عواصم الولايات و إلزام المحليات بترحيل الطلاب إلي مراكز الامتحان وليس ترحيل الامتحان إلي القري و الحلال و أطراف المدن.
الموضوع معقد و يحتاج إلي عصف ذهني للتوصل إلي أفضل الحلول مع وضع التكلفة و الحالة الأمنية في البلاد و نتمني من المسؤلين البدء مبكرا في هذه النقاشات كما أشار الدكتور و عدم الانتظار إلي العام القادم.